دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى الاهتمام بحق الصحة، وتطوير الأجهزة الصحية بما يكفل التمتع بأعلى معايير الصحة الجسمية والعقلية والنفسية.

وقالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها، تلقت «الوسط» نسخة منه أمس الخميس (4 أبريل/ نيسان 2013)، إنه ينبغي أن تتضافر الجهود سواء من جانب الحكومة أو من جانب منظمات المجتمع المدني إضافة الى الأجهزة المختلفة في الأمم المتحدة للعمل والتعاون الفعال من أجل الاهتمام بحق الصحة، وتطوير الأجهزة الصحية بما يكفل التمتع بأعلى معايير الصحة الجسمية والعقلية والنفسية.

كما طالبت بتشديد الرقابة على الوسائل المتخذة في ذلك، والمساعدة في ضمان الأمن الصحي العالمي من خلال كشف التهديدات المستجدة المحدقة بالصحة والتصدي لها على وجه السرعة من أجل المكافحة معاً لتحقيق العدالة في الحصول على الرعاية الصحية وتحقيق مبادئ حقوق الإنسان.

يأتي ذلك تزامناً مع ذكرى احتفال الأمم المتحدة بيوم الصحة العالمي الموافق 7 أبريل/ نيسان من كل عام.

وقالت المؤسسة إن الحق في الرعاية الصحية من واجبات الدولة التي يجب أن تكفلها لأفرادها باعتبارها ركيزة من ركائز التنمية وحقوق الإنسان. وقد عزز هذا المفهوم، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر العام 1948 الذي نص في مادته (25) على أن: «لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية».

وأضافت «لقد أكد أيضاً العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر العام 1966، والذي انضمت إليه مملكة البحرين بتاريخ (27 سبتمبر/ أيلول 2007 بالقانون رقم (10) للعام 2007، في المادة (12) الفقرة الأولى أن «تعترف الدول الأطراف في العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة الجسمية والعقلية».

كما أشار الدستور البحريني الصادر العام 2002 والمعدل العام 2012 الى الحق في الصحة باعتباره حقّاً من حقوق الإنسان في المادة 8/أ التي نصت على أن: «لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية».

و المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أُنشئت بموجب الأمر الملكي رقم 46 للعام 2009 المعدل بالأمر الملكي رقم 28 للعام 2012.