من المقرر أن تعقد الجلسة العاشرة لحوار التوافق الوطني اليوم الأربعاء (3 أبريل/ نيسان 2013) بمنتجع العرين بمشاركة جميع الأطراف بهدف مناقشة ما اتفق عليه فريق العمل المصغر في اجتماعه بشأن الأوراق المقدمة من مختلف الأطراف ومسودة جدول أعمال الحوار.

وستتناول الجلسة النقطة الثالثة، والنقطة السادسة من الورقة المقدمة من الجمعيات الخمس بتاريخ (28 يناير/ كانون الثاني 2013) بالإضافة إلى تقديم تعريفات وتوضيحات للنقطة الثانية والثالثة وما يستدعي توضيحه وتعريفه من باقي النقاط المذكورة في الورقة، وما قررته الجلسة العامة بتاريخ (20 مارس/ آذار 2013).

وكان فريق العمل المصغر في اجتماعه الذي عقد يوم الأحد (31 مارس 2013 ) ناقش مسودة جدول أعمال الحوار التي أعدها منسقا الجلسات من واقع الأوراق المقدَّمة من كل من الجمعيات الخمس، والائتلاف والمستقلين من السلطة التشريعية، كما تناول الفريق النقطة الثالثة المذكورة في محضر اجتماع فريق العمل المصغَّر المنعقد بتاريخ (27 مارس 2013)، والتي تنص على أن «التوافقات التي يتوصل إليها الأطراف تمثّل اتفاقاً نهائيّاً ملزماً متكاملاً يتضمن صيغاً لتعديلات دستورية أو قانونية أو إجرائية محددة، وتُرفَع إلى جلالة الملك». ولم يتم التوصل إلى صيغة متَّفق عليها حيث تمَّ التوافق على ترحيل النص المذكور إلى جلسة اليوم.

كما توافق أعضاء الفريق المصغر على إدراج العناوين الرئيسية الواردة أدناه، على أن تُدرج العناوين الرئيسية والفرعية من قبل المتحاورين في جلسة اليوم. وتشمل العناوين: السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، التعددية والوحدة الوطنية، الدولة المدنية، احترام وصون حقوق الإنسان، مكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره والعدالة الاجتماعية، الأمن، العنف، الإرهاب، والجمعيات السياسية.

وتوافق فريق العمل على الثوابت والمبادئ والقيم كعناوين من واقع الأوراق المقدمة من قبل جميع الأطراف، والتي تشمل كلاًّ من مرجعية ميثاق العمل الوطني واحترام الدستور، الإصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية، التمسك بالدولة المدنية (دولة المؤسسات والقانون)، احترام جميع الأديان والمذاهب، المحافظة على حقوق المواطنين على قاعدة المواطنة في الحقوق والواجبات، احترام جميع مكونات المجتمع وعدم إضعاف أيّ منها، مكافحة ثقافة العنف والكراهية والطائفية، رفض أيّ تدخل خارجي في القضايا الوطنية، رفض مبدأ المحاصصة الطائفية، احترام حكم القانون، احترام مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها، نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً.