بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة السر ناجي عبدالله، أمس، النظر في قضية 25 شخصاً (تتراوح أعمارهم ما بين 17 و33 عاماً) متهمين بالشروع في قتل شرطة وتفجير عبوات بالعكر، وحددت جلسة (9 أبريل / نيسان 2013) للاطلاع وتوكيل محامين.

وخلال الجلسة، حضر 5 متهمين (مقبوض عليهم من أصل 25 متهماً)، إلى جانب المحامي عبدالعزيز الموسى، فيما تلا قاضي المحكمة لائحة الاتهام وهي أنهم بتاريخ (7 اكتوبر / تشرين الأول 2012) في منطقة العكر الشرقي شرعوا وآخرين مجهولين في قتل اثنين من رجال الأمن بأن بيتوا النية على قتلهما مستخدمين الإرهاب وأعدوا لذلك كميناً بأن قاموا بالتجمهر والاعتداء على الشرطة، وعند قيام الأمن بالتعامل معهم راجلين قاموا بالتفجير قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بالمجني عليهما الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، كما أنهم قاموا وآخرين مجهولين بتفجير عبوات بقصد ترويع الآمنين، بالإضافة إلى أنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، فضلاً عن حيازة مواد قابلة للاشتعال والانفجار بقصد استخدامها لتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وأنكر جميع المتهمين ما نسب اليهم، وقال أحدهم: «ما تم تدوينه في الأوراق ليس أقوالي، وخصوصاً أن النيابة العامة لم تجرِ أي تحقيق معي، وما نسب إليّ غير صحيح»، فيما أوضح آخر «أنا كنت في الدوام في يوم الواقعة، على اعتبار أني أعمل حارس أمن بأحد الفنادق، ولا علاقة لي بالقضية».

واعتبر المحامي عبدالعزيز الموسى أن «التهم كيدية، وهو ما يدلل على تعرض المعتقلين للانتهاكات خلال فترة التوقيف، فضلاً عن عدم التحقيق معهم في النيابة العامة، كما أن أحدهم تم اعتقاله من جسر الملك فهد خلال عودته من المدينة المنورة»، وطالب بإخلاء سبيلهم، على اعتبار أنه لا توجد أسبقيات وغالبيهتم طلاب وموظفون، كما طلب الحصول على نسخة من أوراق الدعوى.

وتشير التفاصيل وفقاً لأوراق الدعوى، إلى ورود بلاغ عن خروج 80 متجمهراً في منطقة العكر الشرقي وقيامهم بسد الطرقات، كما أنهم قاموا بتفجير 4 أجسام غريبة حيث تطايرت الشظايا ونتج عنها إصابة اثنين من رجال الشرطة، ودلت التحريات على المتهمين.