قال وزير الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا: «إن الهيئة تعكف حالياً على دراسة إمكان زيادة أسعار المحروقات في البحرين مستقبلاً، بعد معرفة كل التأثيرات التي ستترتب جراء هذه الزيادة على المواطنين. إذ إن الحكومة تحرص على عدم وقوع أية زيادة في الأعباء المعيشية للمواطنين وذلك عبر إيجاد حلول لا تؤثر سلباً عليهم وخصوصاً المواطنين ذوي الدخل المحدود».

وذكر ميرزا خلال الندوة التي أقامتها الهيئة صباح أمس بفندق الشيراتون عن «الجوانب القانونية لأعمال التفتيش بالهيئة»، أن عمليات التهريب انخفضت بشكل ملحوظ، إذ إن استهلاك الديزل انخفض وخصوصاً عملية تصديره إلى الخارج، بالإضافة إلى أن قسم التفتيش وقياس النفط في «الهيئة» أصبح على دراية كاملة بالوسائل التي يلجأ إليها البعض في محاولتهم تهريب الديزل. إذ أصبحت هذه الوسائل مكشوفةً مثل خلط الديزل بالزيت المستخدم وغيرها.

من جانب آخر، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الخضراء عبدالحسن ديواني أن «الشركة تنفذ مشروع توسعة في منطقة البحرين العالمية للاستثمار في الحد بكلفة 26 مليون دينار لإنتاج طاقة نظيفة يمكن استخدامها بدل البنزين».

وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى رفع طاقتها الإنتاجية لمصانع الطاقة الخضراء إلى 1.6 مليون لتر يومياً لإنتاج مادة الإيثانول الكيماوية التي تعتبر أنظف طاقة كيماوية تصنع عبر تكنولوجيا متطورة تحافظ على البيئة.

وقال: «إن الشركة تستثمر 11 مليون دينار في منطقة سترة الصناعية لإنتاج 400 ألف لتر يومياً إلى جانب استثمار 26 مليون دينار لإقامة مصنع في منطقة البحرين العالمية للاستثمار بالحد تبلغ طاقته الإنتاجية 1.2 مليون لتر يومياً».

وأوضح أن الشركة تستورد المواد الخام لصناعة مادة الإيثانول من السعودية التي سعت إلى إنتاج صناعات بتروكيماوية متعددة الاستعمالات تساعد على إنتاج صناعات صديقة للبيئة.

وذكر أن الشركة تسعى إلى الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب الاتفاقات المبرمة مع الدول الأوروبية، منوهاً إلى أن منتجات الشركة ليست للتسويق المحلي بل معدة للتصدير إلى الأسواق الأميركية والأوروبية.

افتتح ندوة الجوانب القانونية لأعمال التفتيش بالهيئة

ميرزا يؤكد أن دراسة جارية لزيادة أسعار المحروقات مستقبلاً

المنطقة الدبلوماسية - نادر الغانم

أكد وزير الدولة رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا أن الهيئة تعكف حاليا على دراسة إمكان زيادة أسعار المحروقات في البحرين مستقبلا. بعد معرفة التأثيرات كافة التي ستترتب من جراء هذه الزيادة على المواطنين. إذ إن الحكومة تحرص على عدم وقوع أية زيادة في الأعباء المعيشية للمواطنين وذلك عبر إيجاد حلول لا تؤثر سلبيا عليهم خصوصا المواطنين ذوي الدخل المحدود.

وذكر ميرزا خلال الندوة التي اقامتها الهيئة صباح أمس بفندق الشيراتون عن (الجوانب القانونية لأعمال التفتيش بالهيئة) أن عمليات التهريب انخفضت بشكل ملحوظ إذ إن استهلاك الديزل انخفض وخصوصا عملية تصديرة للخارج بالإضافة إلى أن قسم التفتيش وقياس النفط بالهيئة أصبح على دراية كاملة بالوسائل التي يلجأ اليها البعض في محاولاته للتهريب. اذ أصبحت هذه الوسائل مكشوفة مثل خلط الديزل بالزيت المستخدم وغيرها.

وأشار إلى أن عمليات التفتيش والمتابعة التي حصلت في الفترة الماضية تم خلالها توقيف أشخاص مشتبهين في قيامهم بعمليات التهريب على ذمة التحقيق من قبل النيابة العامة. منوها أن ذلك سيكون عبرة لكل من يفكر في القيام بعمليات تهريب للمحروقات بغض النظر عن مواقعهم ومراكزهم.

وقال: إن بعض الأشخاص لم يكونوا يتصورون أن النيابة العامة ستأمر بتوقيفهم. ولهذا كان لذلك نتيجة إيجابية في خفض عمليات التهريب. موضحا أن القانون واضح وسيطبق على كل من يقوم بعملية التهريب.

وذكر أن في أحد الشهور خلال العام الجاري تم ضبط نحو 6 محاولات تهريب وهو أمر خطير إذ إن عمليات التهريب تكلف الدولة والمواطنين ملايين الدنانير نظرا إلى أن الحكومة تدعم المحروقات التي تستهلك في البحرين اذ تقدم الحكومة 80 مليون دينار سنويا وهو مبلغ ليس بالبسيط والديزل جزء من هذه السلع المدعومة والذي يبلغ دعمه سنويا 40 مليون دينار سنويا.

وأشار إلى أن سعر الديزل في البحرين يبلغ نحو 70 فلسا في حين يبلغ هذا السعر في الدول المجاورة 170 إلى 200 فلس. وذلك من ضمن توجهات الحكومة للتخفيف على المواطنين. وقال: إن كل سلعة مدعومة تجد بعض الأشخاص الذين يعملون على استغلال الوضع والاستفادة منه عبر المتاجرة فيه.

من هنا عكفت الهيئة على اتخاد إجراءات وتشريعات تحد من التهريب.

وذكر أن الهيئة أصدرت تشريعات وقرارات تساند المفتشين الذين يقومون بالتفتيش على المنتجات النفطية والنفط الخام. وهي واحدة من ضمن عدة وسائل تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزير العدل بمنحهم صلاحية قضائية عند اكتشافهم وجود محاولات تهريب يتولون تحرير محضر قضائي كمفتش من وزارة العدل مما سيساعد النيابة العامة عند اطلاعهم على التقرير عن محاولة التهريب ويجدون أن الشخص مخول ولديه الصلاحية لإصدار هذا الأمر.

وقال: إن الهدف من الندوة هو التعريف بالجوانب القانونية لأعمال التفتيش وأهمية عمليات التفتيش. وهي عديدة مثل نقل سلندارت الغاز والتأكد من صلاحية الغاز فيها وغيرها. منوها إلى التركيز على الاطلاع على آراء الجهات المشاركة في الندوة. وقال: ان هيئة النفط وبحسب المرسوم الذي صدر أمس الأول أضيف لها صلاحية جديدة ليبلغ عدد الصلاحيات نحو 14 صلاحية بعد أن كانت 13 صلاحية. وتتضمن الصلاحية الجديدة إعطاء الوزير المختص في الهيئة الحق في إصدار قرار لفترة مؤقته لمدة تقريبا سنة تتولي فيها الهيئة الوطنية للنفط والغاز إدارة الشركة حتى لا يحصل فراغ بعد انتهاء مدة عمل مجلس الإدارة أو حصول إشكالية معينة فيها. ولذلك أصبحت الهيئة هي المظلة التي تحوي الشركات النفطية كافة.

من جهة أخرى قال ميرزا في كلمته التي ألقاها في افتتاح الورشة بان التشريعات والنظم في كل دولة هي مرآة تقدمها ورقيها كما أنها تعتبر من أهم مقومات البنية الأساسية لأي مشروع تنظيمي سواء كان ذلك على مستوى الدولة أو الوزارة أو المؤسسة من أجل التطوير والإصلاح بكل صورة.

وأضاف أن مملكة البحرين تعيش عصر الانفتاح والتطوير الذي شمل جميع مناحي الحياة (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية) لذلك اولت البحرين اهتماما كبيرا بالجوانب التشريعية من أجل مواكبة التطورات العالمية فقد أخذت على عاتقها خلق مؤسسات وتنظيمات قائمة على التشريع ومبدأ سيادة القانون.

وأضاف لقد سعت حكومة البحرين إلى تطوير الأجهزة الحكومية بمختلف تخصصاتها بما يتواكب مع التطورات التي تشهدها البلاد من انفتاح وشفافية مشيرا إلى أن ما حصل لقطاع النفط في البحرين ما هو الا جزء من تلك التطورات والتحديث ولقد جاءت توجهات القيادة في إنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز بحسب المرسوم رقم (3) لسنة 2005 في إطار إعادة هيكلة القطاع النفطي ضمن التحديث الذي تسير عليه المملكة في العمل على توحيد الجهات المشرفة على هذا القطاع من أجل تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة في أداء العمل والشفافية والمحافظة على ثروات المملكة من النفط والغاز الطبيعي وذكر ميرزا لقد اصدرت الهيئة في شهر أغسطس/ آب الماضي قرار رقم (4 ) والذي ينظم أعمال التفتيش لموظفي الهيئة الوطنية للنفط والغاز المخولين صفة ماموري الضبط القضائي مؤكدا ان هذا القرار سيكون له مردود ايجابي في تحسين وتطوير العمل بقسم التفتيش وتعزيز وترسيخ علاقات المتعاملين معه والتأكيد على أن أي تطوير إذا ما أريد له النجاح فلابد أن يقوم على التعاون والتفاهم بين جميع الأطراف.

من جانبة قال رئيس قسم التفتيش وقياس النفط عماد سعيد: إن أساليب تهريب الديزل عديدة إذ إن المهربين يعملون على تطوير أساليبهم ويدرسون الثغرات الموجودة لاستغلالها.

وأضاف أن أساليب التهريب التي تم كشفها هي خلط الديزل مع الزيت المستخدم بحيث يتم تجميعه من الكراجات لنقله خارج البلاد ولعدم وجود رقابة صارمة في فترة ماضية لجأ المهربون إلى خلط نسبة من الزيت المستخدم بوقود الديزل ومن ثم يتم تهريبه إلى باكستان أو الهند .لاستخدامه لصهر المعادن ؛لأنه يعطي درجة حرارة كبيرة. وهناك طرق أخرى مثل قيام البواخر بالإبحار من البحرين للمرافىء الخاصة وهذا ما نعمل حالياً على إيجاد وسيلة لمراقبة هذه البواخر في المرافىء الخاصة. بالاتفاق مع وزارة الداخلية أو الموانئ