اتفق أعضاء مختلف الكتل من النواب على أن تكون ملفات رفع المستوى المعيشي للمواطنين من أولويات عمل مجلس النواب القادم، وخصوصًا ذات العلاقة بملفات البطالة والإسكان ورفع الأجور.

فقد أكد رئيس كتلة الأصالة النائب غانم البوعينين الحاجة إلى طرح عدة ملفات في بداية عمل مجلس النواب، كملف الاسكان على سبيل المثال، وخصوصًا في ظل ما حققه مجلس النواب السابق على صعيد الموازنة العامة التي خصص فيها مبالغ مالية لتقليل مدد الانتظار للحصول على الطلبات الاسكانية، ناهيك عن حل إشكال ندرة الأراضي عبر تخصيص أراض في عدة مناطق، مؤكدًا ضرورة إيلاء الاهتمام بالمتقاعدين وموظفي القطاع الخاص.

وقال: «على الحكومة أن تكون داعمًا رئيسيًّا للمواطن حتى في القطاع الخاص، صحيح أنها لا سلطة لها على القطاع الخاص أدبيًّا وإنما مفروض عليها ذلك دستوريًّا، فالمواطن يظل مواطنًا حتى وإن كان يعمل في القطاع الخاص، ويجب على الحكومة أن تنظر إلى هذا الأمر بجدية، عبر دعم اشتراكات المواطنين».

أما عضو كتلة الوفاق النائب جلال فيروز فأكد ضرورة أن تسير الملفات بشكل متواز بين الملفات العاجلة، وخصوصًا المعيشية كالاسكان والبطالة ورفع الأجور، وبين الملفات الاستراتيجية كالملف الدستوري وملف الدوائر الانتخابية وصلاحيات المجلسين.

من جهته، قال عضو كتلة المنبر الإسلامي النائب محمد خالد: «يجب أن يكون تحسين المستوى المعيشي أولى أولويات الأربعين نائبًا، وهذا الحديث موجه إلى نواب الكتل والمستقلين»، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة معالجات ملفات الفساد الأخلاقي ووضع حد لانتشار الدعارة والخمور.

وأيده في ذلك النائب المستقل عادل العسومي الذي دعا إلى التركيز على رفع المستوى المعيشي للمواطنين، مشيرًا إلى أن من سيرفع شعارات سياسية وصل من خلالها إلى مجلس النواب سيجد صعوبة في كسب ثقة الناخب في الانتخابات المقبلة، على اعتبار أن الناخب همه الأول والأخير هو رفع المستوى المعيشي، وتوفير فرص العمل ودعم الاستثمار، ناهيك عن تقديم المزايا إلى القطاع الخاص لا القطاع الحكومي فقط.

كما أشار عضو كتلة الوفاق النائب السيدعبدالله العالي إلى وجود نوعين من الأولويات، الأول يتعلق بتحسين المستوى المعيشي للمواطن، وهي ملفات متفق عليها من قبل الكل ولا خلاف عليها بين الأعضاء، وكل التشريعات والأنظمة التي تصب في المستوى المعيشي، سواء تلك التي تتعلق بالبطالة والتأمينات أوالصحة أوالتعليم. غير أنه أكد في الوقت نفسه ضرورة عدم إغفال الملفات الوطنية المرتبطة بهذا الجانب، كملفات الضمان الاجتماعي، سواء في الحالات الاعتيادية أوالحالات الخاصة، ناهيك عن الملفات التي تؤثر على مستوى الخدمات كملف التجنيس، وهو الملف الذي على رغم ما يشهده من خلاف، فإنه يعتبر من الملفات المهمة الضاغطة لوصول الخدمات إلى المواطنين، على حد قوله.

وأشار العالي أيضًا إلى أهمية الدعوة إلى الوحدة الوطنية والقضاء على كل ما يساهم في تفتيت الوحدة الوطنية، سواء فيما يتعلق بالتمييز أوالطائفية أوالمناطقية أوما يهدد الوحدة الوطنية، إضافة إلى وجود ملفات استراتيجية لا يمكن التغاضي عنها، كملف التعديلات الدستورية والدوائر الانتخابية، وما حدث في المراكز العامة فترة الانتخابات، مبينا أنه على رغم كون هذه الملفات قابلة للتأجيل، فإنها قد تجد لها مساحة للمناقشات وفق الظروف والتوافق عليها.

وقال: «على رغم أن هناك أقوالاً تشير إلى تأجيل ملف التعديلات الدستورية، غير أن الملفات الأخرى المرتبطة بها كتداول السلطة وفصل السلطات تعتبر من الضرورات الملحة».

وتطرق أيضًا إلى الـ 151 اقتراحًا ومشروعًا التي مازالت معلقة والمرتبطة بالرقابة المالية والفساد المالي والتأمينات الاجتماعية، وبعض المشروعات المرتبطة بذوي الاحتياجات الخاصة، ناهيك عن المشروعات المرتبطة بتحسين الأوضاع الأسرية، وهي المشروعات التي بحاجة إلى سرعة مناقشتها في المجلس المقبل