قال رئيس مجلس إدارة عقارات البحرين حسن كمال: «أن ثمان شركات ماليزية تشارك في معرض البحرين الدولي للعقارات تعرض عقارات تبلغ قيمتها نحو ملياري دولار».

وأضاف كمال «أن الشركات الماليزية ستقدم عروضاً مميزة ومشروعات جديدة تقام على الساحل، بنظام التملك»، معرباً عن أمله في دعم الاقتصاد البحريني تواصل الخبرات بين الخليج والشرق.

وذكر أن مشاركة الشركات الماليزية والأجنبية بشكل عام سيؤدي إلى تبادل الخبرات التي من شأنها صناعة سوق عقارية متطورة في البحرين التي تعتبر مركزاً حيوياً لجذب الاستثمارات العقارية في المنطقة.

وأشار إلى أن المعارض الدولية للعقارات تساعد على خلق بيئة جيدة يمكنها استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة وتنشيط الاقتصاد المحلي عن طريق إقامة مشروعات مشتركة تمولها رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأوضح أن الاستثمار في البحرين سيكون صغيراً إذا لم ينفتح على الخارج ويستقطب رؤوس الأموال الأجنبية الضخمة التي تحرك من خلالها اقتصادات البلد وتحرك الإنتاجية والعمل وقطاع العمال وكل القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية المتكاملة في ظل التحولات الاقتصادية المهمة في المنطقة. وذكر كمال ان معرض البحرين الدولي للعقارات فتح شهية الشركات المحلية والاقليمية والعالمية لعرض منتجاتها العقاراية، وستكون البحرين بكوادرها البشرية وثقافتها وتدريبها واحة من محطات الاستقرار والاستثمار وملاذاً آمناً للجميع من مواطنين ومستثمرين ومتعاملين محليين أو وافدين.

وقال: «إن حجم المشروعات العقارية الضخمة التي تشهدها البحرين تمثل نقلة نوعية في التنمية العقارية في السوق البحرينية»، مشيراً إلى وجود نشاط عقاري كبير في المملكة.

وأضاف «نعيش تجارب تكوين شركات عقارية كبيرة، ونتمنى إنشاء شركة عقارية مساهمة من قبل القائمين على السوق العقارية في البحرين، أرى على المصارف ان تباشر في إقامة شركة عقارية مساهمة».

وذكر أن البحرين بحاجة إلى إنشاء شركة عقارية مساهمة يساهم فيها الجميع، لمواكبة التطورات العمرانية والاقتصادية التي تشهدها المملكة إلى جانب استفادة المواطنين من مدخراتهم في شركة مساهمة تعود عليهم بالفوائد المرضية.

وقال: «نحن نمر في مرحلة اقتصادية كبرى علينا ان نستوعب ما يحدث أمامنا، ويعمل كل واحد في موقعه ومكانه للعب دور أكبر في حمل العبء باعتبار أن كل مواطن له دور في التنمية الاقتصادية في الوطن».

ودعا إلى خلق مزيد من التسهيلات والمرونة في التعامل وإيجاد القوانين المنظمة لمثل هذا العمل الذي يتيح للمستثمرين سهولة التعامل وخلق انسيابية في التعامل من حيث تقديم الأوراق وإنجاح المعاملات وتسهيل كل الأمور لاختصار الوقت وتوفير الجهد إلى جانب تشجيع الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية وجعل مملكة البحرين واحة استثمارية قادرة على جذب المستثمرين ورجال الأعمال وإعطائهم الاستقرار المالي والاستثماري لإضافة لبنة جديدة للقطاع الاقتصادي عموماً في البحرين. وأكد أهمية تكاتف الجهود كلها من جهات رسمية في غرفة تجارة وصناعة البحرين ومركز البحرين للدراسات والبحوث ورجال أعمال وجمعيات أهلية لدعم المسيرة الإصلاحية والانطلاق إلى ما هو أفضل وأكبر.

وأكد أهمية العمل على زيادة تعزيز البيئة الاستثمارية لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مملكة البحرين وزيادة النشاط الاقتصادي المحلي عن طريق إقامة مشروعات مشتركة تمولها رؤوس الأموال المحلية والأجنبية