أرجأت المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الإدارية قضية رفعت من أحد أطباء مجمع السلمانية الطبي ضد وزيرة الصحة ورئيس أطباء المجمع إلى فبراير/ شباط المقبل.

وكانت المحكمة رفضت الشق المستعجل الذي تقدم به وكيل الطبيب المدعي والذي يطالب فيه بوقف القرار التأديبي المطعون عليه والمتمثل في نقل الطبيب المدعي إلى أحد المراكز الصحية وتوقيفه يوماً واحداً عن العمل مع الراتب.

وتشير التفاصيل إلى أن المدعي كان يعمل بقسم الطوارئ في مجمع السلمانية الطبي، وقد تصادف وجوده مع وجود بعض المخالفات الإدارية بقسم الطوارئ الذي يعمل فيه، وكان يتصدى لها بكل حزم ويبلغ رؤساءه بهذا الأمر الذي وضعه في سجل الأطباء غير المرضي عنهم من قبل رئيس القسم، إذ قضت الإدارة بابتعاثه إلى الخارج، كما رفضت ترقيته إلى درجة الوظيفة التي يستحقها، ما حدا به تقديم شكواه إلى وزيرة الصحة بهذا الخصوص