قال رئيس الجمارك والموانئ والمناطق الحرة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة: إن تسليم إدارة وتشغيل ميناء سلمان إلى شركة محطات مولر البحرين يعتبر من أهم المشروعات التي تمت خصخصتها حتى الآن إذ إنه من ناحية حجم المشروع فإن عدد الموظفين المشمولين بالخصخصة قد بلغ نحو 700 موظف، أما من الناحية الاقتصادية فإن ميناء سلمان وميناء الشيخ خليفة بن سلمان هما المنفذ الوحيد لاستيراد البضائع الاستهلاكية وهما أهم منفذ لتصدير المنتجات الصناعية.

وأضاف في الحفل الذي أقامته شركة مولر أمس بمناسبة تسلمها لأعمال إدارة ميناء سلمان أن أهمية هذا الانجاز لا تنحصر في طبيعة المشروع وإنما تتضح من الفوائد التي ستعود على مملكة البحرين.

وقال: إنه بالنسبة إلى توفير فرص العمل فإن شركة محطات مولر البحرين قد حققت حتى الآن نسبة بحرنة تجاوزت 9 في المئة. كما أن فرص العمل في الموانئ والأنشطة المرافقة سترتفع بشكل كبير نتيجة الزيادة الكبيرة المتوقعة في حجم المناولة بسبب استخدام موانئ البحرين كمركز لعمليات المسافنة والنمو الكبير في قطاعات النقل والخدمات البحرية الأخرى خصوصاً في ظل توجه المملكة لتطوير نشاط اللوجستيات من خلال إنشاء المنطقة الحرة.

وأشار إلى أن فوائد المشروع سيستفيد منها بشكل مباشر الاقتصاد البحريني وخصوصاً القطاع التجاري والقطاع الصناعي إذ من المتوقع أن ينخفض الفرق في كلف النقل بين موانئ جنوب الخليج وميناء سلمان بنسبة لا تقل عن 20 في المئة ما يعني توفيراً في كلف الاستيراد والتصدير يصل إلى نحو 350 مليون دينار خلال فترة الامتياز ما يجعل المنتجات البحرينية أكثر تنافسية، إضافة إلى أن القطاع الصناعي سيستفيد من خدمات بحرية مضمونة ومتميزة ما يضمن انسياب المنتجات الوطنية ويوفر الكثير على هذه الشركات.

وذكر أن فوائد المشروع لن تقتصر على الموظفين والقطاعين التجاري والصناعي وانما تتجاوز ذلك إلى عموم المواطنين ليستفيدوا منه بشكل مباشر إذ وفر المشروع فرصة للمساهمة من قبل الموظفين من خلال طرح 20 في المئة من أسهم شركات محطات مولر البحرين للاكتتاب العام بعد فترة من ثلاث الى 5 سنوات من تشغيل ميناء الشيخ خليفة بن سلمان وذلك بعد التأكد من نجاح الشركة.

وذكر أن الحكومة عوضت الموظفين العاملين بأكثر من عشر سنوات في ميناء سلمان وتبلغ قيمة هذه التعويضات نحو 22 مليون دينار.

أما الذين تقل مدة خدمتهم عن 10 سنوات فلا يحق لهم التقاعد وقد تم تحويلهم الى المؤسسة العامة للموانئ البحرية. وقد تم إعطاء الموظفين الذين ينطبق عليهم التقاعد، الخيار بين التقاعد أو مواصلة العمل في الحكومة.

وقال: إن اختيار المشغل المشهود له بالقدرة والكفاءة قد ضمن مشروع تطوير متكامل إذ حرصت الحكومة على إيجاد جهاز مستقل لمراقبة وتطوير قطاع الموانئ عموماً ويقوم بدور رقابي يضمن من خلاله مصلحة جميع الأطراف التي تستفيد من خدمات الموانئ التي تمت خصخصتها، منوهاً إلى أن ذلك تحقق من خلال تحويل الإدارة العامة للموانئ إلى مؤسسة عامة للموانئ البحرية كجهة مستقلة تدار من قبل مجلس إدارة وتخضع لإشراف وزير المالية.

وذكر أن مشروع خصخصة الموانئ الحكومية كجزء من مشروع متكامل تبنته الحكومة يهدف الى دعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير قطاع الموانئ والنقل البحري والقطاعات الأخرى ذات العلاقة إذ قامت بإنشاء ميناء الشيخ خليفة جنوب مدينة الحد بعمق يصل إلى 15 متراً وبطول 1.8 كيلو متر وبكلفة نحو 130 مليون دينار وملحق به منطقة حرة وأخرى صناعية وبذلك وضعت الحكومة العناصر الثلاثة الضرورية لتطوير قطاع النقل البحري في البحرين وهي تطوير البنى التحتية ورفع كفاءة خدمات الموانئ وإنشاء الجهاز التطويري والرقابي لتوفير البيئة السليمة لعمل الموانئ.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة محطات مولر البحرين يورغن مادسن: إن تسلم مهمة إدارة وتشغيل ميناء سلمان قد تمت بكل سلاسة وتنظيم اعتباراً من يوم السبت الماضي.

وذكر أن تولي الشركة لهذه المهمة هي خطوة فعالة إذ ستعمل الشركة على تنفيذ خطة العمل بكل جهد معرباً عن شكره لرئيس الجمارك والموانئ والمناطق الحرة الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة على الدعم الذي قدمه لعملية التحول نحو إدارة مولر للعمليات في ميناء سلمان.

وقال: إن المرحلة المقبلة هي مرحلة تحدٍ وقد وضعت الشركة خطة للطوارئ بهدف تغطية أية تغيرات تحدث ومواجهة أية عراقيل قد تقع وخصوصاً أن كل التغيرات التي تتم تحتاج الى دعم ومتابعة متواصلة.

كما قال مدير عام المؤسسة العامة للموانئ البحرية إبراهيم سلمان الحصار في كلمته: إننا فخورون بما تحقق واختيار شركة تمتلك السمعة العالمية الكبيرة إذ تعتبر هذا الشركة واحدة من أكبر مزودي الخدمات البحرية.

وأضاف أن مستخدمي ميناء سلمان سيلمسون التطويرات في جودة الخدمات والمزيد من التنظيم للعمل في الفترة المقبلة.

ورداً على سؤال بشأن خصخصة ميناء سلمان قال الرئيس التنفيذي للشركة أحمد صالح النعيمي: أعتقد أنه مع الطفرة الصناعية والاقتصادية في البحرين حيث تحتاج البنية التحتية للتطوير والتوسع بما فيها الموانئ، مشيراً إلى أن حركة الشحن تحتاج إلى إدارة مفتوحة على العالم وأن الجمارك والموانئ إدارة جيدة ومتعاونة ونحن في ألبا نعتز بالتعاون الموجود معهم ولكن مع تطور أمور الشحن وتوسعها ستضيف إلى فعالية وإنتاجية الموانئ إذ ستوجد خبرات وكوادر عالمية التي ستساعد في تطوير العمل سواء لميناء سلمان أو ميناء خليفة القادم.

وأضاف أن الميناء الجديد سيستوعب شحنات أكبر وعملاً أوسع ما سيساعدنا كشركة في توسعة أعمالنا وزيادة حجم العمل.

من جانبه، قال صاحب إحدى شركات النقل البحري علي المسلم: إن تحول ميناء سلمان من الحكومة إلى إدارة شركة عالمية شيء جيد وهو أمر أسعدنا إذ سيعني ذلك تطور العمل خصوصا للشركات التي تعمل في المنطقة الصناعية في شمال سترة، مشيراً إلى أن أحياناً نصطدم بالإجراءات البيروقراطية التي كانت تتخذ وكانت تتبعها بعض الإدارات. ولذلك نأمل من الشركة الجديدة إلى تطوير هذه الإجراءات وتسهيلها مع ضرورة ضبط الأسعار وعدم زيادتها