ذكر مجلس المناقصات والمزايدات أنه وافق على إرساء 1853 مناقصة ومزايدة حكومية بقيمة إجمالية بلغت نحو 852 مليون دينار في 2012.

جاء ذلك، على هامش اللقاء التعريفي الثاني لمجلس المناقصات مع الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية.

وقال رئيس مجلس المناقصات والمزايدات باسم الحمر في كلمة: «نحن هنا اليوم في اللقاء التعريفي الثاني وبعد مضي عشر سنوات من عمر المجلس، استمراراً وتعزيزاً للتواصل بيننا واستعراض الصعوبات التي تواجهنا جميعاً للتعاون على تذليلها وتحقيق الانسيابية في العمل وسرعة الإجراءات مع الالتزام بالقانون. فمن خلال عمليات الرصد المتواصل التي يقوم بها المجلس وتحليل الإحصاءات الدورية لعمليات المناقصات والإجراءات المتبعة من قبل الجهات المتصرفة، لاحظ المجلس تكرار بعض الإجراءات التي تتعارض مع أهداف القانون وأحكامه، وأود هنا أن أشير إلى أن المجلس سيقوم في القريب برفع تقارير تفصيلية بشأن أداء الجهات المتصرفة ومدى التزامها بقانون المناقصات، لمجلس الوزراء. وضمن سعي المجلس للارتقاء بمستويات الكفاءة والأداء في تنفيذ المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية في البحرين فإنه تم الترتيب مع معهد الإدارة العامة لعقد دورات متخصصة للتعريف بأحكام القانون واللائحة التنفيذية وجميع الإجراءات للراغبين من الجهات المتصرفة».

من جانبه، تحدث الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات عبدالعزيز القصاب عن اللقاء التعريفي وأهميته، قائلاً: «عشر سنوات مضت فلابد لنا من وقفة للرصد والتقييم وتعديل المسار إذا لزم الأمر. وقد بلغت الكلفة الإجمالية للمناقصات التي تم إرساؤها أكثر من 8 مليارات دينار بحريني منذ إنشاء مجلس المناقصات والمزايدات؛ إذ تمت ترسية 17260 مناقصة وتم فتح 12719 مناقصة».

وأضاف «عن حجم العمل في المجلس والوضع الحالي، بلغ إجمالي عدد المناقصات والمزايدات التي فتح المجلس عطاءاتها في العام 2012 عدد 1131 مناقصة مزايدة بقيمة تقديرية بلغت نحو 734 مليون دينار بحريني. وبلغ إجمالي عدد العطاءات المقدمة لهذه المناقصات والمزايدات 6904 عطاءات. ووافق المجلس على إرساء 1853 مناقصة ومزايدة بقيمة إجمالية بلغت 852 مليون دينار». ووجّه كلامه إلى الحضور لماذا أنتم هنا؟ «لأنكم أنتم المعنيون بسلامة الإجراءات الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية. إذاً عليكم اتخاذ الأمور بجدية للاستفادة ولتحقيق الأهداف المنشودة من خلال ضمان سلامة الإجراءات والالتزام التام بالقانون».

وأشار إلى أن الهدف من اللقاء، هو لتحقق أهداف القانون، حماية المال العام ومنع تأثير المصالح الشخصية على إجراءات المناقصات، تحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية بأسعار تنافسية عادلة، تشجيع مشاركة الموردين والمقاولين في إجراءات المشتريات الحكومية، تعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة لجميع الموردين والمقاولين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المشتريات الحكومية.