على عكس الاقتصاد العالمي الذي لايزال يعاني من أجل الانتعاش، فإن التطلعات للاقتصاد الصيني تبدو مشرقة جداً مع صدور آخر البيانات الرسمية للصين التي تشير إلى أن نمو اقتصادها لايزال مستمراً؛ إذ نما حجم الصادرات، التي تشكل حصة كبيرة من الاقتصاد الصيني، بنسبة 21.8 في المئة على أساس سنوي في فبراير/شباط الماضي.

وبسبب التغيرات في مستوى الصادرات التي عادة تنتج في مطلع السنة الصينية، وأيضاً لأن طبيعة المقياس متغيرة، من الأفضل النظر إلى متوسط مستوى الصادرات في ثلاثة أشهر، وهو ما يؤكد أن الصادرات تشهد فعلاً انتعاشاً واضحاً منذ أواخر العام الماضي (2012).

ويعود هذا التحسن من ناحية إلى الانتعاش البسيط في الاقتصاد العالمي، وإلى الطلب الثابت من الولايات المتحدة الأميركية ودول آسيوية أخرى، وخاصة دول الجنوب الشرقي.

ومن ناحية أخرى، قامت السلطات الصينية باتخاذ سياسات أكثر تساهلاً منذ نهاية العام الماضي؛ ما رفع من سيولة القطاع الخاص عبر ضخ الائتمان في الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة، كما يتضح من زيادة إجمالي التمويل الاجتماعي.

وساعد هذا بدوره على رفع الاستثمارات، التي تشكل نصف الناتج المحلي الإجمالي الصيني. وارتفعت استثمارات الأصول الثابتة، وهي أفضل مؤشر للاستثمار، في منتصف العام 2012 بعد فترة من الانخفاض، ولاتزال تنمو بشكل مطرد؛ إذ ارتفع إجمالي الاستثمارات لشهري يناير/كانون الثاني وفبراير معاً ليصل إلى أعلى مستوى له في 12 شهراً، ليبلغ 21.2 في المئة على أساس سنوي.

ويبيّن أكبر مكونين للاقتصاد الصيني أن الاقتصاد يمر بانتعاش، تدعمه البيئة الخارجية الجيدة والحكومة المستعدة لاتخاذ الإجراءات كافة لتحقيق هدفها للنمو بمعدل 7.5 في المئة هذا العام. والبيانات الأخيرة توضح أن أداء الاقتصاد يعود إلى الانتعاش وليس إلى التذبذب.

ويمكنّنا الناتج المحلي الإجمالي من قياس الناتج الاقتصادي أو حجم الاقتصاد - معدّل التضخم أو الانكماش. كما يمكن قياس الناتج المحلي الإجمالي بعدة طرق، ومنها التي يتّبعها مكتب الإحصاء الوطني في الصين، وهو الجهة الحكومية المسئولة عن البيانات الوطنية، الذي يقيس الناتج بحسب القطاعات الثلاثة الرئيسية.

كميل عقاد

محلل اقتصادي في «آسيا للاستثمار»