قال مصدر اقتصادي سعودي: إن هيئة سوق المال في المملكة تدرس نظاماً جديداً يسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين في المملكة بالاستثمار في سوق الأسهم السعودية عبر آليات وأنظمة مالية يجري حالياً الترتيب لها.

وأضاف المصدر أن «تلك الخطوة ستتم عبر شركات الوساطة المالية التي سيبدأ عمل أول شركة بها الشهر الجاري».

وأشار في تصريح نشرته صحيفة «المدينة» أمس (الأحد) «إلى انتهاء الدراسة الخاصة بتلك الخطوة». متوقعا أن تساهم في» إحداث نقلة نوعية كبيرة في السوق السعودية ستدخله في مصاف الأسواق العالمية التي تشهد حراكاً مالياً كبيراً في التداولات اليومية... قد يعيدها إلى عصرها الذهبي الذي وصل فيه حجم التداول إلى ما يقارب 40 مليار ريال».

ورحب عدد من المحللين الماليين في السوق بإحداث مثل هذه الخطوة لإخراج السوق من غرفة الإنعاش التي يرقد بها حالياً (على حد وصف بعضهم)... نتيجة الكبوات التي تعرض لها في الفترة الماضية وكبدت الكثير من صغار ومتوسطي المستثمرين السعوديين الكثير من الخسائر وصل البعض منها لأكثر من 85 في المئة من رأس المال المستثمر في السوق.

وأشار المصدر إلى أن تفعيل هذه الخطوة قد يتأخر نوعاً ما على رغم جاهزيتها للتنفيذ.

وطالب متداولون في حال إقرار هذه الخطوة بإيجاد المزيد من العوامل الجاذبة للمستثمرين الأجانب للسوق السعودي، ولاسيما أن بعضهم يملكون خبرات كبيرة في إدارة محافظهم الاستثمارية أكثر تأهيلاً من الكثير من العاملين بشركات الوساطة.

وكان مصدر سعودي غير رسمي قد أعلن أن سوق الأسهم السعودية خسر خلال العام الجاري نحو 1.9 تريليون ريال