بدأ البنك المركزي المصري أمس الأحد (17 مارس/آذار 2013)، العمل بآلية تتيح للمستثمرين الأجانب في أسواق الأسهم والسندات الحكومية الحصول على الدولارات على رغم نقص حاد في العملة الأجنبية.

وقال البنك في بيان على موقعه الالكتروني إنه قرر إعادة تفعيل وتوسيع نطاق آلية لمساعدة الأجانب على تحويل أموالهم للخارج كان قد جرى العمل بها بين عامي 2000 و2003. وكانت تلك فترة تتسم أيضاً بنقص في الدولار وهبوط حاد في قيمة الجنيه.

وقال البيان: «تصدياًً من البنك المركزي المصري لمسئوليته في العبور بالاقتصاد المصري بشكل آمن من تلك المرحلة الاستثنائية التي تمر بها مصر فقد قرر إعادة تفعيل الآلية المشار إليها اعتباراً من يوم الأحد».

وتعاني مصر من اضطراب سياسي منذ عامين وهو ما أدى إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب واستنزاف احتياطياتها من النقد الأجنبي. وهبطت الاحتياطيات إلى مستوى حرج بلغ 13.5 مليار دولار نهاية فبراير/شباط من 36 ملياراً قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011. وفقد الجنيه المصري أكثر من ثمانية في المئة من قيمته أمام الدولار منذ نهاية العام الماضي وقام البنك المركزي بترشيد استهلاك الدولارات من خلال طرح عطاءات لبيعها إلى البنوك التجارية لإبطاء التراجع في الجنيه والاحتياطيات.

وقال البيان إنه سيوسع نطاق «آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب» لتشمل الاستثمارات في أذون وسندات الخزانة وسوق الأسهم المصرية.

وتسعى مصر إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار ورفضت إمكانية الحصول على قرض مؤقت من الصندوق. ويقوم مدير شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالصندوق مسعود أحمد بزيارة إلى القاهرة لإجراء محادثات مع الحكومة اليوم (أمس).