قال عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية عن الدائرة الخامسة نادر يعقوب، إن «المجلس البلدي خاطب رسمياً عدة جهات معنية بأزمة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد، من أجل عقد اجتماع تنسيقي لإيجاد حلول جذرية للمشكلة ولاسيما مع تفاقمها منذ نحو عام، لكن هذه المساعي فشلت على رغم مرور نحو 8 أشهر من مخاطبتها».

وأضاف يعقوب أن «المجلس خاطب كلاً من: وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في بلدية المنطقة الشمالية، شئون الجمارك، الإدارة العامة للمرور، وزارة الداخلية، وكذلك وزارة الصحة. ولم يتحصل المجلس البلدي على أي رد من هذه الجهات عدا شئون الجمارك التي أخطرت المجلس بأنها بصدد تجهيز موقع مخصص لانتظار الشاحنات قبل دخولها الجسر».

وعلى صعيد جمعية أصحاب مؤسسات النقل والمعدات الثقيلة والمواصلات البحرينية، فقد خاطبت يوم أمس الأول (الأربعا)ء، محافظ الشمالية علي العصفور وطلبت عقد لقاء معه بشأن أزمة الشاحنات.

الحلول «المؤقتة والترقيعية» فاقمت المشكلة ونقلتها إلى داخل المناطق السكنية

«الشمالية»: فشل مساعٍ لاجتماع يضم جهات مسئولة عن «أزمة الشاحنات»

الجنبية - صادق الحلواجي

قال عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية عن الدائرة الخامسة نادر يعقوب، إن «المجلس البلدي خاطب رسمياً عدة جهات معنية بأزمة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد، من أجل عقد اجتماع تنسيقي لإيجاد حلول جذرية للمشكلة ولاسيما مع تفاقمها منذ نحو عام، لكن هذه المساعي فشلت على رغم مرور نحو 8 أشهر من مخاطبتها».

وأضاف يعقوب أن «المجلس خاطب كلاً من: وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في بلدية المنطقة الشمالية، شئون الجمارك، الإدارة العامة للمرور، وزارة الداخلية، وكذلك وزارة الصحة. ولم يتحصل المجلس البلدي على أي رد من هذه الجهات عدا شئون الجمارك التي أخطرت المجلس بأنها بصدد تجهيز موقع مخصص لانتظار الشاحنات قبل دخولها الجسر».

وأوضح العضو البلدي أن «المشكلة، من الواضح، وكما يدلي به أصحاب مؤسسات النقل والشحن والسواق، لم يعد من صلاحيات وزارة الداخلية أو وزارة الصناعة والتجارة، بل يحتاج لقرار عالي المستوى بالتنسيق بين الحكومتين البحرينية والسعودية»، مشيراً إلى أن «الأمر بات فوضى، فالشاحنات لا تدري أين تقف ومن تسمع، فشئون الجمارك تحدد لهم مواعيد، بينما الدوريات المرورية تخالفهم في حال توقفوا ضمن طوابير في انتظار مواعيد دخولهم الجسر، وانعكس الأمر مؤخراً لداخل الأحياء السكنية في حين أنه لا قرار بحل المشكلة جذرياً داخل الجسر».

وزاد يعقوب على قوله: «في الوقت الذي نعلم فيه أن صلب المشكلة يتمثل في عملية إنهاء إجراءات عبور الشاحنات بجزيرة الخدمات التابعة للجسر، وليست على الصعيد الداخلي بالبحرين، إلا أننا كمجلس تحركنا إزاء هذا الموضوع وفقاً لاختصاصات المجلس البلدي، وأرسلنا الكثير من الخطابات للجهات المسئولة من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة أولها كانت ضرورة منع دخول الشاحنات الثقيلة والمقطورات الطويلة لداخل الطرقات والشوارع الرئيسية الضيقة بالمناطق السكنية، وعدم السماح بتكدسها بداخل منطقتي سار والجنبية لعدم استيعابها».

وأفاد العضو البلدي بأنه «تواصلنا أيضاً من الإدارة العامة للمرور لتوفير دوريات مرورية بصورة مستمرة في الشوارع والتقاطعات المحيطة بالجسر لتنظيم عملية تمرير الشاحنات وتقليص الاختناقات المرورية، ولاسيما مع وقوع عدد من الحوادث المميتة المروعة»، منوهاً إلى أن «الحركة في الشوارع الداخلية عشوائية، وهي تضع المواطنين والأطفال تحديداً في مرمى الخطر من هذه المقطورات والشاحنات لأن الدوريات المرورية تنظمها على الشارع العام فقط».

ونبه يعقوب إلى أن «الموضوع تترتب عليه تداعيات صحية بسبب انبعاث غازات ثاني أكسيد الكربون جراء احتراق مادة الديزل التي تعمل بها المقطورات، وهذا قد يتسبب بأمراض خطيرة للمواطنين والمقيمين في سار والجنبية تحديداً، علاوة على انتشار الغبار والأتربة في الجو بسبب حركة الشاحنات. ولذلك خاطبنا وزارة الصحة لأن تكون في الصورة»، مستدركاً بأن «المجلس خاطب بلدية المنطقة الشمالية من أجل الإيعاز لشركة النظافة بالحرص على تنظيف المنطقة بصورة يومية، حيث تتسبب الشاحنات والمقطورات في تكدس الرمال والغبار بوسط الشوارع وعلى حوافها، ما يتسبب في انزلاق السيارات الصغيرة وانبعاث الغبار بالمنطقة لاحقاً».

وأشار العضو البلدي إلى أنه «ورد من شئون الجمارك للمجلس البلدي مؤخراً خطاب مضمونه أن هناك أرضا مخصصة لانتظار الشاحنات ستكون بخارج منطقتي سار والجنبية وقريبة في الوقت ذاته من جسر الملك فهد، لكن حتى الآن لا نعرف موقع الأرض تحديداً ولا مخارجها ومداخلها».

وبيّن يعقوب أنه «تصل للمجلس بصورة يومية الكثير من شكاوى المواطنين علاوة على المقيمين الأجانب في المنطقة بشأن تداعيات مشكلة الشاحنات، والمجلس البلدي زار الموقع وحاول التواصل مع المسئولين، لكن أتصور أن المشكلة كبيرة وبحاجة لقرار عالي المستوى ليس بمقدور الوزارات اتخاذه لإنهاء الأزمة جذرياً».

وختم العضو البلدي حديثه بأن «الشاحنات حالياً تتمركز بداخل الأحياء السكنية القريبة من الجسر في منطقتي سار والجنبية، وتحديدا بداخل شارع رقم 77 مع تقاطعه بشارع الجنبية، وكذلك على طوال شارع الجنبية لحين الإشارات الضوئية على الجسر المطل على بوابة العبور».

وعلى صعيد جمعية أصحاب مؤسسات النقل والمعدات الثقيلة والمواصلات البحرينية، فقد خاطبت يوم أمس الأول الأربعاء (3 أبريل/ نيسان 2013)، محافظ الشمالية علي الشيخ عبدالحسين العصفور وطلبت عقد لقاء مع المحافظة بشأن أزمة الشاحنات.

وتضمن خطاب الجمعية للمحافظ انه «تسلمنا سابقاً دعوة من محافظة المنطقة الشمالية وعقدنا اجتماعا بخصوص مشكلة تكدس الشاحنات، وعرضنا خلال ذلك اللقاء رؤيتنا ومقترحاتنا للتخفيف من المعاناة، ولكن للأسف أن المشكلة في تطور خطير عندما تصل الأمور إلى الحوادث المميتة وتعطيل مصالح المواطنين. وعليه، فإن الجمعية تلتمس عقد لقاء خاص مع المحافظة لتقييم الوضع والتعاون جميعاً مع الأطراف المعنية لحلحلة هذه المشكلة».

ومن جهته، قال رئيس الجمعية أحمد ضيف، إن «غياب تعاطي الدوائر الرسمية الفعلي مع القطاع التجاري والأهلي في حل هذه المشاكل وإن حصل في بعض الدوائر، لا يرقى للتطبيق والتنفيذ، ويقتصر على التوصيات فقط، وهذا ما صرحت به مراراً وأكدت عليه»، مضيفاً أنه «لا توجد آلية تنسيق وتنفيذ بين مؤسسات الدولة المعنية بموضوع تكدس الشاحنات».

وأضاف ضيف أنه «بين فترة وأخرى تخرج وزارة أو مؤسسة رسمية تبحث عن أسباب المشكلة وتعلن عن رغبتها في إيجاد حل جذري، مع علم الجميع بأن كل هذه المشاكل مرصودة في الدوائر الرسمية وبعلم الجهات العليا فيها. نحن ننتظر التنفيذ وليس البحث والدراسة لأن المشكلة باتت واضحة بكل تفاصيلها، واستمرار التأخير سيعقد الأمور بصورة أكبر ولن يكون في صالح البحرين أو المملكة العربية السعودية، والحل يتطلب قرارا رفيع المستوى لإنهاء المشكلة من داخل الجسر لا السعي لتقليص تداعياتها وأطرافها بالخارج كما يحدث الآن».

وعلى الصعيد الميداني، مازالت طوابير الشاحنات تمتد لأكثر من كيلومتر في انتظار دخولها الجسر في اتجاه المملكة العربية السعودية، وتتفاقم الأزمة خلال فترة الظهيرة يومياً مع تكدس أكبر عدد من الشاحنات في المنطقة المحيطة بمدخل الجسر ولما قبل منطقة سار والجنبية.

وطالت طوابير الشاحنات الشوارع الفرعية المؤدية إلى بوابة العبور وهي القادمة من المنطقة الغربية ومن ناحية شارع البديع، ما تسبب في حدوث اختناقات مرورية خلال أوقات الذروة صباحاً وظهراً.

وعجزت الإدارة العامة للمرور عن تنظيم الشاحنات نظراً للأعداد الكبيرة وشح المساحات المتوافرة لتنظيمها فيها، واصطدمت مع سواق الشاحنات وجمعية أصحاب مؤسسات النقل والمعدات الثقيلة والمواصلات العامة البحرينية بسبب صرفها مخالفات مرورية تتعلق بالوقوف الخاطئ وعدم الاستجابة لتعليمات شرطي المرور وغيرها.