علمت « الوسط» من مصادر مطلعة أن هنالك نية لفصل إدارة التخطيط الطبيعي التي يديرها حاليا الوكيل المساعد للتخطيط العمراني بالوكالة خالد الأنصاري، عن وزارة البلديات والزراعة ونقلها إلى إدارة المساحة « التابعة إلى الديوان الملكي ».

ما يعني تقليصا للصلاحيات المتاحة للمجالس البلدية والتي يدخل من ضمن اختصاصها الاطلاع على والتأثير في قرارات تخطيط الأراضي لمختلف أنحاء المملكة . وأشارت المصادر إلى أن هنالك توجها من البلديين الحاليين لرفع التماس إلى السلطات العليا يطالبها بالعدول عن مثل هذا القرار ، وخصوصا ان الشركة الأميركية التي أوكلت إليها مهمة تخطيط البحرين قد أشرفت على الانتهاء من أعمالها وبدأت فعلاً مرحلة جديدة لإصلاح ما يتعلق بتخطيط المناطق والأراضي في مختلف أنحاء البحرين. وفسرت بعض المصادر انه فيما لو طبق هذا القرار فإنه سوف لن يكون بمقدور الأعضاء البلديين مراقبة الأراضي التي قد يستحوذ عليها