دعا النائب الوفاقي جلال فيروز إلى إنشاء لجنة دائمة لحقوق الإنسان في مجلس النواب المرتقب، مؤكداً ضرورة وجود هذه اللجنة في ظل المشروع الإصلاحي لتعكس مواكبة المملكة للتطورات العالمية على صعيد حقوق الإنسان.

وأوضح فيروز أن البحرين كانت لديها لجنة برلمانية لحقوق الإنسان تابعة لمجلس الشورى في تشكيلته لفترة ما قبل الميثاق، إذ صدر في العام 1999 الأمر الأميري رقم 24 بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى، وترأس اللجنة المرحوم سمير رجب، إلا أن هذه اللجنة حذفت من منظومة المجلس الوطني بغرفتيه في التشكيلة الجديدة وأدمج جزء من مهماتها ضمن لجنة الشئون الخارجية والأمن والدفاع في مجلسي النواب والشورى، الأمر الذي اعتبر تغييباً لركن يعتبر ركيزة أساسية في أي مشروع للإصلاح السياسي ولا يخلو منها أي من البرلمانات في الدول الديمقراطية، وتتضمنها برلمانات غالبية الدول العربية.

وأضاف فيروز أن اللجنة يمكنها المساهمة في الاجتماعات البرلمانية العربية والدولية التي تعقد عادة والمتعلقة بمجالات حقوق الإنسان، والعمل على تنمية الصلات وتوثيق العلاقات مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتعاون والتفاعل مع اللجان المماثلة على المستوى الخليجي والعربي والدولي، ومتابعة اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي فيما يخص مسائل حقوق الإنسان، وبحث ما يحال إليها من الجهات الرسمية والبرلمانية من موضوعات ذات صلة بمجالات حقوق الإنسان.

وخلص فيروز إلى أن من شأن إنشاء هذه اللجنة رفع السمعة الحقوقية والرصيد الخاص بالحقوق والحريات لمملكة البحرين على المستوى العالمي، كما تعكس التطور الحاصل في مجال الحريات وحقوق الإنسان في المملكة.

وأكدت «الوفاق» في بيان صادر لها أمس أنها لم تتخذ أي قرار بعد في التصويت لاختيار المرشحين للرئاسات الثلاث بالمجلس النيابي، نافيةً كل ما يرد خلاف ذلك.

وشددت على عدم اتخاذ أي قرار سواء بالدعم أو بعدم الدعم لأي مرشح للرئاسات الثلاث بالمجلس النيابي المرتقب (الرئيس والنائب الأول والنائب الثاني)، تاركة العملية للتوافق بين النواب في الكتل والمستقلين.

وذكر البيان «أن الجمعية لا تملك أي خط أحمر على أي من النواب الـ 40 للترشح لأي منصب، ولا تعتقد في الوقت ذاته بأن هناك فيتو على أي منصب في رئاسات المجلس النيابي», مؤكداً أن الترشح لكل المناصب هو حق طبيعي لجميع النواب، وستدرس كتلة الوفاق مسألة الدعم للمرشحين في حال اتضحت الرؤية للجمعية للنواب المرشحين للمناصب الثلاثة.

وأوضح البيان أن هناك أسماء متعددة طرحت في بعض المناصب مثل منصب النائب الثاني على سبيل المثال إلا أن «الوفاق» بانتظار التوافق مع جميع النواب لاتخاذ قرار للكتلة في أي شأن متعلق بتحديد الرئاسات الثلاث.

وأكدت «الوفاق» أن كل الأخبار المتواترة تبقى تخرصات صحافية لم يصدر فيها أي قرار من الكتلة وأن موقف الكتلة سيكون واضحا أمام العيان من خلال الناطق الرسمي باسمها تجاه أية خطوة في اختيار الرئاسات الثلاث.

من جانب آخر، أعلنت «الوفاق» في بيان صادر لها أمس استغرابها الشديد من استمرار اعتقال الناشطين محمد سعيد وحسين الحبشي وإقدام الجهة المسئولة على تجديد الحبس بشكل متتالٍ.

وتساءلت «الوفاق» عن أسباب الاعتقال الذي يعد تجاوزا لحرية التعبير المفترضة, وخصوصا أن القضية ترتبط بالتعبير عن الرأي ولا يمكن أن يستمر الاعتقال بهذا الشكل في الوقت الذي تؤكد فيه السلطة حرية الرأي والتعبير.

ودعت «الوفاق» إلى ضرورة الإسراع في الإفراج عن المعتقلين بشكل فوري حفاظا على مستوى الحريات واحترام مسألة التعبير عن الرأي باعتبارها مسألة ضرورية لبناء مجتمع يسعى إلى توسعة المشاركة والسعي نحو تأسيس مجتمع ديمقراطي