قام المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم حبيب الغيث والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة عبدالله العبسي، صباح أمس (الخميس)، بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحد من ظاهرة العمالة السائبة.

وبمقتضى مذكرة التفاهم، يتم تأسيس مركز إيواء للعمالة غير النظامية التي يتم ضبطها تمهيداً لترحيلهم، كما نصت المذكرة على أن تقوم وزارة الداخلية بمعاونة هيئة تنظيم سوق العمل بشأن عرض الأجانب المخالفين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل على الجهات المختصة، وتتخذ الجهتان الإجراءات المطلوبة تمهيداً لترحيلهم إلى خارج مملكة البحرين طبقاً للقانون، وتخصص كل جهة عدداً كافياً من الموارد البشرية اللازمة لإتمام هذه الإجراءات بالسرعة الممكنة وخلال المدد القانونية، وبدورها تعمل الهيئة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل مأمورية الإدارة المختصة بوزارة الداخلية لترحيل الأجانب المخالفين لأحكام القانون، وتقوم وزارة الداخلية بتخصيص ثلاثين فرداً من منتسبي الوزارة للتواجد بمقر الهيئة لمراقبة ودعم ومساندة مفتشيها ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي أثناء تحققهم من تطبيق أحكام قانون تنظيم سوق العمل، وضبط المخالفين لأحكامه.

وأكد الغيث أن وزارة الداخلية وبتوجيهات من وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ماضية في دعم الجهود الرسمية بمختلف القطاعات في مجال مكافحة ظاهرة العمالة السائبة، حيث يعد توقيع الوزارة مذكرة التفاهم مع هيئة تنظيم سوق العمل أحد أشكال الدعم المباشر الذي نتطلع أن يكون مثمراً ويتم تنفيذه بصورة احترافية متقنة، مبدياً ثقته في أن العمل المشترك الذي سينفذ ميدانياً مع هيئة تنظيم سوق العمل سيتكلل بالنجاح وسيحدث تغيراً جذرياً في واقع حجم العمالة السائبة في البحرين، معتبراً هذا النجاح البداية الحقيقية لأهداف تنظيم السوق التي أنشئت الهيئة من أجلها.