تبنت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الخميس (4 أبريل / نيسان 2013) برئاسة رئيس اللجنة خالد المسقطي توصية برفض مشروع قانون بإنشاء صندوق معالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائياً في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، ليتوافق رأيها بذلك مع قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون.

وأفاد المسقطي بأن اللجنة وجدت خلال نظرها مشروع القانون بأنه يتضمن شبهة دستورية تتعلق بخرق مبدأ عدم التمييز بين المواطنين بحسب المادة (18) من الدستور، في الوقت الذي اتفق فيه أعضاء اللجنة مع ملاحظات المستشار الاقتصادي للمجلس والتي تضمنت الإشارة إلى أن المشروع سيشجع على الاقتراض والتهرب من سداد الديون كما سيشجع البنوك على التوسع في منح القروض مع وجود قانون يضمن التسديد، فضلاً عن أنه لم يحدد المستفيد من القانون كونه من ذوي الدخل المحدود أو غيرهم، بالإضافة إلى كون الدين ناتجاً عن سبب سوء التقدير لأصحاب القروض أو التبذير أو غيرها من أسباب غير اقتصادية.

من جهة، أخرى ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية مسودة تقريرها النهائي بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) حيث قررت اللجنة مراسلة الجهات المعنية بالحكومة لاستيضاح رأيها بشأن التساؤلات التي تقدمت بها اللجنة في وقت سابق، ومواصلة بحث مشروع القانون خلال الاجتماعات المقبلة.