تقدم النائب عبدالحميد المير باقتراح برغبة بشأن منح 150 ديناراً بدل سكن لكل مواطن بحريني متزوج تعدى سن الخمسين سنة ولم يستوفِ شروط ومعايير الانتفاع بالخدمة الإسكانية بسبب سنه فقط. وقال في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: «لقد نص البند (3) من المادة (3) من القرار رقم (83) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان، على (ألا يقل سن مقدم الطلب عن 18 سنة ميلادية ولا يزيد على 50 سنة)»، وأضاف: «وبالنظر لهذا النص، نجد أنه لا يتوافق مع روح المادة (9) من الدستور، التي لم تضع شروط لتحديد مستحقي الخدمات الإسكانية عدا شرط الدخل المحدود، إذ إنه لا وجه ولا يوجد مبرر مقنع وواقعي بحرمان وإخراج المواطنين المتزوجين ممن تعدوا سن الخمسين سنة من الانتفاع من الخدمات الإسكانية، سواء أصحاب الجنسية الأصلية أو أصحاب الجنسية المكتسبة».

وأشار إلى أن هناك أسباب عديدة من الممكن أن تؤخر طلب الحصول على الخدمات الإسكانية من قبل مواطن، ولكنها لا يجب أن تكون حجر عثرة وسبباً لحرمانه من الحصول على هذه الخدمة، بل يجب أن يعامل كبقية أقرانه ممن استفادوا من هذه الخدمات، فهم يعانون المعاناة ذاتها من حيث زيادة مصاريف وتكاليف الحياة من سكن (إيجارات) وغلاء المواد الأساسية ونفقات معيشة ومصاريف مدارس وأطفال وغيرها من الضروريات، لكل ذلك وكأقل تقدير ولتخفيف لمعاناتهم، يجب أن تقوم الدولة، ممثلة بوزارة الإسكان، بمنحهم هذا البدل.

ولفت إلى أن المبادئ والأسس التي يقوم عليها الاقتراح برغبة هي: تطبيق أحكام دستور مملكة البحرين، وبالأخص المادة (9) منه، الذي كفل حق المواطن في الحصول على السكن الملائم دون تحديد شروط غير مبررة ومجحفة لحرمانه من هذا الحق المستحق، وتقديم المساعدة وتخفيف المعاناة لمن تجاوز الخمسين سنة، ولم تقبل وزارة الإسكان طلبهم، لتوفير السكن الملائم، ومواجهة ظروف الحياة ومتطلبات المعيشة، بالإضافة إلى تطبيق مبدأ المساواة في الحصول على الخدمات الإسكانية التي تقدمها الدولة للمواطنين دون تفرقة بين أصحاب المراكز القانونية المتساوية، والعمل على تحقيق الكرامة للمواطن.