ترأس الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، الاجتماع السابع والثلاثين للجنة توحيد المواصفات الفنية الكهربائية والمائية، الذي عقد في مقر الأمانة العامة بالرياض يوم أمس (الثلثاء). وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المتعلقة بإعداد المواصفات الخليجية في مختلف قطاعات الكهرباء والماء تمهيداً لإحالتها للجنة التقييس الخليجي لبدء إجراءات تحويلها لمواصفات قياسية.

ويعقد هذا الاجتماع ضمن الفترة التي ترأس فيه البحرين اللجان الخليجية العاملة في مجالي الكهرباء والماء.

وذكر الشيخ نواف أن توحيد المواصفات الفنية في هذين القطاعين خطوة مهمة في مجال التعاون الخليجي المشترك، وقال: «إن توحيد المواصفات لا يعد هدفاً في حد ذاته؛ فالاستفادة الحقيقية تكمن في توظيف توحيد المواصفات للدفع بمسيرة المجلس في خلق سوق خليجية قوية قادرة على المنافسة، وفرض احتياجاتها واشتراطاتها». وأضاف: «إن وجود مواصفة خليجية موحدة للمنتج يعود بالعديد من الفوائد على دول المجلس، وإن الحصول على أسعار تنافسية وتوفير المبالغ الكبيرة هو واحد فقط من هذه الفوائد». وأوضح أن هناك تكاملاً بين عمل اللجنة وعمل هيئة التقييس الخليجي، ذاكراً أنه بعد الانتهاء من إعداد المواصفة وإقرارها تحول لهيئة التقييس لاتخاذ إجراءات تحويلها إلى مواصفة قياسية يعمل بها في دول المجلس.

واستعرض الاجتماع مجموعة من الصيغ النهائية للمواصفات الفنية لعدد من المعدات الكهربائية والمائية، التي تتكون منها منظومتي الكهرباء والماء. وتمت الموافقة على مواصلة العمل في إعداد مواصفات أخرى بعد الانتهاء من عمل جداول العناصر الفنية لمشاريع هذه المواصفات.