حددت محكمة الاستئناف (29 مارس/ آذار 2013) موعداً للحكم في قضية 23 طبيباً تمت إدانتهم من قبل المحكمة الصغرى في قضية ما عرف بـ (الكادر الطبي، الجنح).
وخلال جلسة يوم امس حضر محامون عن الكادر الطبي وهم عبدالله الشملاوي، محسن الشويخ، محسن العلوي، نوال عبدالله، فاطمة الحايكي، ريم خلف، محمد علي الذين تقدموا بمرافعات طلبوا في نهايتها ببراءة موكليهم، فيما طلبت خلف احتياطيا استدعاء شهود الاثبات.
وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين حماد وبحضور عضو النيابة العامة أحمد كامل القرشي، قضت في يوم الأربعاء (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) بإدانة 23 طبيباً متهماً بالحبس ثلاثة أشهر، مع كفالة إفراج 200 دينار لوقف التنفيذ، كما برأت 5 أطباء متهمين مما نسب إليهم من أصل 28 متهماً. وكان المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد قال «تعود وقائع القضية إلى الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 حيث قام المتهمون بجرائم ومخالفات عدة، منتهكين بذلك أحكام القانون ومتجاوزين الأعراف التي نصت عليها المعاهدات والمواثيق الدولية في مجال الطب».
العدد 3849 - الخميس 21 مارس 2013م الموافق 09 جمادى الأولى 1434هـ
مطلوب حل جذري
فان كان الحل في الاستمرار بالخيار الأمني وهو مرفوض بدليل التواجد الشعبي في الشارع كما يعتقد الحكم وهو محض اوهام. فالبحرين وعلى مدى قرنين من الزمن لم تهدأ بوجود هذا الخيار ربما كانت سنوات من الهدوء الحذر ولكن ما تتلاقبه الساحة حدث اكبر سيعصف بكل من يعول على هذا الخيار.
الحرية للكادر الطبي
لا نختلف كثيرا حول ما قام به الاطباء الاعزاء من دور انساني في انقاذ المئات من الجرحى ابناء عملية "تطهير الدوار" حسب ما اريد له من تسمية ولكن يبقى السؤال هل الحل يكمن في خفت الصوت المطالب بالتحول الديمقراطي؟ ام الاستفادة من العبر؟ عامان مرت بكل اشكال المآسي والويلات جراء الاستخدام المفرط للقوة في مواجهة شعب لا يحمل الا مطلب واحد هو "الشعب مصدرالسلطات" و اللذي تقره الاعراف والنهج والدساتير المحلية والعالمية
الله يفرج عنكم
المشتكى إلى الله .. نسأل الله الفرج لكم يا من كنتم رمزا للإنسانية .