شدد قياديون في المعارضة على أن «الاستفتاء الشعبي وتمثيل الحكم والتوافق على تحويل مخرجات الحوار لصيغ دستورية ملزمة وليس مجرد توصيات، وتكوين لجنة مشتركة للإشراف على التنفيذ قضايا مهمة لإنجاح الحوار الوطني القائم حاليا».

واستعرض كل من القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل، ونائب الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي في ندوة أقيمت في مقر وعد مساء الأربعاء (3 ابريل/ نيسان 2013) في أم الحصم، تجربتي جنوب افريقيا واليمن على التوالي بشأن الحوار والمصالحة فيهما.

ومن جهته قال القيادي الوفاقي عبدالجليل خليل ان «تجربة جنوب افريقيا عميقة وغزيرة في دروسها، ومن يقرأ لنيلسون مانديلا، أو لتجربة جنوب افريقيا يشعر بالأمل وتراوده الأسئلة، وهناك سؤال بارز تثيره هذه التجربة، فهل يمكن أن نشهد في البحرين رئيس وزراء من خارج العائلة الحاكمة، وهل يمكن أن تكون هناك حكومة منتخبة مباشرة من الشعب تدير البلد، هذه أسئلة تطرحها أي قراءة لتجربة جنوب افريقيا».

وأضاف «لم يكن في الحسبان أن يكون هناك رئيس أسود في جنوب افريقيا، بعد مسيرة من القمع بدأت تقريبا منذ العام 1900 عندما احتل البيض جنوب افريقيا، وبدأت حملة القمع هناك بعد إصدار قانون مصادرة الأراضي بعد العام 1913، وهذا القانون يوازي القانون الذي صدر في البحرين العام 1923».

وأردف «أصبحت كل الثروات من المال والأرض والمعدن بيد البيض فقط، ورغم أن البيض أوجدوا دساتير وانتخابات على طول فترة حكمهم، لكنها كانت يشارك فيها البيض فقط».

وأكمل خليل «هناك حركة نضال وإصرار رهيب عندما نقرأ تجربة جنوب افريقيا، وهناك إصرار على نيل الحقوق، صحيح أن البيض من خلال ما يملكونه من أسلحة ودعم من التاج البريطاني قمعوا بشكل شرس هذا الحراك، وتم قتل المتظاهرين وتعذيبهم في السجون، ولم يكن هناك رقابة دولية على الجرائم التي ترتكب في جنوب أفريقيا».

وواصل «السؤال الذي يطرح كيف اقتنع البيض الذين كانوا يملكون السلطة والسلاح من دون مساءلة دولية بالذهاب إلى مرحلة المفاوضات أو مرحلة التنازل عن السلطة؟».

ولفت إلى أن «هناك إجماعا على أن هذه النقلة من الدكتاتورية إلى الاستعداد للمشاركة في حياة ديمقراطية معروف مسبقا أنها ستكون في صالح السود، جاءت بسبب أن الحكم استخدم كل أساليب القمع ولم يستطع إنهاء هذا النضال، فكان الحكم الدكتاتوري الأبيض بين خيارين، إما أن يسمح بالانتقال الديمقراطي للسلطة ويحفظ وجوده، أو يخسر وجوده في جنوب افريقيا، وعند هذه اللحظة شعر بانه يجب أن يقدم تنازلات».

وأفاد «هناك كلمة معبرة رددها نيلسون مانديلا في بداية المفاوضات، فالرجل عندما تقرأ إليه تشعر بأنه مدرسة، وهو يفرق بين المبادئ والأشخاص، المبادئ عنده ثابتة والأشخاص يتغيرون، وفي كلمته يقول لن تكون الأغلبية البرلمانية هي السلطة العليا في جنوب افريقيا، بل الدستور، وستكون جميع القوانين وأعمال الحكومة خاضعة للدستور، حيث كان هناك حديث متكرر من قيادات البيض أن انتقالهم من حكم الأقلية إلى حكم الأكثرية سيخسرون الكثير، لذلك كان مانديلا يصر على أن الضامن هو الدستور وليس الأكثرية». وأوضح خليل «حتى في البحرين هناك عقدة بشأن الأكثرية والأقلية وكأن الموضوع مغالبة، ولا يوجد نظر للمصلحة العليا للبلد، بحيث يكون هناك استقرار يسود فيه الدستور وحكم القانون والمواطنة المتساوية».

وتابع «المفاوضات جرت بين الحزب الحاكم وحزب المؤتمر الإفريقي الذي كان يمثله نيلسون مانديلا، وهنا ينبغي الإشارة إلى أن المفاوضات كانت مفاوضات دستورية، وليس لقاءات وحوارات وعصف ذهني، مفاوضات دستورية تنتج دستورا جديدا، وتنتج تحوّلا ملزما دستوريا».

وشدد على ان «هذه المفاوضات تمت بين رأس الحكم والمعارضة، وهذا ما يؤكد ضرورة تمثيل الحكم في الحوار فهو الذي يملك السلطة والثروة».

واستعرض خليل ثلاث مراحل مرت بها مفاوضات جنوب افريقيا، بادئاً بالمرحلة الأولى التي دشنت بإلقاء كلمة في برلمان الأقلية الذي أعلن فيه بدء المفاوضات وإطلاق سراح نيلسون مانديلا بعد 9 أيام من هذا الإعلان، ومنح الحصانة للثوار والمناضلين والسماح لهم بالعودة إلى البلد من المنافي، وهذه كانت مرحلة تمهيدية لبدء التفاوض، «فلا يمكن أن يبدأ حوار والمعتقلون السياسيون في السجون، والحرب الإعلامية تهاجم المعارضة، لا يمكن أن نبدأ الحوار والمسار الأمني متقدم على المسار السياسي، حيث لاتزال الاعتقالات مستمرة، ومسيلات الدموع تغرق المناطق».

وبيّن أن «المرحلة الثانية كانت مرحلة إعلان النوايا، وتحديد ماهية الدولة المراد تحقيقها، وكانت الرؤى تتوافق على دولة ديمقراطية غير عنصرية تحمي الأقلية».

وواصل «تم اعتماد دستور مؤقت تتم الانتخابات على أساسه، فلا يمكن أن يبدأ حوار وبرلمان الأقلية يصدر القوانين، وقد سمعنا قبل أسابيع أن مجلس النواب في البحرين أصدر تشريعا يجرم كل من ينتقد ممارسات رجال الأمن». وأكمل خليل «هذا الدستور المؤقت على أساسه أجريت الانتخابات، وهذا المجلس المنتخب هو الذي أدار البلد، وليس السلطة». وأضاف «المرحلة الثالثة انهارت فيها المفاوضات مؤقتا بسبب الاختلاف على النسبة التي سيتم اعتمادها للاستفتاء على الدستور الدائم، ثم تم استئناف هذه المفاوضات لاحقاً، وتحديد ثلثي الأصوات في البرلمان و60 في المئة في الاستفتاء الشعبي».

وأوضح خليل «نحن في البحرين طرحنا في رسالتنا في (28 يناير/ كانون الثاني 2013) تسعة مبادئ أهم ما فيها تمثيل الحكم، وقد قرأنا في تجربة جنوب افريقيا أن التفاوض كان يتم بين المعارضة والحكم».

وتابع «طرحنا كذلك التمثيل المتكافئ، إذ لابد أن يكون هناك تمثيل للمعارضة يضاهي تمثيل الحكم، وفي البداية كانوا يتحدثون عن وجود ستة ممثلين للمعارضة وستة لائتلاف الفاتح وتمثيل للحكومة وليس الحكم، وبعدها جاءوا ببدعة المستقلين، الذين هم ليسوا مستقلين كما بدت مواقفهم في الجلسات، حيث كان أشرس من يدافع عن الحكم ورفض تمثيله في الحوار هم أعضاء مجلسي الشورى والنواب والحكومة، أما الائتلاف فكانوا يعارضون ولكن بهدوء، لذلك اقترحنا اما أن يتم إلغاء وجودهم بالكامل أو أن يتم اختيارهم من قبل المعارضة والائتلاف». وأكمل «لابد أن يتم التوافق على أن مخرجات الحوار هي صيغ دستورية وليست توصيات، بحيث تكون مفاوضات دستورية كما حدث في جنوب افريقيا، وتكون هناك لجنة مشتركة للتنفيذ، لا أن ترفع التوصيات للعاهل وتقوم الحكومة بالتنفيذ فقط».

وختم خليل بقوله «الاستفتاء ورأي الناس والشارع مهم جدا، بحيث تتحقق المادة الأولى في دستور البحرين الذي تشدد على أن «الشعب مصدر السلطات في مملكة البحرين».

ومن جانبه، قال نائب الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي «تخوض بلدان عربية في الوقت الحاضر، صراعات سياسية كبرى من أجل تغيير واقعها السياسي والاجتماعي وتحقيق متطلبات التسويات الدائمة والشاملة بهدف التفرغ لعملية التنمية الإنسانية الشاملة على جميع المستويات». وقال انه «في البحرين، حيث بدأت أولى جلسات الحوار الوطني نهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2013، عقدت حتى الآن عشر جلسات عامة، وثلاثة اجتماعات للفريق المصغر، ورغم بعض الاختراقات الشكلية، إلا أن جوهر الموضوع لم يتم الدخول فيه بعد نظراً للتأسيس والتحضير الخطأ لعملية الحوار الوطني بما فيها تهيئة الأجواء والمعطيات للولوج إلى مرحلة جديدة من الصراع يفترض أن تبدأ بتبريد الساحة الأمنية من خلال التنفيذ الأمين لاستحقاقات الحكم».

وأضاف الموسوي «الحوار الوطني في البحرين لم يحدث اختراقا جديا منذ انطلاقه، وهو يعاني من أعراض الفشل نفسها التي واجهت حوار التوافق الوطني الذي انتظم في يوليو/ تموز 2011 ولم يخرج منه إلا ما لامس القشور بقيت الأزمة قائمة حتى اليوم».

وأردف الموسوي «(الشعب اليمني سيفاجئ العالم بتحقيق التغيير من خلال الحوار)، هذا ما قاله الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمام القمة العربية الأخيرة التي عقدت بالدوحة. وهو قال أيضاً ان «الحوار هو الوسيلة الوحيدة التي ستجنب شعبنا الدخول في حرب أهلية وصراع مسلح وتدمير شامل لمقدراته وآماله». لكنه قال أيضا إن «هناك قوى لا تريد لهذا المؤتمر (الحوار) أن يحقق النجاح المنشود».

وواصل «الرئيس اليمني كان يتحدث عن الحوار الذي انطلق في الثامن عشر من مارس 2013، بمشاركة 565 عضواً من مختلف أطياف العمل السياسي ومؤسسات المجتمع المدني، منهم 30 في المئة من النساء و20 في المئة من الشباب، بينما اشترط على الأحزاب أن تكون حصة أبناء الجنوب اليمني من ممثليها 50 في المئة. ويهدف الحوار الوطني للوصول إلى حلول في: القضية الجنوبية، قضية صعدة، القضايا ذات البعد الوطني ومنها مسألة النازحين واسترداد الأموال والأراضي التي تم الاستيلاء عليها بغير وجه حق، والمصالحة الوطنية، العدالة الانتقالية وبناء الدولة، الحكم الرشيد، بناء الجيش والأمن ودورهما، استقلالية الهيئات الحقوقية وذات الصلة بالحريات وتشكيل لجنة لصياغة الدستور وتوفير الضمانات الخاصة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني».

وشدد على ان «هذه الأهداف طموحة جداً وإنجاز نسبة مهمة منها تعني إحداث النقلة التي يتحدث عنها الرئيس اليمني، لكنها تحتاج إلى جهود كبيرة ورافعة عملاقة قادرة على تبريد الساحة الأمنية والسياسية بما يعبد الطريق إلى إحداث ثغرات نوعية في جدار الصد المتراكم ضد الحوار، ذلك أن اليمنيين خبروا الحديث عن الحوار منذ سنوات طويلة، وخصوصاً في السنوات الست الماضية، حيث دخلت أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة) في جولات حوار مع نظام الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح منذ العام 2007، وتوصلت الأطراف إلى تفاهمات واتفاقات تم الالتفاف عليها من قبل حزب المؤتمر الشعبي الحاكم سابقاً».

وأشار إلى أن «التصويت على الموضوعات يمر بنسبة 90 في المئة للمرة الأولى و75 في المئة للمرة الثانية، ما يعني استحالة التفرد بالقرار من أي طرف. يضاف إلى ذلك الإشراف الإقليمي والدولي الأممي على مجريات الحوار كضمانة متوافق عليها».

وذكر أن «اليمن اليوم على فوهة بركان، وليس سوى الحوار الجاد مخرجاً وهو الامر الذي تؤكده كل الأطراف السياسية المعنية في الحوار الوطني. فهل تتحقق نبوأة الرئيس عبد ربه هادي؟».

وختم الموسوي «لقد تغير العالم أكثر مما نتوقع مع ثورة الاتصالات والتقنية الحديثة، وأصبح الحوار بين مكونات المجتمع بما فيهم الماسكين بمقاليد القرار ضرورة لا مفر منها لوضع معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة التي دامت عدة عقود».