«لو أنهم يحبون لبنان فعليهم أن يحبوا اقتصادها وصناعتها» شعار رفعه الكثير من رجال الأعمال في منطقة وسط بيروت إذ يشكون من مظاهرات المعارضة المؤيدة لسورية التي أجبرتهم على إغلاق تجارتهم.

وتحول المركز التجاري بمنطقة وسط بيروت منذ أكثر من أسبوع إلى معسكر للتظاهر من قبل جماعات مؤيدة لسورية بزعامة حزب الله وذلك بهدف إسقاط حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة ذات الأكثرية المناهضة لسورية.

وأغلقت معظم الأعمال منذ بدء الاحتجاجات فيما عدا بضعة المصارف بالقرب من القصر الحكومي.

ويرى خبراء اقتصاديون الصورة قاتمة بالنسبة للاقتصاد اللبناني إذ يقع على كاهل الحكومة دين يقدر بـ 41 مليار دولار مع توقعات بتسجيل نسبة نمو صفر في المئة هذا العام بعد أن كانت التوقعات تشير من قبل إلى أن نسبة النمو تبلغ 6 في المئة.

وقال رئيس نقابة المطاعم في لبنان بول عريس: «انتهينا من النتائج السلبية للـ 33 يوما المدمرة بين حزب الله وإسرائيل التي تسببت في خسائر بمليارات الدولارات والآن تمثل المظاهرات العقبة الرئيسية أمام التجارة في هذا الوقت من العام».

وقال صاحب متجر غاضب بوسط بيروت: «أنظر حولك ستجد البوتيكات والمقاهي والمطاعم والمصارف مهجورة، المارة ليسوا من المشترين وإنما من المتظاهرين حملة الأعلام». وأضاف: «نقوم بما في استطاعتنا كي نبقى على قيد الحياة... لكن إلى متى؟». ومن المعروف أن فترتي العطلات في الصيف والشتاء في لبنان يعتبران أعلى مواسم السياحة والازدهار الاقتصادي. وقال عريس: إن الكثير من المطاعم التي تعتمد على مثل هذه السياحة باتوا «في وضع بائس هذه الأيام». وأضاف: «نحن عادة ما يتوافد علينا أكثر من نصف مليون لبناني مقيم بالخارج وسائحون من دول عربية أخرى من أجل قضاء عطلات الشتاء ومنتجعاتنا في الجبال».

وقال صاحب مقهى على جانب الطريق في المنطقة إن «وسط بيروت بات اليوم منطقة أشباح. ميدانان فقط مكتظان لكن ليس بزبائن معتادين وإنما بمتظاهرين».

وتابع: «إنهم أي (المتظاهرين) يمرون على المقهى يلقون نظرة ثم يغادرون».

ولم يصب أصحاب المحال والمقاهي والمتاجر جام غضبهم على المتظاهرين وحدهم وإنما حملوا أيضا مسئولين حكوميين وسياسيين مسئولية عدم القيام بشيء لمساعدة القطاع الخاص.

وعلى المسار الصناعي قال رئيس نقابة الصناعة فادي عبود لوكالة الأنباء الألمانية: إن الصناعة اللبنانية هي المتضرر الأكبر.

وقال عبود: «بسبب الحرب الإسرائيلية أغلق 80 مصنعا والآن سيضطر المزيد إلى تسريح موظفين أو الإغلاق ؛لان الاستقرار ضروري لهذا القطاع».

وكان وزير المالية جهاد عزور قد صرح لوكالة الأنباء الألمانية الأسبوع الماضي بأن في كل يوم تتواصل فيه الأزمة السياسية تكلف البلاد 70 مليون دولار».

وأكد الوزير أن «البلد تخسر كل يوم ولابد أن نعمل سوياً لكي ننقذ اقتصادنا ونستعيد الثقة في بلدنا لإعادة المستثمرين إلى البلد»