«القروض الشخصية»... هل يسقطها حلم؟!
إن المواطن يعيش هم الديون في كل لحظة وكل حين، ويعيش هم تدني مستوى الدخل عموماً، وكم هي القضايا التي ينشرها المواطنون في الصحف المحلية وفئة كثيرة منهم تناشد المسئولين طلب وظيفة ما، وآخرون فقراء يناشدون طلب المال، وغيرهم مرضى يناشدون طلب العلاج الخارجي وبيوت معدمة وآيلة إلى السقوط وقصص واقعية لا حصر لها ولا عد. على المسئولين مراجعة حساباتهم بشأن المواطن، فإن الدول لا ترتقي إلا بشعوبها، وكما قالت الشاعرة:
فيا أيها القابعون بكهف الخرافة
لا تحلموا بالمطرْ
ويا أيها القانعون بخبز الكفاف لماذا
السفر؟
ويا أيها الحالمون بجنات عدن
أفيقوا من الحلم
إن الإله يوزع جناته
للذين من الصخر أمطارهم تنفجر
قبل هطول المطر
ومن يعجنون براحاتهم
أطيب الخبز
من يرفعون لتاريخهم علماً
رغم أنف القدرْ
سامي العنيسي
بالإشارة إلى الموضوع المنشور في صحيفة «الوسط» في العدد (1536) الصادر يوم الإثنين الموافق 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تحت عنوان «أين الإجابة على بقية استفساراتي يا تربية؟»، وبعد عرض الموضوع على الجهة المعنية أفادتنا بالرد الآتي: «تقوم وزارة التربية والتعليم بتعيين احتياجاتها من التخصصات بحسب الحاجة والموازنة المتوافرة وبحسب أعلى الدرجات في الامتحانات التي تعقدها الوزارة، وذلك حرصاً منها على توفير الكفاءات للعمل في مجال التعليم لتحسين مخرجاته. كما تود الوزارة أن تؤكد أن الامتحانات تعقد من خلال لجان متخصصة تشارك فيها الإدارات المختصة وتحت إشراف جهاز متخصص تراعى من خلاله السرية التامة وذلك باستخدام الأرقام السرية لضمان حصول جميع المتقدمين على الدرجات المستحقة. أما بالنسبة إلى التظلم فإن الوزارة، وحرصاً منها على الشفافية الكاملة، فإنها تسمح لأي متظلم بالاطلاع على ورقة الامتحان والتصحيح ونتيجة التقييم، كما أن أبواب الوزارة مفتوحة لجميع الراغبين في التقدم بشكاوى أو تظلمات، إذ تتم دراسة هذه الشكاوى ومتابعتها والعمل على حلها».
مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام
وداد رضي الموسوي
أنا شاب بحريني أبلغ من العمر 39 عاماً، شاء القدر أن أصاب بخلل في الجهاز العضلي... وما يزيد مصابي أن العلاج غير متوافر في البحرين... وأنا لا أملك كلفة العلاج في الخارج وخصوصاً أني أعول عائلة كبيرة تتكون من 10 أشخاص ولدي 3 أولاد وأسكن في منزل إيجاره يبلغ 100 دينار بحريني. وإني إذ أكتب معاناتي فإني أطمح إلى القلوب الرحيمة والأيدي الكريمة بمساعدتي وانتشالي من براثن المرض والعوز، كي أستطيع إعالة عائلتي والقيام بواجباتي تجاههم، وأنا كلي يقين بأن البحرين تزخر بهؤلاء الكريمة أيديهم وأنهم لن يألوا جهداً في مد يد المساعدة... فهل أجد مستجيباً لندائي؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أنا خريج صناعي/ كهرباء 2000، حالياً عاطل ومسجل في المشروع الوطني للتوظيف رأيت جميع الأبواب مقفلة أمامي، إذ إني بعد تخرجي بحثت عن عمل وعملت في بعض المؤسسات من ضمنها فني صيانة واتصالات في «بتلكو» تبع (مقاول) ولكني وجدت في نفسي شابا طموحا وأريد أن أطور من نفسي وقررت الدراسة في الجامعة بالانتساب بعد أن عرفت أن كلف الجامعة باهظة ، وسألت عن بعض الجامعات من ضمنها جامعة بيروت وفوجئت أنها لا تقبل خريجي الصناعة. وجامعة النيلين تقبل خريجي الصناعة، ولكن الشهادة غير مقبولة في البحرين... أقول إلى متى ستقبل الشهادة علماً بأنها جامعة حكومية ومعترف بها؟! وذهبت لأكاديمية دلمون للدراسة إلا أن الرسوم غالية ولا استطيع أن ادفع الربع.
وواصلت البحث عن عمل أو دراسة تناسبني فوجدت في المشروع الوطني أن هناك دراسة «فني صيدلي» وعندما سألتهم عن الشروط قالوا... الدراسة فقط لطلاب العلمي لسنة 2002 فقط، فيئست وأحبطت كثيراً.
أقول نحن طلاب الصناعي (ما لينا رب)... لماذا هذا التهميش؟! السنا أبناء الوطن؟! أليس من حقنا أن ندرس ونعمل في القطاعين العام والخاص؟! أليس المشروع لجميع العاطلين أم أن طلاب الصناعي غير مدرجين في المشروع؟!
أطالب الجهات المعنية سواء وزارة التربية أو العمل بإيجاد حل لي ولجميع العاطلين الراغبين في الدراسة أو إيجاد عمل كريم نبني به حياتنا التي صارت شبه معدومة.
جعفر ميرزا كاظم
أتساءل عن الفرق بين وزارة العمل قبل المشروع الوطني للتوظيف وبعده؟ ولا أجد أي فرق، فالخدمة كما هي سابقاً لا توجد أي تسهيلات ولا وظائف جديدة، فأنا واحدة من العاطلات والمراجعات لهذه الوزارة من قبل المشروع، وكنت آمل أن أجد تغيرات وفرصاً أكبر للعمل، لكن للأسف لا جديد، وللأسف الأكبر يقال إن هذا المشروع صرفت عليه الملايين، لكني لا أرى علامات هذا الصرف، فربما صرفت هذه الملايين كأجور للعاطلين، ولكان ذلك أفضل من صرفها على مشروع وهمي لا أساس له من الصحة! أما الشيء الأكبر الذي يحز في النفس هذا الزخم الإعلاني لهذا المشروع، فقبل أن يبدأ المشروع كان الإعلان يسبقه بشهور وجعل العاطلين يحلمون ويأملون بالاستقرار في الوظائف التي تناسبهم، ولكن عندما أصبح هذا المشروع على أرض الواقع تبددت هذه الآمال والأحلام، فمثلاً هاأنذا بعدما سجلت في المشروع وتخطيت جميع مراحله سواء من التسجيل أو المحاضرة الإرشادية أو حتى من الامتحان الذي إلى الآن لا أفهم سبب وجوده، فالامتحان الذي قيل إنه وضع على أيدي متخصصين من الخارج لا أفهم ما الصلة بينه وبين الوظيفة أو كما أقول أنا وهو الوظيفة وربما الذين اجتازوا هذا الامتحان فهموا ما أرنو إليه، لكن على رغم ذلك قدمته ونجحت بحسب أقوالهم وكما قالوا أيضاً إني لا احتاج إلى دورات تدريبية، بمعنى أني لابد أن أتوظف مباشرة... وهذا الكلام من شهر مايو/ أيار وإلى الآن لم أجد أية وظيفة تناسبني... أما كما قالوا وأعلنوا عن التوظيف الحكومي وان هناك وظائف تنتظر المسجلين في هذا المشروع فهذا أيضاً وهمٌ وخيال وبعيد عن الواقع، فضمن الأسباب التي دعتني إلى التسجيل في هذا المشروع أن تخصصي نادر جداً ووزارة المواصلات وتحديداً قسم البريد مسئول عن توظيفي لديه فقلت في نفسي «اللي ما قدرت عليه مع وزارة المواصلات ربما هذا المشروع يقدر عليه»، لكن للأسف عندما أقول للارشاديين عن هذا الموضوع يقولون لي: ليس لدينا السلطة لكي نجبرهم... إذاً، أين هذا المشروع إذ لا توجد سلطة تجبر الوزارات على التوظيف؟ وبهذا تأكدت أن لا وجود لهذا المشروع لأن هذا الكلام قيل لي قبل هذا المشروع عندما كنت أراجع وزارة العمل، يعني لا يوجد أي فرق سوى اسم وهمي وضعت كنيته «المشروع الوطني للتوظيف»! وهذه الرسالة لا أريد نشرها لمجرد الإشهار والإعلان عما يكمن بهذا المشروع، لكن لكي أناشد أولي الأمر أن ينظروا إلى واقع المشروع الذي تمنوا أن يكون ناجحاً ولكن للأسف الواقع مغاير تماماً، فأرجو من الجهة المسئولة عن هذا المشروع أن تراجع حساباتها وأن ترى أين صرف المال المخصص للمشروع إذا خصمنا منه الإعلانات التي لا داعي لها؟! وأن يجدوا لي وزملائي في المحنة ذاتها وظائف تناسبنا...
مها عبدالحسين منصور
هذا بيت منتقى من قصيدة ألفها ونظمها خطيب المنبر الحسيني الراحل الشيخ علي الناصري طيب الله ثراه عندما قام بزيارة أحد المآتم في القرية، وتحديداً مأتم الشمالي في نهاية التسعينات. وهذا البيت خصوصا يحكي ما كان عليه أهالي قرية الدير آنذاك ومدى حبهم وشغفهم بزوار القرية بما فيهم العلماء الافاضل، في حينها لن يتوانى الأهالي بإقامة الولائم بشتى أنواع الأطعمة في كذا بيت تيمناً وتكرماً بمقدم أحد العلماء الأفاضل والثلة المؤمنة التي ترافقه.
في زمن يفتقر فيه إلى المجالس البلدية والبرلمان وكان الناس يقتصرون على المخاتير، ومختار القرية آنذاك المرحوم الحاج أحمد عباس طيب الله ثراه يرجع الأهالي عادة إليه لحل مشكلات شئون القرية وسد حوائج المحتاجين منهم.
تقع الدير على الساحل الشمالي لجزيرة المحرق وعدد سكانها ما يقارب 12000 نسمة سميت بالدير نسبة إلى وجود دير للمسيحيين قبل دخول البحرين في ظل الاسلام، وتحول مكان أو صومعة الدير إلى مسجد يسمى «مسجد الراهب».
كان سكان الدير ومازالوا مرتبطين بحياة البحر فهو يشكل مصدر رزق للغالبية منهم، ففي الماضي كانت مهنة الغوص هي المهنة السائدة بجانب صيد الأسماك.
عرفت القرية بكثرة بساتينها والتي لها باع طويل في إغراق سوق البحرين بجميع الخضراوات وبعض الفواكه، ولكن مع الأسف الشديد تلك البساتين أبيدت ما عدا مزرعة «ام نخيلة»، مازالت شامخة تتحدى الزمن والتطور العمراني، وكانت كل المزارع تروى من عيون عذبة كما توجد 9 عيون في القرية جميعها طمرت بفعل التقدم العمراني.
وأيضاً أخذتنا ذاكرتنا إلى معلم أثري أقام عليه الحد ألا وهي جزيرة «خصيفة» لهذه الجزيرة الجميلة الحسناء ذات الرمال الصفراء الناعمة، والتي كانت ملفى للطيور المهاجرة كطيور النورس واللقلق وطيور الغاق وغيرها، وكانت أيضاً مقصداً للبحارة وهواة الرحلات البحري بمن فيهم جيش الاستعمار البريطاني في تلك الحقبة يرتادونها بواسطة الطائرات العمودية ويستمتعون بدفء شمسها ونعومة رمالها وشم نسيمها الشمالي النقي. كما يوجد على جوانبها عدد من «الكواكب» وهي متبع ماء عذب في قعر البحر يستسقي منه كل قاصي ودان من البحارة وهواة الرحلات، كما ما زلت أتذكر جيداً أيام الطفولة وقبل ومد خطوط المياه إلى المنازل كانت النساء يذهبن إلى الكواكب عند الجزر يملأن أوعيتهن وقربهن من ذلك الماء العذب.
أين الجزيرة الجميلة الآن؟ وأين كواكبها التي كانت تحيط بها من كل جانب؟ أصبحت تذكاراً يفوح منه عبق الماضي الجميل كلما ذكرناها يعصرنا الألم واللوعة.
مصطفى الخوجي
العدد 1558 - الإثنين 11 ديسمبر 2006م الموافق 20 ذي القعدة 1427هـ