أزمة الاختناقات المرورية... أسبابها... تداعياتها... وحلولها

نعم، لم تعد الاختناقات المرورية التي أصبحت ظاهرة مزعجة نراها في كل مناطق البحرين وفي كل الأوقات تقريبا، مصدر إزعاج للمواطنين فقط وإنما للأجانب أيضا الذين قدموا ربما للسياحة أو لمزاولة بعض الأعمال التجارية، فإن لم تدرك الجهات الرسمية مدى انزعاج المواطن من هذه الاختناقات المرورية، أفلا يجب عليها أن تدرك مدى التأثير السلبي لهذه الاختناقات المرورية على الاقتصاد الوطني؟!

وعلى كل حال هذه المشكلة (الاختناقات المرورية) التي تعاني منها البحرين هي مشكلة عالمية تعاني منها معظم دول العالم وخصوصاً الدول النامية، ترى ما الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه المشكلة هنا في البحرين؟ وما تداعياتها؟ وما الحلول الممكنة لمعالجتها؟

نتصور أن الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه المشكلة في وقت مبكر هي كثيرة، منها زيادة عدد سكان البحرين بشكل كبير ومفاجئ! تدفق عدد كبير من السيارات من دول الخليج عبر جسر الملك فهد، سوء التخطيط الهندسي، غياب التخطيط والرؤية المستقبلية، رداءة المواصلات العامة، السماح لمن هم ودب من الأجانب بالسواقة.

ما تداعيات أزمة الاختناقات المرورية وآثارها السلبية على صحة الإنسان؟

تشير الكثير من الدراسات البيئية إلى أن وسائل النقل البرية والبحرية والجوية تشكل المصدر الرئيسي لوجود الغازات الملوثة في الهواء، وتقدر نسبة مساهمة هذه الوسائل في انبعاث هذه الغازات بـ 70 في المئة من إجمالي الغازات الملوثة الموجودة في الهواء، حصة الأسد من هذه النسبة تعود إلى الغازات الناتجة من عوادم السيارات، ومن أهم الملوثات الناجمة عن عوادم السيارات، غاز أول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين والهيدروكربونات العضوية المتطايرة، وأثبتت الكثير من الدراسات أن لهذه الغازات والغازات الثانوية الصادرة منها كغاز الأوزون تأثيرات بالغة على صحة الإنسان والبيئة، فهي تؤدي إلى اضطرابات في الجهاز التنفسي، وحالات الخمول والإغماء وحتى إلى الأمراض السرطانية وحال الوفاة عند ازدياد وجود نسبها في الهواء وأشد هذه الغازات خطورة هو غاز أو أكسيد الكربون كما تقول منظمة الصحة العالمية.

ما الحلول الممكنة لمعالجة الاختناقات المرورية؟

أول ما يتبادر إلى أذهاننا من حلول لهذه الأزمة هو إنشاء شوارع سريعة وكباري... صحيح هذه إحدى الحلول، ولكن هي في تصورنا حلول قصيرة الأمد، ولها سلبياتها الكثيرة، فهي في تصورنا تساعد وتشجع على ارتفاع عدد السيارات وهذا ليس في صالح البيئة ولا في صالح صحة الإنسان كما أشرنا إليه سابقا، ومن سلبياتها أيضا إنها تشغل مساحات شاسعة من الأراضي وهذا ما لا يتناسب مع البحرين إذ إنها تعاني من قلة المساحة.

في تصورنا أن الحلول المثلى هي:

- عدم السماح للأجانب بممارسة السواقة إلا أصحاب المناصب منهم.

- اعتماد إستراتيجية التقليل من استخدام السيارات الخاصة، ويمكن تنفيذ ذلك من خلال زيادة جودة المواصلات العامة، تفعيل الحكومة الالكترونية، إنشاء مكاتب بريد صغيرة وكثيرة في كل المناطق السكنية لمساعدة المواطن والمقيم على انجاز معاملاتهم الحكومية وغيرها، التشجيع على إقامة المحال التجارية الصغيرة في المناطق السكنية. - توعية المواطن بالآثار السلبية الناتجة عن كثرة استخدام السيارة.

- تعزيز ثقافة استخدام النقل العام.

- التقليل من تدفق السيارات المقبلة من دول الخليج الشقيقة ويمكن تنفيذ ذلك من خلال بناء شبكة قطارات لربط دول الخليج وليس بناء جسور لعبور السيارات كما هي الحال الآن.

حسن تركي

رسالة مكتوبة بحبر وطني على أوراق المستقبل

اليوم وبعد أن بدأ العد التنازلي للانتخابات البلدية والبرلمانية أقف أنا باعتباري واحداً ممن كان ينتظر هذا الحلم البرلماني طويلاً وممن تألم وهو يشاهد ويقرأ عن ضحايا هذا البرلمان من السبعينات وإلى مطلع الألفية الثالثة، والذي هو الآن بحاجة لكي نتكاتف جميعاً من دون تفرقة ونقرأ فهرس مستقبلنا في جو مليء بالأفكار السياسية والوطنية حاضرها نواب لهم خبرة الحياة السياسية وكفاءة عالية في الحياة العلمية والعملية وغائبها تلك القلوب التي أد خلت باسم الدين، الفتنة الطائفية، والتفرقة.

أقف هنا لأسأل كل من يقف مصلياً راكعاً وساجداً أمام الله، يستغفر الله ويرجو التوبة والرحمة: هل استفدت شيئاً من البرلمان السابق؟ هل أحسست يوماً بأننا نعيش حياة برلمانية حقيقية؟ هل أنت مقتنع بما تشاهده في الجلسات البرلمانية؟ هل قمت أصلاً بمتابعة ما يجري داخل هذه القاعات؟ هل فكرت نادما بترشيحك للبرلمان السابق؟ وهل ترددت كثيراً في ترشيحك لهم هذه المرة؟

تلك أسئلة يحتاج إليها الواحد منا أن يسأل نفسه ويجيب عليها بينه وبين نفسه ليقول أولاً وآخراً من هو المستفيد من هذا البرلمان؟ ومن هي المرأة أو هو الرجل المناسب الذي يستحق ترشيحه؟ وماذا استفدنا من البرلمان السابق حتى نهتم بالبرلمان الجديد طالما أن القوانين البرلمانية لا تعطي النواب القوة اللازمة لإصدار القرارات كما هو ذلك في الكويت.

حين تسير هذه الأيام في شوارع البحرين تجد صور المرشحين ملصقة في كل الأرجاء ولكل واحد أسلوبه في التعامل مع الوعود على رغم أن جميعهم يكتبون الوعود نفسها والاختلاف يكون في الصورة أو في النص الكتابي فقط، وبمجرد ان يفوز الواحد منهم تتبخر كل تلك الوعود التي وعد بها ويتحول المجلس البرلماني إلى سنة وشيعة ومعارك طاحنة لا تخص الوطنية ولا المواطن... وفي مقره النيابي لا تجد سوى (جلسات) أشبه بتلك التي في المقاهي الشعبية والحديث بعيد جداً عن الحياة البرلمانية، وإذا طلب أحد منهم شيئاً من المادة يكون جوابهم (آنه ولبي على روحي) وإذا اقترب موعد البرلمان الجديد يكتبون (أحنه قد الأمانة) وصورهم كل واحدة أكبر من الثانية وبين صورة وصورة خمسة أمتار وبمسافة 3 كيلو مترات مربعة (من خيرات البرلمان السابق) وبرامجهم (ما تخلص)، أما المرشح الجديد فتجد له صورة صغيرة وعددها يعد على الأصابع.

تلك هي الصورة الموجودة في برلماننا... فتن، مصالح، شتم، ومن ثم التعارك بالأيدي.

إنني وبحبر وطني أناشد الجميع أن يتكاتفوا ويختاروا من هو من الممكن أن يلبي مطالبنا أو على الأقل المضي في مطالبة الحكومة بها، وأن يتركوا أسلوب التفرقة (السني يؤيد السني والشيعي يؤيد الشيعي) فكلنا أمة لا إله إلا الله، محمداً رسول الله وكلنا أبناء بلد واحد يحكمه ملك واحد... لنكن عقلاء لا نفكر بالقلب بل كما أرادنا الله بالعقل.

كم كنت فرحاً وأنا أتسلم أوراق مرشحة سنية يوزعها شاب شيعي وحين سألته عن ذلك قال لي وبكل فخر «ها ذي ما شاء الله سياسية وعبقرية وما تبي الكرسي علشان تلعب مثل إخواننا البررة اللي خذوا الكرسي وقعدوا يسوون برامج فتن لنه».

من هذا المنطلق أتحدث وأقولها مرة أخرى لنكن نحن فعلاً (الشعب) قد الأمانة ونختاراصحاب الكفاءة العالية في السياسة والحياة العلمية ونترك من هم فقط للفتن سواء كانوا معممين أو مقصري الثوب مادامت النية خارجة عن أطر الحياة البرلمانية التي حققها لنا جلالة الملك حفظه الله.

عارف حسن

إعاقتي سمعية... فأين حقي؟

إني أتقدم إليكم لافتاً عنايتكم إلى موضوعي هذا المتعلق بالحالة المادية التي أعاني منها وباختصار فإني مواطن بحريني مصاب بإعاقة سمعية ولكن ذلك لم يمنعني من ممارسة حياتي الطبيعية وأن أحوز الكثيرعلى الخبرات المهنية كالنجارة والميكانيكا وغيرهما... إلى جانب اني متزوج ولدي ابنة وأعيش في بيت والدي المتوفى... غير أنني أعاني من ظروف صعبة، إذ انني عاطل عن العمل منذ سنوات و جاهدت في الحصول على الوظيفة المناسبة طيلة هذه السنوات بناء على وعود وزارة العمل ولكن من دون جدوى فأين حقوق المعوق؟ أليس من حقي أن أعيش كريماً في وطني بين مجتمعي؟ فأرجو ممن يهمه الأمر النظر في طلبي هذا ومساعدتي بما يسهم في تغيير وضعي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

خمس سنوات بلا حوادث... وما من مؤمن!

إلى متى ستظل قوانين التأمين الظالمة تنهش فينا؟... أين الرقيب؟... أين الحسيب؟ شركات تدخل الملايين والمليارت، وإذا تعاملت معها ظنتها تخسر الملايين. في شهر فبراير/ شباط عملت حادثاً بسبب حادث آخر وقع أمامي؛ وكنت أنا صاحب السيارة الثالثة في الحادث. وكان الضرر في سيارتي أكبر من الضرر الذي حصل في السيارة التي كانت أمامي... فعندما ذهبت إلى شركة التأمين لإصلاح سيارتي لأنها تأمين شامل قالوا لي انه يجب علي دفع مبلغ قدره 50 ديناراً لأنني المخطئ و200 دينار ضريبة على عمري لأن عمري لم يصل 25 سنة (ما هذا القانون الظالم) فقمت بإصلاح سيارتي على حسابي... العقل يقول إن هذه الضريبة يجب أن تؤخذ على المتهور... على صاحب المخالفات الكثيرة... على صاحب الحوادث المتتالية... ليس على من عمل حادثاً واحداً خلال 5 سنوات! وبعد 7 أشهر ذهبت لأجدد التأمين فقالوا لي إنهم لا يستطيعون التجديد لأنني عملت حادثاً وعلي البحث عن شركة أخرى... فذهبت وبحثت وكلمت من أعرف لكي يروا لي فرصة في شركة أخرى وكان الجواب أن الشركات لا تؤمن لي لانني عملت حادثاً هذه السنة! فذهبت الى مكتب خدمات التأمين والذي يتعامل مع جميع الشركات وكان الجواب أيضاً أنه لا توجد شركة تؤمن لك إلا شركة واحدة وتطلب 270 ديناراً. هل أن حادثاً واحداً قبل نهاية السنة الخامسة من السياقة من دون حوادث يلغي كل هذه السنوات والخبرات؟ أجيبوني ياعقلاء. أنا الآن أريد حلاً... لا توجد شركة في هذا البلد تؤمن سيارتي... ما العمل يا إدارة المرور؟ هل ألغي سيارتي (موديل 2003) وأبعثها إلى السكراب وأدفع بقية أقساطها؟ لابد من وضع حد لهذه الشركات... ولا تحسبوا أنها مسألة شخصية أو تحصل لشخص أو شخصين، فهي تحصل إلى الكثير الكثير من الناس فمن يحمي حقوق هؤلاء الناس؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بين «الديوان» و «الجوازات»... ضاعت «جنسيتي»!

أنا مواطنة عراقية متزوجة من بحريني الجنسية منذ العام 1977 ومقيمة في البحرين منذ العام 1979 ولديّ سبعة أولاد أكبرهم من مواليد 1978 وأصغرهم من مواليد 1994. وأنا الزوجة الثانية لذلك فإن أبناء زوجي من زوجته الأولى يعارضون منح زوجي الجنسية لي، لذلك فقد كتبت رسالة إلى «الخارجية» أطلب فيها منحي الجنسية بالتجنس منذ العام 2000 ووصلت بتاريخ 12 مايو/ أيار 2001 إلى «الداخلية» وأجريت المقابلة بعد ذلك بعام وطلبوا مني كل الإثباتات اللازمة من بطاقات وجوازات أولادي. وفي 30 يناير/ كانون الثاني 2002 كتبت رسالة إلى جلالة الملك طالبة منه منحي الجنسية بعد أن بينت له ظروفي وقد أتتني الموافقة من الديوان الملكي في 29 يناير 2003 وكتاب الديوان الملكي هو ث/ت ش/2/3 المؤرخ في 26 يناير 2003.

ولكني عندما قدمت طلبي إلى «الديوان» رفض الموظف هناك تسلم رسالتي على أني مقدمة الطلب بل طلب مني أن أكتب طلبي باسم كفيلي الذي هو زوجي فأصبح الطلب باسمه، فعندما أتتني الموافقة من الديوان الملكي وذهبت إلى «الجوازات» قال لي المستشار القانوني هناك: «إن الطلب باسم زوجكِ وليس لكِ - علماً أن زوجي بحريني الجنسية - ويجب عليكِ أن تكتبي تصحيحاً لهذه الرسالة». ومنذ العام 2003 حتى الآن وأنا بين «الديوان» و «الجوازات» لذلك أطلب من المعنيين أن يسمعوا قصتي ويراعوا ظروفي ويعطوني الحل لمشكلتي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر