وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس على إرسال بعثة رفيعة المستوى إلى إقليم دارفور بالسودان للتحقيق في مزاعم تزايد الانتهاكات ضد السكان المدنيين.

واقر المجلس المؤلف من 47 دولة في أول جلسة خاصة بشأن دارفور اقتراحا يترك تحديد أسماء الأعضاء الخمسة ذوي «الكفاءة العالية» في البعثة لرئيس المجلس. كان من المقرر أن تستمر الدورة الاستثنائية للمجلس يوماً واحداً. غير أنه اضطر إلى تمديد المناقشات وإرجاء التصويت. ومن جانبه، اعتبر مندوب البحرين الدائم في الأمم المتحدة عبدالله عبداللطيف عبدالله اتفاق «أبوجا» بأنه أنجاز كبير حققته الخرطوم ، وأهاب بالمجلس بدعمها الاتفاق والعمل على مساعدة جميع الأطراف من أجل تنفيذ بنوده، ومطالبة الأطراف المتخلفة عنه بالمبادرة للتوقيع عليها، وحث المجتمع الدولي والمانحين على الوفاء بالالتزمات. وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أن رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير يؤيد خطة لفرض منطقة للحظر الجوي فوق دارفور. وأضافت الصحيفة نقلاً عن مسئولين طلبوا عدم كشف هوياتهم أن قادة عسكريين أميركيين يخططون في الوقت نفسه إلى شن هجمات جوية وفرض حصار بحري على السودان. وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطة التي دعمها بلير خلال زيارته الأخيرة لواشنطن الأسبوع الماضي، تهدف إلى منع حكومة السودان من استخدام قواتها الجوية ومروحياتها ضد قرى في دارفور كما تتهمها الأمم المتحدة ومنظمات للدفاع عن حقوق الإنسان. وتابع المصدر نفسه أن بلير سيحاول الحصول على دعم الأمم المتحدة لتتمكن بريطانيا والولايات المتحدة من فرض منطقة الحظر الجوي. وقالت الصحيفة إن بلير صرح للرئيس الأميركي جورج بوش خلال زيارته بأنه يجب معالجة وضع الرئيس السوداني عمر البشير في الأشهر الثلاث المقبلة. ومن جانبه، أكد مسئول طلب عدم كشف هويته للصحيفة البريطانية أن التخطيط لتحركات عسكري بدأ. وفي غضون ذلك، يزمع الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية توجيه الاتهام إلى المشتبه فيهم في ارتكاب فظائع في دارفور بحلول فبراير/ شباط المقبل بعد نحو عامين من طلب مجلس الأمن الدولي التحقيق في حوادث الإقليم. وفي الخرطوم ، صرح الموفد الأميركي الخاص إلى السودان اندرو ناتسيوس بعد لقاء مع الرئيس السوداني عمر البشير أن السودان والولايات المتحدة متفقان على ضرورة اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الأمني في دارفور وجنوب السودان