أقامت النيابة العامة بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ورشة تدريب حول (مفهوم الضبطية القضائية)، وذلك لعدد من مأموري الضبط القضائي بمختلف الوزارات، بهدف إصقال خبرتهم القانونية في مجال كيفية إجراء عمليات ضبط المخالفات والصورة الأمثل لتحرير تلك المخالفات على الوجه القانوني الصحيح وكيفية استيفاء المحاضر بسؤال المخالفين والشهود وما يجب التركيز عليه من نقاط قانونية لازمة لاستيفاء الشكل القانوني الصحيح.

كما ركزت الورشة على الجانب العملي عن طريق نماذج حقيقية لبعض محاضر المخالفات وبيان أوجه القصور فيها لتلافيها وأوجه الإجادة لاتباعها.

وانطلقت فعاليات الورشة صباح أمس (الأحد) ولمدة يومين، وتولى المحاضرة فيها كلٌ من رئيس النيابة بنيابة الوزارات والجهات العامة نواف المرباطي، ومساعد النيابة أحمد القرشي.