أقر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب في اجتماعه المنعقد أمس الخميس (21 من مارس/ اذار 2013) برئاسة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل 37 تقريراً جديداً للمراجعة، و13 تقريراً للمتابعة.

وكان المجلس قد استعرض خلال اجتماعه نتائج مراجعات 17 مدرسة حكومية تمت مراجعتها خلال الفصل الدراسي الماضي ضمن دورة المراجعات الثانية، وثماني مدارس خاصة ضمن دورة المراجعات الأولى للمدارس الخاصة، التي دشنتها الهيئة في أكتوبر/ تشرين الاول 2011، هذا فضلاً عن سبعة تقارير لمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، وخمسة تقارير لمراجعة برامج أكاديمية في كليات العلوم الطبية والتمريض.

وفي تعقيب له بهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس إدارة الهيئة بأن نتائج حزمة تقارير المراجعات المقرر نشرها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء ستقدم معياراً موضوعياً بشان مدى التقدم والتطور الذي أُحرز في أداء مؤسسات التعليم والتدريب في البحرين، ومؤشرًا نحو أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم والتدريب في ظل سعي المملكة نحو دراسة فرص ومجالات التوسع في قطاع التنمية الاقتصادية، وقطاعات التنمية كافة.

ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى أن التعليم والتدريب أولويتان أساسيتان في قائمة النهوض بمستقبل هذا الوطن العزيز، داعياً جميع القطاعات المعنية إلى ضمان الاستغلال الأمثل لفرص الارتقاء بأداء ومخرجات مؤسسات التعليم والتدريب؛ من أجل تسريع وتيرة عجلة التنمية، معتبراً إياها مسئولية وطنية ملقاة على عاتق جميع القطاعات المعنية.

ومن جانبها، شددت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي على الدور الأساسي الذي تؤديه تقارير الهيئة في التأكيد على ضرورة تطوير عاملين أساسيين من عوامل التنمية المستدامة هما التعليم والتدريب، مؤكدةً أهمية تطبيق خطط تحسين تضمن أداءً أفضل لمؤسسات التعليم والتدريب، وفق أسس علمية ومعايير متعارف عليها دولياً.