تم في المنامة اليوم توقيع عقد أعمال تصميم البنية التحتية للمشروع بين مرسى البحرين للاستثمار وشركة هايدر للاستشارات الشرق الأوسط المحدودة.

وبموجب الاتفاق ستقوم شركة هايدر للاستشارات بوضع التصاميم والإشراف على بناء البنية التحتية في مشروع مرسى البحرين للاستثمار والتي تشمل الطرق، وشبكات الصرف الصحي، والمياه، والكهرباء، والتبريد، والاتصالات، والإنارة، والحدائق والمساحات الخضراء.

ووقع العقد من جانب مرسى البحرين للاستثمار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ليث المعمار، وعن جانب شركة هايدر للاستشارات المدير الإقليمي ألن لورد، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمرسى البحرين للاستثمار مهند الدرة ومدير تطوير مرسى البحرين للاستثمار يزن حداد ومدير المشروعات في تعمير محمد خليل ومدير فرع البحرين زاهر العقيلي ومدير التطوير الإقليمي من شركة هايدر للاستشارات مايكل وينج.

وبحسب بيان صحافي أرسله المرسى أمس ؛فإن شركة هايدر للاستشارات ستسخر تجربتها الفنية الكبيرة في مجال تصميم البنية التحتية لخدمة الطموحات الكبيرة لمشروع مرسى البحرين للاستثمار.

وعقب التوقيع قال ليث المعمار: «إن مرسى البحرين للاستثمار يحرص على اختيار الشركات ذات السمعة العالمية والمشهود لها بتميزها من أجل إنجاز مراحل المشروع بحسب الاستراتيجية الموضوعة له، وعلى أعلى المستويات».

وأضاف «إننا في مرسى البحرين للاستثمار نعمل جاهدين لإنجاز هذا المشروع الرائد وفقاً لأحدث المواصفات العالمية وبما يتناسب مع المكانة العالمية المتميزة لمملكة البحرين التي تسعى لأن تكون الوجهة الصناعية العالمية الجديدة». يذكر أن شركة هايدر للاستشارات هي شركة رائدة ومتخصصة في وضع تصاميم البنية التحتية، والإشراف على تنفيذها.

ووقع اختيار مرسى البحرين للاستثمار على هذه الشركة نظراً إلى إمكاناتها الكبيرة التي تؤهلها لإتمام أعمالها على أكمل وجه.

ويعد مشروع مرسى البحرين للاستثمار الذي تطوره تعمير (شركة الخليج للتعمير) والذي أعلن عن انطلاقه رسمياً في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري 2006، من المشروعات التي تعمل على استقطاب الصناعات المحلية والدولية من خلال الخدمات والإمكانات المتاحة له، وهو واحد من أكبر المشروعات الصناعية التنموية في مملكة البحرين والمنطقة، ويعد أول مشروع استثماري صناعي بين القطاع الحكومي ممثلاً بوزارة الصناعة والتجارة البحرينية، والقطاع الخاص ممثلاً بشركة تعمير حيث تتطلع مملكة البحرين لأن تكون إحدى الوجهات الاستثمارية الصناعية المهمة في العالم.

وسيشغل المشروع الذي تحتوي على المرافق الحيوية للاستثمارات الصناعية، مساحة تقارب مليون وسبعمئة ألف متر مربع من أراضي منطقة الحد الصناعية، وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى منه قرابة 210 ملايين دولار، لإتمام أعمال البنية التحتية، ولاحقاً قرابة 1.3 مليار دولار لتنفيذ المراحل المتبقية من المشروع، وسينفذ المشروع على ثلاث مراحل ويتكون من عدة مجمعات من أهمها المجمع الصناعي الذي يشغل قرابة 50 في المئة من المشروع، وسيتم توفير قرابة 25 في المئة من المشروع لإقامة البنية التحتية كالطرق وشبكات الماء والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي بالإضافة إلى المساحات الخضراء، وكذلك منطقة الأعمال التي تشتمل على مبانٍ مجهزة لإدارة الأعمال والمكاتب التجارية?