اكد ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اهمية المحافظة على مركز البحرين المالي وتعزيزه والعمل على خلق سياسات مالية مستدامة مع الاستمرار في توفير مختلف الخدمات الموجهة للمواطنين.
كما أكد سموه أهمية تعزيز ثقافة البناء على ما هو موجود من تشريعات وقوانين متقدمة في مملكة البحرين وأن يستمر العمل على تطوير هذه الحزمة بما يتماشى مع متطلبات التنمية والتطوير في مختلف القطاعات.
واثنى سموه، لدى لقائه يوم امس الخميس (4 ابريل/ نيسان 2013) بقصر القضيبية نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية جواد العريض واعضاء اللجنة ووزير المالية رئيس اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية والمالية الشيخ احمد بن محمد آل خليفة واعضاء اللجنة، على التنسيق والتعاون القائم بين مختلف اللجان الحكومية ومتابعتها لجميع القرارات والمذكرات المرفوعة من مجلس الوزراء ومشاريع القوانين والرغبات المقدمة من السلطة التشريعية. ونوه سموه إلى ضرورة المزج بين اصحاب الخبرات المتراكمة والرؤى المتجددة للدفع بالعمل الحكومي لآفاق اوسع من الانجاز والانتاجية.
واطلع على آليات العمل المتبعة باللجنتين وبحث سموه مع اعضاء اللجنتين السبل الكفيلة بزيادة التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية من اجل زيادة سرعة وتيرة العمل في التعامل مع الاجراءات المتعلقة بالتشريعات والقوانين.
وفي هذا الجانب، قال سموه «اننا بحاجة للعمل معا على تطوير الآليات المتبعة للمساهمة في زيادة تميز الاداء الحكومي والخدمات المقدمة لجميع المواطنين وذلك مساندة ودعماً للجهود التي يبذلها رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة»، مشيراً الى انه «من خلال العمل الجماعي نستطيع ان نثبت ان الانجاز ممكن وان التقدم حاضر وملموس».
واضاف سموه انه «من المهم ان يرى الجميع جهودنا الحكومية المتعددة تتجه في مسار واحد وأن يكون دوما هدفها المواطن الذي نعتبره محور التنمية».
العدد 3863 - الخميس 04 أبريل 2013م الموافق 23 جمادى الأولى 1434هـ
