وقع ممثلون عن «المنتدى الاقتصادي العالمي» وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة جنيف السويسرية مذكرة تفاهم إيذاناً ببدء التحضير رسمياً لـ «المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط»، الذي تستضيفه الأردن خلال الفترة 18- 20 مايو/ أيار 2007. وقام بتوقيع الاتفاق نائب رئيس مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية باسم عوض الله، والمدير العام والمدير التنفيذي للعمليات في «المنتدى الاقتصادي العالمي» أندريه شنايدر.

وسيستضيف «المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط» مجدداً في اجتماعاته المقبلة، كوكبة من كبار القادة العالميين في مجالات الأعمال والسياسية والمجتمع، إذ سيعملون على رسم خطوات عملية لتطوير سياسات اقتصادية تضمن التنوع والمزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى تأسيس شراكات جديدة، وتشجيع الحوار والتفاهم المتبادلين بين مناطق العالم المختلفة. ويوفر المنتدى منبراً رفيع المستوى يتيح لصناع القرار بحث مجموعة من القضايا المهمة وإحراز تقدم حقيقي فيها. وتعكس فكرة «استثمار التنوع الطبيعي» التي يتمحور حولها عمل المنتدى، حاجة المنطقة إلى توظيف تنوعها الاجتماعي والسياسي في تهيئة بيئة خصبة لنمو وازدهار قطاعات الأعمال فيها وبناء مستقبل أفضل للجميع. يضاف إلى ذلك، أنه سيتم تصميم برنامج المنتدى بما يسهم في مد جسور التواصل بين المنطقة من جانب وبقية دول العالم من الجانب الآخر، في عصر يزداد فيه الشرخ عمقاً واتساعاً بين وجهات نظر الجانبين.

وقال مدير المنتدى الاقتصادي العالمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شريف الديواني: «لا تنبع أهمية مفهوم (استثمار التنوع الطبيعي) من كونه محور الاجتماع المقبل فحسب، بل من أنه يشكل أيضاً ركيزة أساسية لمستقبل المنطقة بأكملها. ومن خلال هذا الاجتماع ونتائجه، يسعى المنتدى إلى حفز التغيير الإيجابي في مجتمعات الشرق الأوسط، وإلى مساعدة شعوب المنطقة على تحقيق طموحاتها بحياة مستقرة ومزدهرة ونابضة بالأمل. ومرة أخرى، سيتوجه قادة عالميون من مختلف مشارب الحياة إلى البحر الأحمر للعمل معاً على استثمار التنوع الفطري المتأصل في هذه المنطقة. ولكن التنوع هنا يتخذ معنى أشمل، ليطال تنوع الأعمال والتعددية السياسية وغنى المجتمعات بالأجناس والمعتقدات والأعراق وفئات الأعمار المختلفة. إن التنوع هو القوة الدافعة للتغيير والتجدد الطبيعي في المنطقة». من جانبه، قال نائب رئيس مجلس أمناء صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية باسم عوض الله: «مرة أخرى، تقف منطقة الشرق الأوسط على مفترق طرق رئيسي. فقد احتدم الصراع السياسي في فلسطين، وهو القضية المحورية للمنطقة، على خلفية الأوضاع في لبنان والعراق وإيران. وأما على الصعيد الاقتصادي، فقد باتت فرص تمويل متطلبات التنمية أكبر في الراهن مقارنة مع أي وقت مضى، نظراً للعائدات الكبيرة التي تتدفق على منتجي النفط في المنطقة. وفي هذه الأثناء، لاتزال تحديات التكامل الاقتصادي للمنطقة قائمة، ما يترك المسائل المتعلقة بمستقبل الغالبية العظمى من سكان هذه المنطقة، ولاسيما جيل الشباب، مفتوحة على جميع الاحتمالات. وبالتالي، سيضع المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي سينعقد في الأردن مايو المقبل، هذه التحديات على طاولة النقاش، ويمهد أرضية صلبة ليطرح قادة السياسة والأعمال والمجتمع المدني الحلول المناسبة لهذه القضايا التي باتت أكثر إلحاحاً من ذي قبل»