حجزت المحكمة الكبرى الجنائية يوم أمس (الثلثاء) قضية مدير بنك الإسكان السابق المتهم في سرقة أكثر من مليون ونصف المليون دينار، إضافة إلى مساعده الإنجليزي، ورئيس الحسابات لشهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقدم وكيل المتهم الأول مدير المصرف المحامي سعد الشملان مرافعة عن موكله، كما قدم المحامي حافظ محمد مرافعة عن موكله الإنجليزي الذي يشغل منصب المراقب المالي للمصرف، كما قدم محامي رئيس الحسابات في المصرف مرافعة عن موكله. أما وكيل بنك الإسكان المحامي عبدالرحمن غنيم فصمم على طلباته بالتعويضات المطالب بها في لائحة الإدعاء العام بالحق المدني، والمقدرة بالمبلغ المسروق البالغ أكثر من مليون ونصف المليون دينار، إضافة إلى 67 ألف دينار.

«الكبرى» تحجز قضية مدير بنك الإسكان السابق ومعاونيه للحكم

المنامة - محرر الشئون المحلية

حجزت المحكمة الكبرى الجنائية أمس (الثلثاء) قضية مدير بنك الإسكان السابق المتهم بسرقة أكثر من مليون ونصف مليون دينار، إضافة إلى مساعده الإنجليزي، ورئيس الحسابات إلى شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقدم وكيل المتهم الأول (مدير البنك) المحامي سعد الشملان مرافعة عن موكله، كما قدم المحامي حافظ محمد مرافعة عن موكله الإنجليزي الذي يشغل منصب المراقب المالي للبنك، و قدم محامي رئيس الحسابات في البنك مرافعة عن موكله.

أما وكيل بنك الإسكان المحامي عبدالرحمن غنيم فقد شدد على مطالبته بالتعويضات المطالب بها في لائحة الادعاء العام بالحق المدني، والمقدرة بالمبلغ المسروق البالغ أكثر من مليون ونصف مليون دينار، إضافة إلى 67 ألف دينار.

يشار إلى أن النيابة العامة وجهت إلى مدير بنك الإسكان السابق، وإلى المراقب المالي في البنك، وإلى مدير حسابات البنك تهم استغلال الوظيفة، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال البنك بغير حق، والإضرار عمدًا بمصالح وأموال البنك.

ووجهت إلى المدير السابق تهماً عن 6 وقائع رئيسية أثبتها التحقيق عليه، وهي: الاستيلاء على 302 ألف، و95 دينارًا أخذها لنفسه، والاستيلاء على 334 ألفًا و372 دينارًا أرسلها إلى هيئة التأمينات الاجتماعية نظير شراء سنوات خدمة، تضاف إلى مدة خدمته. أيضًا استغل وظيفته فمنح إحدى بناته 3 قروض إسكانية، إذ بلغ مجموع المبالغ 60 ألف دينار، كما استغل وظيفته وسهل للمراقب المالي للبنك الاستيلاء على 55 ألفًا و262 دينارًا، وسهل لآخرين الاستيلاء على مبالغ راجعة للبنك يبلغ مجموعها 215 ألفًا و840 دينارًا، كما أضر بمصالح البنك إذ أسند إلى مؤسسة ابنه الأمر المباشر بإجراء عملية الصيانة والمقاولات الصغيرة في البنك، وأسند إلى مؤسسة زوجة ابنه عمل تصاميم ديكورات لمقر البنك على رغم عدم الحاجة إلى ذلك، ووزع على آخرين أثاثًا مملوكًا للبنك من دون مقابل، وبلغت جملة تلك الأضرار 840 ألفًا و877 دينارًا.

وأسندت النيابة إلى المتهم الثاني (المراقب المالي للبنك)، استغلال وظيفته والاستيلاء على 55 ألفًا و262 دينارًا، والاشتراك بالاتفاق مع المتهم الأول (مدير بنك الإسكان السابق) في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، كما أسندت النيابة إلى المتهم الثالث (مدير الحسابات في البنك)، مساعدة المتهم الأول والمراقب المالي للمصرف على ارتكاب عدد من الجرائم.

يذكر أن المتهم الأول أدار بنك الإسكان ما يقارب عقدين، وعند تولي وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر وزارة الإسكان ورئاسة مجلس إدارة بنك الإسكان وبعلمه بعدد من المخالفات المالية الجسيمة التي قام بها المدير السابق للإسكان أمر بإعداد تقرير رفع إلى مؤسسة نقد البحرين، كما قامت الأخيرة بإعداد تقرير آخر أثبتت فيه تلك المخالفات التي كانت تتمثل في اختلاس المال العام، وبعد ذلك حوّل مدير البنك إلى النيابة العامة للتحقيق معه، إذ انتدبت النيابة شركة للمحاسبة والتدقيق أكدت تلك المخالفات، وتم بناءً على ذلك تحويل المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية?