أجمع أعضاء جمعية المحامين في اجتماع عاجل لهم عقد أمس على الاعتصام الأسبوع المقبل وتقديم الطعون، واتخاذ عدد من الخطوات القانونية، احتجاجاً على المرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006 المتعلق بتعديل أحكام قانون المحاماة.

فقد قالت رئيسة شئون المهنة بالجمعية جميلة علي: «تمخض عن اجتماع المحامين الإجماع على الاعتصام احتجاجاً على المرسوم بقانون رقم (77)، كما ناقش المحامون عدداً من المشكلات الرئيسية التي يواجهونها حاليًّا». جاء ذلك بعد ارجاء المحكمة الكبرى (المدنية الأولى - الغرفة الإدارية) قضية «المحامين» المرفوعة ضد مؤسسة النقد ووزارة التجارة إلى منتصف فبراير/ شباط المقبل، بعد أن تقدم وكيل المدعين المحامي علي الجبل إلى المحكمة بطلبين، هما: تكليف دائرة الشئون القانونية تقديم صور من قرار رئيس الوزراء الصادر في 8 ديسمبر/ كانون الأول 1976 الذي بموجبه خول رئيس الوزراء وزيرَ الدولة للشئون القانونية آنذاك إصدار تراخيص عمل للمكاتب الأجنبية المدعى عليها، كما طلب تكليف دائرة الشئون القانونية تقديم صور من التراخيص الصادرة لهذه المكاتب عن وزارة الدولة للشئون القانونية.

وبحسب جمعية المحامين، فإن الدعوى المرفوعة تطالب بحصر الجهة المرخص لها ممارسة المحاماة والأعمال القانونية بوزارة العدل ولجنة القيد المعنية طبقاً لأحكام قانون المحاماة، ومنع المدعى عليها الأولى (وزارة التجارة) من إصدار سجلات مخالفة لذلك الحصر، والحكم ببطلان كل التراخيص الصادرة للمدعى عليهم (المؤسسات والشركات التي تمارس أنشطة هي من صميم العمل القانوني) ومنعهم من ممارسة الإفتاء أوإبداء المشورة القانونية للغير، وإلزام المدعى عليها الأولى (وزارة التجارة) بشطب ما يخالف هذا المنع من جميع سجلاتها وتراخيصها.

كما تتضمن المطالبة بإلزام المدعى عليها الأولى (وزارة التجارة) بشطب أسماء غير المحامين من قائمة المسموح لهم تسجيل الشركات وتعديل عقودها، وكذلك تسجيل المعاملات التجارية وبراءات الاختراع، والوكالات التجارية وإلزامها بعدم قبول أي من تلك الطلبات ما لم تكن مقدمة من قِبل محام مرخص له مزاولة مهنة المحاماة طبقاً لقانون المحاماة. وطالبت جمعية المحامين بإلزام المدعى عليها الثانية (مؤسسة نقد البحرين) بعدم قبول أي طلب لتأسيس صندوق استثماري، أوتأسيس مصرف أو شركة تأمين ما لم يكن ذلك الطلب مقدماً من قِبل محام مرخص له مزاولة مهنة المحاماة طبقاً لقانون المحاماة، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليهم (وزارة التجارة، مؤسسة نقد البحرين، والمؤسسات والشركات التي تزاول الأنشطة القانونية) متضامنين، بالرسوم والمصروفات شاملة أتعاب المحامين مع حفظ جميع الحقوق الأخرى