إذا كانت الأمور تحدث وفق سياسة واستراتيجة عادلة، فإننا لن نثير الأمر ولن نبدي فيه استنكارنا... ولكن ونحن نرى الأمور تقع بالشكل المقلوب وطالنا من ورائها حرمان وبخس لأبسط حقوقنا ألا وهي الحقوق الإسكانية فإننا عقدنا العزم على تسليط الضوء على أحوالنا التي باتت في نظر المسئولين بخانة النسيان رغم المسئولية والواجبات الملقاة على عاتق وزارة الإسكان بتوفير وتقديم خدمات الإسكان الميسرة لجميع المواطنين ونحن نعتبر من ضمن هؤلاء الفئة التي مازالت تطرق باب الوزارة أملاً في الحصول على الجواب المجدي والذي نحصل من خلاله على الوحدة السكنية المأمولة منذ تقديمنا للطلب في العام 2004 نوعه وحدة سكنية... ولأن المشروع الذي دشن على أرض المالكية كان من المفترض أن يشملنا وتدرج أسماؤنا ضمن الفئة المنتفعة من هذا المشروع بديهياً، وذلك لعدة أسباب أهمها أن المشروع قد أسس على أرض ننتمي إليها وهي المالكية، كما أن الوزارة عملت على إدراج طلبات حتى العام 2005 لأجل الانتفاع منه، ونحن من الفئة التي تملك طلبات أقدم من العام 2005 وكان من المفترض أن تدرجنا ضمن الفئة المنتفعه منه وطلباتنا مسجل عليها سنوات مقصودة بالتوزيع، غير أننا نكتشف بمحض الصدفة وبلا أي مقدمات أننا لم ننتفع من هذا المشروع الذي بقي منه فقط 9 وحدات مخصصة لذوي التظلمات، وأنا أعتبر نفسي واحداً من هؤلاء ومعي شخص آخر معني بهذه الفئة لأنه يملك طلباً إسكانياً يعود للعام 1999 كوحدة، بينما أنا طلبي للعام 2004 غير أن الحجة الوحيدة التي تطلقها لنا الوزارة دون أن تعي أو ترجع إلى أصل الوثائق التي زودناها إياها والتي تؤكد انتماءنا الجذري لهذه التربة أباً عن جد، فقط ما حصل لنا ودعانا إلى الخروج من المنطقة تحت ضغط ظروف استثنائية للسكن في إسكان عالي ومن ثم اضطررنا إلى العودة إلى منطقة المالكية، هذه المدة القصيرة جداً اتخذتها الوزارة ذريعة لأجل تبرير سبب اقصائنا من حق الانتفاع بوحدة ضمن هذا المشروع وكذلك صاحب طلب 99 الذي اضطر أيضاً على مضض بعد خروجه إلى العودة والسكن في المالكية بالعام 2003 رغم أن طلبه قديم ولكن كل تلك السنوات لم تشفع لنا أمام الوزارة التي ظلت تتمسك وتصر على قرار مضى عليه 10 سنوات لأجل انتفاع المواطن من المشروع الإسكاني القريب من منطقتنا، ولأننا رغم أن طلباتنا الإسكانية قديمة ورغم تزويدنا الوزارة برسائل ووثائق تثبت انتماءنا لهذه الأرض سواء من شهادة الميلاد أم رسالة من صندوق المالكية الخيري، ولكن كل تلك الأمور أصبحت لا شيء في قبال مشروع تناول على الاستفادة منه فئات نراهم من وجهة نظرنا غير مستحقين له عن جدارة للانتفاع به، بسبب تواجدهم في منطقة غير منطقة المالكية ناهيك عن عملية التوزيع التي تشوبها الكثير من الأمور الشائكة من قبل اللجنة المعنية عن توزيع وحدات مشروع المالكية والتي قامت على ما يبدو خلال مراجعتها بفرز وتقديم أولوية طلبات معينة واستبعاد وتقديم أسماء معينة خاصة مع التوجه الذي استندت إليه بإدراج أصحاب طلبات منطقة شهركان وصدد ضمن المنتفعين به وكان المفترض أن يخصص فقط لأهالي المالكية... يا ترى من تقع عليه مسئولية حرماننا من الانتفاع بهذا المشروع هل اللجنة ذاتها أم وزارة الإسكان؟ وكل طرف يبعد عن نفسه مسئولية الحرمان، الأولى لم نحصل منها على أي شيء خاصة أن معظم أعضائها كلجنة لم يصبحوا من عداد المنتمين لها كما إن الوزارة تسوق لنا ذريعة قرار 10 سنوات ؟...
المحرومون من الانتفاع بمشروع المالكية الإسكاني
نحن مجموعة من طلبة معهد البحرين للتدريب، نشكو من أمور عدة في المعهد، أولاً موضوع الإعفاء من الرسوم الدراسية، فبعد الأحداث التي شهدتها البحرين في العام 2011، توقف الإعفاء، وكثير من الطلبة يقدمون طلبات للحصول على الإعفاء ولكن دون جدوى.
كما نشكو من بعض الأساتذة، وخصوصاً أساتذة اللغة الإنجليزية، فبعضهم لا يقدر على نطق الحروف الإنجليزية بالطريقة الصحيحة، ونشعر أنهم ليسوا ذوي كفاءة كما الأساتذة البحرينيين.
وإلى جانب ذلك، نعاني من مشكلة عدم وجود كتب دراسية لبعض المواد التي ندرسها، إذ من المفترض أن تصل الكتب من بريطانيا، ولكن حتى الآن لا نعلم ما هو المقرر علينا في هذه المواد.
وأما بشأن أماكن الاستراحة، فعددها محدود، وهي غير مكيفة. كما أن إدارة المعهد قامت بإغلاق البرادة، وهذا سبب لنا مشكلة، ونحن نطالب بإعادة فتحها. وبخصوص الأكل المتوافر في كفتيريا المعهد أسعاره لا تتناسب والحالة المعيشية لبعض الطلبة، وهو ما يضطرنا إلى الخروج من المعهد لشراء الأطعمة بأسعار أقل.
وأخيراً، مجلس طلبة المعهد شبه غائب منذ عامين، ولا نعرف ما هي أنشطة وفعاليات المجلس، وهو المفترض أن يكون حاضراً في جميع الأوقات، ويطلعنا على المستجدات في المعهد.
مجموعة من طلبة معهد البحرين للتدريب
الامتناع عن تسديد فاتورة الكهرباء، الماء، والبلدية، من قبل بعض المواطنين، فتتراكم عليهم المبالغ الطائلة، ليس من السهل تسديدها، لذا أصبحت قلقاً يؤرقهم، وغير خافٍ أن هؤلاء كانوا سابقاً من المنتظمين في الدفع أولاً بأول.
لذا أصبحت هذه مشكلة مستحدثة ليس من السهل التخلص منها؛ حيث تردي الحالة المادية لدى الجميع، ومن هذا المنطلق يتوجب معرفة سبب هذه المشكلة لتجنب عدم تكرارها، ولكن بحسب ما يتردد في الأوساط الشعبية أن سببها هو قيام الحكومة بإلغاء المتأخرات عن المتأخرين في الدفع، وأن غالبيتهم من أصحاب العقارات المؤجرة، وهم غير محتاجين، هذه هي الأسباب بحسب ما يتردد في المحافل الشعبية، ولهذا صارت لدى الممتنعين عن تسديد الفواتير، ردات فعل، مؤملين أن تعاد الكرة مرة ثانية فتشملهم المكرمة أسوة بمن سبقوهم.
بهذه المناسبة هناك فئة ثالثة وهم المستمرون في دفع فواتيرهم أولاً بأول من دون تأخير، ولهم سؤال موجه إلى المسئولين وهو: ما هو حق المواطن المستقيم في دفع فواتيره...؟
عبدالحسين جعفر إبراهيم عباس
أكتب هذه الرسالة علها تصل إلى الجهات المعنية التي وقفت على صياغة قانون وزارة العمل المعدل الذي يتضمن الكثير من المغالطات عما كان عليه قانون العمل السابق... ومن وحي تجربة شخصية كوني امرأة متزوجة وأماً وفي الوقت ذاته أعمل في القطاع الخاص... فإنني أود أن ألفت نظر عناية المسئولين لسؤال كثيراً ما راودني عن أي حق ذاك الذي يعطي رب العمل الحق والحرية في التصرف بساعتي الرضاعة بعدما كانت ساعتين على مدار سنتين أصبحت حالياً فقط ساعتين لمدة 6 أشهر وبقية الأشهر حتى بلوغ عمر الطفل سنة ساعة واحدة فقط... إن كانت الفلسفة المعلنة والمتضمنة أن هذا التعديل جاء لأجل تقريب المزايا التي يحصل عليها العاملون في القطاع الحكومي مع مزايا العاملين في القطاع الخاص فإن هذا الإجراء قد فاقم وضعهن من سيئ إلى أسوأ من ذي قبل...
فأنا كفتاة جامعية لم تشأ لها الأقدار العمل في القطاع العام ومتزوجة لها طفلة أين هو الإنصاف لمزايا عمل النساء في القطاع الخاص والقانون المحدث للوضع الذي تم تعديله لظلم طفل لم يتعدَ سنتين من عمره وذنبه الوحيد أن والدته لم تعطَ فرصة للعمل في القطاع العام!
أول ستة أشهر ساعتين والستة الأشهر الأخيرة ساعة واحد فقط - مع استقطاع إجازة الوضع شهرين من أول ستة أشهر - أمن العدل هذا ورب السموات يقول في كتابه «حولين كاملين» أم أن أصحاب الشركات ستخسر إذا تم إعطاء الطفل ساعتين أو ساعة لمدة سنتين؟!
أين هو الإنصاف للمرأة والطفل وأين هو حق أعطاه الله لأطفالنا.
موظفة في القطاع الخاص
إشارة إلى ما نشر بصحيفة «الوسط» العدد (3844) الصادر يوم الأحد (17 مارس/ آذار 2013) تحت عنوان «فتحات المجاري ومشكلة انجراف الأمطار نحو البيوت بالدير»، بخصوص طلب إنشاء فتحات لتصريف المياه ووضع الطابوق الأحمر أمام البيوت في المنطقة المذكورة.
نفديكم علماً بأن وزارة الأشغال تولى وبدعم من الحكومة اهتماماً كبيراً بخدمات الصرف الصحي المختلفة والتي تشمل المنظومات الثلاث وهي الصرف الصحي ومياه الأمطار والمياه المعالجة والتي تهدف من خلالها إلى تحقيق الأهداف التي وضعتها الدولة بحماية صحة الإنسان والمحافظة على البيئة وحمايتها.
ومع أن الاهتمام غطى هذه الجوانب الثلاثة المذكورة أعلاه إلا أن الأولوية أعطيت لمنظومة الصرف الصحي نظراً لارتباطها المباشر واللصيق بصحة الإنسان وحماية البيئة وانعكس هذا التركيز في إنجاز مهم يتمثل في تغطية نحو 93 في المئة من سكان البحرين بهذه الخدمة حتى الآن ونأمل من تغطية باقي سكان البحرين بحلول العام 2020، وفي سبيل تحقيق ذلك ومن أجل رفع مستوى جودة الخدمة فقد شرعت الوزارة في التنفيذ والإعداد لعدد من المشاريع الاستراتيجية ذات التكاليف العالية مثل مشروع محطة المحرق للمعالجة ومشروع توسعة محطة توبلي وبناء خطوط النقل الرئيسية وغيرها، إذ من دون هذه المشاريع الرئيسية والتي تغطي ما يعرف بالبنية الأساسية الأولية فلن يمكن الاستمرار في بناء شبكات الصرف الصحي في المناطق المختلفة.
وفيما يتعلق بنظام تصريف الأمطار، فقد قامت الوزارة بإنشاء الكثير من شبكات تصريف الأمطار في الشوارع الرئيسية والسريعة وفي عدد من المناطق الداخلية إلا أنه لم يتقدم كأولوية في أعمال الوزارة نظراً لندرة هطول الأمطار ولم تبرز كمشكلة كبيرة.
تستوجب تخصيص موازنات ضخمة لها وكان التعامل معها من خلال العمليات التشغيلية بالشفط وبالتعاون مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وفي المواقع الأكثر ضرورة، وهو الأسلوب الأكثر جدوى بدلاً من التوسع الضخم في إنشاء الشبكات ومن ثم صيانتها بمبالغ كبيرة ولاسيما أنه لم يكن لهذه المشكلة بروز كبير في الماضي نظراً للمساحات والأراضي الخالية المنتشرة وغير المعمرة التي تسمح لهذه المياه بالتصريف الطبيعي وعدم احتجازها وتجمعها. التطور العمراني خلال السنوات القليلة الماضية أبطل وعطّل هذه الميزة التي كانت متوافرة وبالتالي وفي الظروف البيئية المتغيرة والتي شهدناها في الماضي القريب أوجدت بعض المشاكل عند هطول الأمطار والتي نلمسها بشكل أكبر في بعض المناطق الداخلية وغير المنفتحة على البحر مثل الرفاعين ومدينة عيسى وعالي وسلماباد.
يذكر أن الوزارة على اتصال وتنسيق وتعاون مستمر مع وزارة البلديات والتخطيط العمراني والمجالس البلدية المختلفة، وفي سبيل معالجة مشاكل تصريف الأمطار والتي برزت في نهاية العام 2006، فقد قامت بتنفيذ عدد من المشاريع التي استجابت لطلبات المجالس البلدية منذ ذلك الحين ومن ثم الانتهاء من عدد كبير منها وقيد التنفيذ حالياً ما تبقى من ذلك، علماً بأن عدد المواقع من الطلبات الأصلية التي تم إنجازها من خلال هذه المشاريع تبلغ 63 موقعاً والمتبقية 35 موقعاً ومن المؤمل الانتهاء منها في سبتمبر/ أيلول 2013، كما أنجزت بالإضافة إلى ذلك أعمال لمواقع أخرى استجدت بعد ذلك تبلغ 43 موقعاً وتحضر الوزارة الآن لمشروع جديد سيتم طرحة في أبريل/ نيسان 2013 ويغطي عدداً من المواقع الإضافية والتي تم تسلمها من المجالس البلدية وتبلغ كلفة هذه الأعمال نحو 10,9 ملايين دينار بحريني.
وفيما يتعلق بشبكة الطرق في المنطقة المذكورة، فإنه واستناداً إلى السياسة المتبعة حديثاً من قبل الوزارة، يتم إنشاء الطرق من دون وضع الطابوق الأرضي في الأرصفة وذلك لإنجاز أكثر عدد ممكن من المشاريع ولإيصال خدمة الطرق لأكبر عدد ممكن من المواطنين في جميع محافظات البحرين.
كما يوجد لدى الوزارة مشروع لتطوير الطرق في قرية الدير والذي يعتمد تنفيذها على الانتهاء من إعداد التصاميم اللازمة والحصول على موافقة الجهات الخدمية الأخرى على أعمال التطوير وأيضا توفر الموازنة اللازمة.
فهد جاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الأشغال
مضت 5 سنوات، وأنا مازلت أنتظر من وزارة الإسكان اتصالاً يؤكد لي حصولي على الطلب الإسكاني المسجل لديها، قبيل سنوات قد أثرت القضية ذاتها في طيات الصحيفة، وحظيت باتصال من المجلس الأعلى للمرأة في اليوم ذاته وقد وعدني خيراً، ولكن أتفاجأ في صبيحة اليوم التالي أن هنالك فئات قد طالتها توزيعات للشقق وكنت أظن للوهلة الأولى أن الطلب الخاص بي والمدرجة فيه ويحمل رقم 709 للعام 2009 كنت أظن أن نوعه شقة إسكانية ولكن تبين لي بعد خوض غمار المراجعات مع وزارة السكان مطالبة إياها بتوفير شقة لي أسوة بالفئات الأخرى التي نالت الشقق إلا أن الجواب الذي حصلت عليه كان مفاجأة بالنسبة لي ومفاده أن «طلبي لم يكن مسجلاً كشقة بل وحدة سكنية وعلى ضوئه تقدمت بطلب لاستبدال نوعية الطلب من وحدة سكنية إلى شقة مؤقتة للعام 2009 وأرفقت كل هذه الأوراق إلى المجلس الأعلى للمرأة ومازالت حتى كتابة هذه السطور أنتظر الجواب، مع العلم أني أحمل فئة مطلقة وأقطن في شقة إسكانية مع أبنائي بداخل شقة إيجار قيمتها 220 ديناراً شهرياً؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 3861 - الثلثاء 02 أبريل 2013م الموافق 21 جمادى الأولى 1434هـ
