قال عدد من أهالي الطلبة المعتقلين من جامعة البحرين وكلية البحرين للمعلمين على خلفية الأحداث السياسية ان عددهم ارتفع إلى 24 معتقلا وذلك بعد اعتقال عدد من الطلبة خلال الأيام القليلة الماضية، مطالبين خلال حديثهم لـ «الوسط» بالإفراج عنهم وإعادتهم لمقاعدهم الدراسية.

وأوضحوا أن معظم المعتقلين هم من كلية البحرين للمعلمين والبقية من المتهمين في قضية أحداث الجامعة، مستدركين بأن الذين تم اعتقالهم مؤخرا وذلك لقضاء مدة حكمهم بعد أن حكم عليهم بالسجن لستة شهور خلال السلامة الوطنية.

وأبدوا تخوفهم من فصل أبنائهم من دراستهم ولاسيما أنه لم يتبق عليهم سوى شهور على التخرج.

وفي ذلك تحدث أب المعتقل حسين عباس جاسم عن ظروف اعتقال ابنه، مشيرا إلى أن ابنه اعتقل أيام السلامة الوطنية لمدة ثلاثة شهور ونصف الشهر وحكم بالسجن لـ6 شهور، مستدركا بأن السلطات الأمنية قامت بمداهمة المنزل واعتقاله مجددا يوم الخميس الماضي لإكمال المدة.

وأشار إلى أن ابنه يدرس في كلية البحرين للمعلمين وأنه في الفصل الأخير من دراسته وتحديدا في مرحلة التدريب العملي، مبديا تخوفه من فصله أسوة بزملائه في قضية أحداث الجامعة.

ومن جانبه أضاف أب المعتقل علي الحايكي أن ابنه لم يكن متواجدا في الجامعة خلال الأحداث وتم اعتقاله والحكم عليه ووجهت له ولزملائه الأربعة التهم ذاتها.

وقال: «أخشى أن يتم فصله من دراسته والتي لم يتبق عليها سوى شهرين، وقد قمت برفع رسالة لوزارة التربية والتعليم لطلب انسحاب من الكلية لحين يتم الإفراج عنه ليتمكن من مواصلة دراسته، في الوقت الذي وجهتني وزارة التربية لاستخراج إفادة من إدارة الإصلاح والتأهيل».

وتابع أن الموضوع لن يقف عند الفصل وستعمد الوزارة إلى مطالبتهم بدفع تكاليف دراسته لخمس سنوات كما حصل مع زملائه من المعتقلين.

وطالب الوزارة بقبول طلب انسحابه من الجامعة لحين الإفراج عنه، معولا في ذلك على ما أوصى به تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الفقرة (1723) والتي جاء فيها «إعادة كل الطلاب المفصولين الذين لم يتم اتهامهم جنائياً بارتكاب عمل من أعمال العنف إلى وضعهم السابق مع ضرورة إيجاد آلية تسمح للطلاب الذين فصلوا لأسباب مشروعة أن يتقدموا بطلب لإعادتهم إلى الجامعة بعد انقضاء فترة معقولة».

ولا يختلف حديث أهل المعتقل الطالب بكلية البحرين للمعلمين حسين عبدالله أحمد والذي اعتقل أسوة بزملائه يوم الخميس الماضي كثيرا عن من سبقه، إذ أشاروا إلى أنهم بمجرد اعتقاله عمدوا إلى رفع رسائل بالبريد المسجل إلى وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة، مطالبين بقبول طلب انسحابه من الكلية لحين الإفراج عنه على أن يعود لاستكمال دراسته مع مطلع العام الدراسي الجديد.

هذا وتحدث عدد من زملائهم من المتضامنين معهم خلال اللقاء، مشيرين إلى أن المعتقلين من الطلبة المتميزين والمتفوقين أكاديميا، فيما أبدوا تخوفهم من تأخر استكمال إجراءات قبول رسائل انسحابهم من الجامعة ولاسيما أن آخر موعد لتقديم الطلبات يصادف الثاني من شهر مايو/ أيار المقبل فضلا عن تخوفهم من فصلهم أسوة بالمعتقلين بقضية أحداث الجامعة.

كما أشاروا إلى صعوبة الحصول على إفادة من قسم الإصلاح والتأهيل والتي تطلبها وزارة التربية والتعليم فضلا عن فرضها شروطا جديدة لقبول الانسحاب والتي منها مقابلة شخصية.

وفي سياق ذي صلة، تحدث أهالي الطلبة المعتقلين ضمن قضية أحداث الجامعة، إذ تحدث أب المعتقل جاسم المخوضر قائلا ان ابنه تم اعتقاله ضمن قضية أحداث الجامعة وحكم عليه بالسجن 15 عاما وبعد الاستئناف تم تخفيف الحكم إلى 3 سنوات فضلا عن دفع غرامة تصل إلى 349 ألف دينار موزعة على 7 متهمين في القضية أي ان كل معتقل منهم يدفع 50 ألف دينار.

وأشار إلى أنهم رفعوا القضية لمحكمة التمييز، آملين أن يتم الإفراج عن ابنهم وبقية المتهمين معه في القضية ولاسيما أنه لا يوجد دليل ضدهم والشهود لم يتعرفوا عليهم على حد قوله.

أما أب المعتقل بقضية أحداث الجامعة جاسم الحليبي فأشار الى ان ابنه لم يكن متواجدا في الجامعة أيام الأحداث ولديه تقرير طبي بوجوده في المستشفى لتلقي العلاج من كسر في رجله وقد تم فصله من دراسته أسوة بزملائه من المتهمين في القضية، لافتا إلى أنه تقدم لطلب لقبول انسحابه وتم رفضه ومطالبته بدفع غرامة تصل إلى 1416 دينارا.

وذكر ان ابنه حكم بالسجن 15 عاما وتم تخفيف الحكم عليه في محكمة الاستئناف إلى 3 سنوات وأنهم في انتظار حكم محكمة التمييز.

وقال: «أوضاعهم في السجن تختلف وترتبط بالأحداث السياسية وابني سيكمل عامه الثاني في السابع والعشرين من الشهر الجاري».

ولا يختلف حديث أب المعتقل بقضية أحداث الجامعة محمد تقي عن من سبقه، إذ طالب بالإفراج عن جميع المتهمين وتمكينهم من استكمال دراستهم.

وختم الأهالي حديثهم، بالإشارة إلى أن الاستمرار في اعتقال ومحاكمة الطلبة لا يتوافق مع الأجواء السياسية الحالية والتي تشهدها مملكة البحرين ولاسيما مساعي الحوار، فيما طالبوا المتحاورين بطرح قضية المعتقلين والمطالبة بالإفراج عنهم كونهم مستقبل البحرين وعماده على حد وصفهم.