قررت محكمة الأمور المستعجلة حجز قضية جامعة دلمون لإصدار الحكم وذلك في جلسة (27 مارس/ آذار 2013).

وخلال الجلسة صمم كل من هيئة الدفاع والممثل عن وزارة التربية والتعليم على طلباتهما السابقة.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة الثانية قضت في (10 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) بوقف قرار مجلس التعليم العالي المتعلق بوقف دراسة الطلبة بجامعة دلمون، وأفادت المحكمة بأن المادة 11 من قانون التعليم العالي خوّلت المجلس صلاحية وقف ترخيص أية مؤسسة تعليمية خاصة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة، إذا تبين لها إخلالها بشروط الترخيص، وفي حال لم يحدد القرار مدة الوقف وأطلقها فإنه يكون خالف نص المادة المذكورة، وبالتالي يكون القرار وقع في عدم المشروعية.