شهدت الممثليات الدبلوماسية البحرينية المنتشرة في عدد من عواصم العالم أمس أولى عمليات الاقتراع للانتخابات النيابية والبلدية للعام 2006.
ففي العاصمة الصينية (بكين) قال السفير البحريني كريم الشكر في تصريح لـ «الوسط»: إن «8 بحرينيين مقيمين في الصين أدلوا بأصواتهم»، وفي العاصمة السورية (دمشق) اقترع 29 بحرينياً، فيما بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم في العاصمة المصرية (القاهرة) 56 ناخباً.
وبلغ عدد الناخبين في العاصمة البريطانية (لندن) 127 ناخباً، بينما أكد سكرتير أول بسفارة البحرين في دولة الإمارات العربية المتحدة حسين محمد جاسم أن السفارة شهدت إقبالاً جيداً من البحرينيين الموجودين في الإمارات وعددهم 160 خلال الساعات الأولى لافتتاح مركز الاقتراع.
وفي نيوزيلندا، اشتكى بعض الطلبة البحرينيين من عدم تمكنهم من التصويت وذلك لأن أقرب ممثلية بحرينية لهم تقع في العاصمة اليابانية (طوكيو)، فيما شكا الطلبة البحرينيون الدارسون في بونا بالهند من بُعد المسافة بينهم وبين مركز الاقتراع في مومبي.
إلى ذلك، قال رئيس جمعية البحرين للشفافية جاسم العجمي إن المراقبين التابعين للجمعية الذين راقبوا عملية الاقتراع في الخارج أبدوا ارتياحهم لسير العملية في السفارات التي كانوا موجودين فيها، مشيراً إلى أن الجمعية أوفدت مراقبيها إلى الدول التي يفوق عدد ناخبيها 100 ناخب بما يغطي 60 في المئة من الناخبين.
يشار إلى نتائج الانتخابات في الخارج ستعلن في الوقت نفسه الذي ستعلن فيه نتائج الانتخابات العامة التي ستجرى يوم السبت المقبل.
قال وزير الإعلام محمد عبدالغفار رداً على سؤال «الوسط» بشأن الرقابة الدولية: «إن الحكومة البحرينية حسمت أمرها في رفض وجود الرقابة الدولية لمراقبة العملية الانتخابية 2006»، وهذا يعد أول تصريح رسمي حكومي يصرح بشكل واضح رفض الرقابة الدولية. وتسأل عبدالغفار خلال الافتتاح الرسمي للمركز الإعلامي للانتخابات بفندق الريجنسي مساء أمس «لماذا نحن في الدول العربية دائما ما نجلب جهات أجنبية للإشراف علينا... هل نحن قاصرون؟ الإصرار على المراقبة الدولية يشعر بعض الشعوب بأنها قاصرة والشعب البحريني ليس قاصراً .
أكد وزير الإعلام محمد عبدالغفار رداً على سؤال «الوسط» بشأن الرقابة الدولية أن الحكومة البحرينية حسمت أمرها في رفض وجود الرقابة الدولية لمراقبة العملية الانتخابية 2006»، ويُعد ذلك أول تصريح حكومي بشكل واضح يرفض الرقابة الدولية. جاء ذلك خلال الافتتاح الرسمي للمركز الاعلامي للانتخابات بفندق الريجنسي مساء أمس.
المنامة - هاني الفردان
أكد وزير الإعلام محمد عبدالغفار رداً على سؤال «الوسط» بشأن الرقابة الدولية أن الحكومة البحرينية حسمت أمرها في رفض وجود الرقابة الدولية لمراقبة العملية الانتخابية 2006»، ويعد ذلك أول تصريح حكومي بشكل واضح يرفض الرقابة الدولية.
جاء ذلك خلال الافتتاح الرسمي للمركز الاعلامي للانتخابات بفندق الريجنسي مساء أمس.
وقال عبدالغفار: «نحن شعب نفتخر بديمقراطيتنا. لماذا مراقبة دولية؟ كل الوسائل متاحة للمراقبة الداخلية من قبل الجمعيات البحرينية وهي جمعيات حرفية، وستكون موجودة في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية للمراقبة والإشراف».
وتساءل عبدالغفار: «لماذا نحن في الدول العربية دائما نجلب جهات أجنبية للإشراف علينا فهل نحن قاصرون؟ الإصرار على المراقبة الدولية يشعر بعض الشعوب بأنها قاصرة والشعب البحريني ليس قاصرا وهو سيراقب الانتخابات وسيشرف عليها».
وأضاف عبدالغفار «شعبنا ناضج ويفهم، وأؤكد أن الانتخابات تسير بطريقة سلسة وهي دعامة رئيسية من دعامات المشروع الإصلاحي للملك، ولا يمكن لأحد أن يقوم بأي نوع من حرف سير الانتخابات النزيهة والواضحة».
ورداً على سؤال بشأن احتمال تكرر سيناريو إلغاء التصويت الإلكتروني من خلال العريضة التي رفعتها القوى المعارضة إلى عاهل البلاد من أجل إلغاء المراكز العامة، أكد عبدالغفار أن «المراكز العامة انشأت من أجل التسهيل على المواطنين، إذ أن هناك عددا كبيرا من البحرينيين يعملون مثلاً في المطار ولا يمكنهم ترك عملهم من اجل التوجه إلى مراكز التصويت الخاصة، كما ان هناك عددا كبيرا من البحرينيين يتوجهون يومياً إلى المملكة العربية السعودية لذا وجدت لهم هذه المراكز من اجل تسهيل عملية مشاركتهم. مضيفاً أن هناك أشخاصا لا يفضلون الوقوف في الطوابير الطويلة التي تشهدها المراكز الخاصة لذا يفضلون مركزا عاما لسرعة عملية التصويت، إذ أن تجربة العام 2002 بينت أن المراكز العامة أقل ازدحاما من المراكز الخاصة».
وأوضح عبدالغفار أن جميع المترشحين سيسمح لهم بمندوبين في مراكز التصويت يشرفون على كل شيء بالإضافة إلى الصحافيين، مؤكداً وجود شفافية كبيرة جداً، ويوم السبت موعد الانتخابات سيكشف عن سلاسة وشفافية العملية الانتخابية.
كما رد الوزير على السؤال بشأن صلاحيات مجلس الشورى وتحفظ المعارضة عليه قائلاً: «من يقرأ دستور البحرين سيجد ان مجلس النواب له صلاحيات أكثر من مجلس الشورى، وصلاحيات الشورى أقل من النواب، إذ لا يستطيع مجلس الشورى استجواب الوزراء، ولكن الدستور أعطى مجلس الشورى حق التساوي مع مجلس النواب في التشريع، لخلق نوع من المساواة مع جميع قطاعات الشعب، وخصوصا ان مجلس النواب قد يسيطر عليه قطاع معين، لدى وجود مجلس الشورى المكون من الخبراء والمتخصصين لخلق التوازن».
أكد وزير الإعلام محمد عبدالغفار أن الإعلام الرسمي يريد أن يكون إعلاما محايدا تماماً، مشيراً إلى أنه لا يريد حجب الرأي والرأي الأخر.
وأشار عبدالغفار إلى أن المشكلة تكمن في صعوبة إعطاء فرص متساوية لأكثر من 387 مترشحا للحديث، «ووجدنا أن الصحف هي أقدر على تولي هذه المهمة، وان نقدم نحن القضايا التي تهم الناس». وعن تلقي بعض الصحف رشاوى لدعم مترشحين على آخرين، قال عبدالغفار إن الصحف حرة وهي شركات تعمل ومن المألوف أن نسمع عن قضايا وأقوال واتهامات، ومن الطبيعي ان يحدث ذلك في كل الانتخابات في العالم. ودعا عبدالغفار من يملك الدليل على وجود رشاوي لدعم مترشحين على آخرين التوجه إلى القضاء، مؤكداً صعوبة تصديق تلك الاقوال من دون وجود دليل عليه، وأن الحديث عن هذه القضايا أمر خطيرة يحتاج إلى دليل، ومن لديه دليل عليه التوجه إلى القضاء، وأن «حصلت فهي قليلة واعتقد أنها لم تحصل»
العدد 1538 - الثلثاء 21 نوفمبر 2006م الموافق 29 شوال 1427هـ
