كشفت مصادر رسمية أن الحكومة ستستقيل بعد الانتخابات عملاً بما نص عليه الدستور، كما أن التغييرات الوزارية قد تطال نصف التشكيلة الحالية، بما يتلاءم وإفرازات العملية الانتخابية، متوقعة أن تشكل الحكومة قبل العاشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل أي قبل بدء الفصل التشريعي للمجلس الوطني والمحدد في العاشر من ديسمبر، وذلك عملاً بالمادة (33) الفقرة (هـ) من الدستور والتي تنص على أن «يعاد تشكيل الوزراء عند بدء كل فصل تشريعي للمجلسين». فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن التشكيلة الجديدة للحكومة ستعتمد أولاً على نتائج الانتخابات ومدى قوة المعارضة في المجلس، كما أن تلك النتائج ستنعكس أيضاً على تشكيلة مجلس الشورى (المعين) أيضاً. وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء سيتقدم إلى عاهل البلاد بطلب الإعفاء من منصبه بعد الانتخابات، ما يعني أن الحكومة ستستقيل بأكملها عملاً بالمادة (47) الفقرة (د) التي تنص على أن «تنحي رئيس مجلس الوزراء من منصبه لأي سبب من الأسباب يتضمن تنحية الوزراء جميعاً من مناصبهم، متوقعة أن يعيد عاهل البلاد تنصيب رئيس الوزراء في الوقت ذاته من أجل تشكيل حكومة جديدة للعمل لأربع» سنوات مقبلة أخرى. إلى ذلك أعلن لامين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان خلال البرنامج التلفزيوني 6/6 الكويتي أن المعارضة لن تقبل بأية وزارة من دون برنامج عمل، وأن عصر وجود حكومة من دون أي برامج عمل قد ولى، ولابد من برامج قوية تعرضها الحكومة ليستطيع مجلس النواب المقبل محاسبتها عليها