طالبت اللجنة المركزية لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في اجتماع استثنائي عقدته يوم السبت الماضي بمشروع متقدم للقانون الانتخابي يستند على التجارب المتقدمة للكثير من البلدان ويرتكز على القائمة النسبية، والإشراف الدولي للانتخابات وتشكيل لجنة محايدة للانتخابات ورفض أي تدخل من قبل السلطة التنفيذية في مسار خيارات الشعب لتشكيل سلطته التشريعية.

كما أكدت «مركزية وعد» في الاجتماع الذي عقدته لإجراء المناقشة والتقييم الأولي للنتائج التي تمخضت عنها الانتخابات النيابية والبلدية سعيها إلى التوافق مع قوى المعارضة على تشكيل مجلس إسناد يضم جميع الجمعيات والشخصيات الوطنية لتقديم المقترحات التي تعبر عن الموقف الشعبي الوطني، في الوقت الذي تقدمت اللجنة المركزية بتهانيها للفائزين «من قوى المعارضة السياسية والمستقلين الحريصين على مصالح شعبهم وتؤكد وقوفها إلى جانبها».

وفي كلمته أشاد رئيس اللجنة المركزية عبدالرحمن النعيمي ببرنامج القائمة الوطنية للتغيير الانتخابي الذي «جاء نتيجة دراسة مستفيضة من فريق العمل المكلف بذلك، إذ شكل البرنامج ورقة موحدة لكل الإخوة المرشحين ليسترشدوا به في حملاتهم الانتخابية». وشن النعيمي حملة على استثمار الدين للدعاية الانتخابية، من دون أن يغفل انتقاد ما أسماه «الضغط على العسكريين والعاملين في الأجهزة الأمنية والدفاعية»، ودور المراكز العامة.

وأكدت اللجنة المركزية «ضرورة استثمار الأجواء الإيجابية التي تمخضت عنها الحملات الانتخابية وأهمية تأطير الجماهير في جميع المواقع للدفاع عن همومها، ومراقبة أداء النواب والبلديين وكشف الممارسات السلبية لهم»، موصية بضرورة الحصول على قوائم الناخبين من اللجنة العليا للانتخابات.

وقد اعتمدت اللجنة المركزية اللون البرتقالي لوناً رسمياً للجمعية مع إقرار تنظيم مهرجان جماهيري في نهاية الشهر الجاري وحفل تكريم لجميع الذين انخرطوا في الحملات الانتخابية لمرشحي «وعد»