قالت الأمم المتحدة في إحصاءات صادرة عنها: «إن استخدام المياه لأغراض الريّ والإنتاج الغذائي تستنفد أغلب موارد المياه العذبة، وتستهلك الزراعة 70 في المئة من ‏مخزون المياه العذبة في العالم، وقد تصل إلى 90 في المئة في بعض الاقتصادات الأسرع نمواً».‏

يأتي ذلك تزامنا مع احتفال الأمم المتحدة اليوم الجمعة (22 مارس/ آذار 2013) باليوم العالمي للمياه وذلك تحت شعار التعاون في مجال المياه، وأشارت الأمم المتحدة إلى أن «التعاون في مجال المياه يعتبر أساساً للتنمية المستدامة وعاملاً في تحقيق السلام، ويسهم التعاون في مجال المياه في الحد من الفقر وفي تحقيق العدالة وفي خلق المنافع الاقتصادية والحفاظ على الموارد المائية وحماية البيئة ووضع أسسٍ للسلام».

وأوضحت الأمم المتحدة أن «780 ‎مليون شخص لا يحصلون يوميا على المياه النظيفة، ونحو 2.5 مليار شخص حول العالم لا يستطيعون ‏الوصول إلى المرافق الصحية المناسبة، فيما يموت سنويا بين ستة إلى ثمانية ملايين شخص من آثار الكوارث والأمراض ذات الصلة بالمياه، وتشير العديد من التقديرات إلى أنه، وقياسا بكمية الاستهلاك الحالية، سيحتاج كوكب الأرض إلى 3.5 اضعاف من ‏موارده الحالية ليحافظ على نمط الحياة المتوسط للفرد في أوروبا أو أميركا الشمالية، وتتراوح توقعات النمو السكاني العالمي إلى زيادة عدد السكان من 2 الى 3 مليارات شخص على مدى السنوات ‏الـ40 المقبلة، وستؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع الطلب على المواد الغذائية بنسبة 70 في المئة بحلول العام 2050».‏

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن «أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في المناطق الحضرية، ويزداد عدد سكان المناطق الحضرية يوميا، وعلى رغم ‏تقدم مستوى الخدمات في المناطق الحضرية بالمقارنة مع المناطق الريفية، ستكافح المدن بشكل أكبر لمواكبة ‏النمو السكاني، ومع ازدياد عدد سكان العالم، يتوقع زيادة الطلب على الغذاء بنسبة 50 في المئة في عام 2030، في حين سيرتفع الطلب على الطاقة المائية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة ‏بنسبة 60 في المئة، وستؤدي زيادة الإنتاج الزراعي إلى ‏ارتفاع كبير في استهلاك المياه، ما سيؤدي إلى زيادة التنافس على الموارد المائية بين جميع القطاعات المستفيدة ‏منها، ويتوقع أن ينخفض مخزون المياه في أغلب مناطق العالم. ويقدر ارتفاع الاستهلاك العالمي للمياه للأغراض ‏الزراعية ليصل الى 19 في المئة من الاستهلاك الكلي للمياه بحلول عام 2050؛ وربما تصبح مشكلة توافر المياه أعظم ‏مع غياب أي تقدم تكنولوجي أو تدخل سياسي لحل الأزمة».