يبدو أن أزمة اندلعت بين الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وحلفائه في الحكومة (الإخوان المسلمين) الممثلين في حركة مجتمع السلم بعد توجيهه أمس الأول انتقادا لاذعا إلى رئيسها الوزير أبو جرة سلطاني، عقب إعلان الأخير حصوله على ملفات فساد وقائمة للمفسدين من دون أن يكشف عنها في العلن.
ووجه بوتفليقة على هامش لقاء مع ولاة المحافظات الـ 48 أمس كلاما لوزيره وحليفه في التحالف الرئاسي الذي جاء به إلى سدة الحكم، وقال غاضبا من سلطاني «أعرف أن حرية الصحافة تتيح لهؤلاء تصريحات مثيرة تنقص من قيمة البلاد في البورصة، لكنني لا أقبل أن يتاجر أحد بسمعة وبورصة البلاد». وأضاف بوتفليقة «عزيز علينا أن نجد مسئولين من الدرجة العليا يتاجرون بالمشاعر الضعيفة عند شعبنا، فيثيرون حملات انتخابية أو لحاجة في نفس يعقوب»، داعيا إياه إلى الخروج من الفريق الحكومي قائلا :»لا يكفي أن نبقى داخل الصفوف، لابد أن نخرج منها».
وكان الوزير من دون حقيبة، سلطاني، الذي يشغل حزبه أربع وزارات في الحكومة الحالية و42 مقعدا في البرلمان، صرح قبل أسبوع في إطار حملة بدأتها حركته لكشف قضايا الفساد في البلاد، أنه على دراية بملفات فساد لكنه أحجم عن كشفها أمام العدالة أو الصحافة.
ورفض أبو جرة حصر مكافحة الفساد في المجال القضائي فقط، ورأى أن الملف أكبر من أن يعالج في القضاء، مشيرا إلى أن ملفات الفساد والحرب الدائرة ضدها أكبر من العدالة وأن المجال السياسي أحسن مناخ لمحاربة الفساد، نافيا في الوقت نفسه امتلاكه لقائمة بأسماء تورطت في عمليات الفساد.
واعتبر بوتفليقة محاربة الفساد والرشوة «قضية مجتمع وليس قضية سلطة ولا حكومة، وهي تقبل بالحجة والبراهين وليست شقشقة اللسان»، في إشارة إلى سلطاني، محذرا من مثل هذه التصريحات لأن «لدينا خصوم في العالم نكتفي بخصومتهم، ولكن لن نقبل أن تكون الصفوف هشة ومبلولة».
وعن موقف بوتفليقة من سلطاني، قال مسئول الإعلام في حركة مجتمع السلم محمد جمعة أمس «إن الحركة ستتخذ الموقف المناسب من خطاب الرئيس واستهدافه لرئيس الحركة» رافضاً إبداء تعليق أولي بشأن ذلك.
إلى ذلك، دعا رئيس الحكومة عبدالعزيز بلخادم، أبو جرة إلى تقديم هذه الملفات إلى القضاء، وقال إنه «في حال وجود تصريحات فستكون هناك دعوى قضائية وفق ما يقره القانون».
من جانبه أكد وزير العدل الطيب بلعيز أن هناك التزام قانوني يقع على عاتق كل من يتحدثون عن ملفات الرشوة والفساد، وقال «إن أي تهرب وعدم تبليغ للهيئات القضائية المخولة بذلك قانونا يترتب على صاحبها جنحة عدم التبليغ والساكت عن الحق شيطان أخرس»
العدد 1557 - الأحد 10 ديسمبر 2006م الموافق 19 ذي القعدة 1427هـ
