اختتم الملتقى الخليجي «تطوير الدور الإشرافي على حركة أموال المنظمات الأهلية في دول الخليج العربية» جلساته النقاشية أمس الخميس (4 أبريل/ نيسان 2013)، وتناول المشاركون خلال الملتقى أوراق عمل خلصت إلى أهم آليات الرقابة والقوانين والحلول المتعلقة بتنظيم حركة التمويل للمنظمات الأهلية، بالإضافة إلى نقاش عام مفتوح بين ممثلي الدول المشاركة عن تجربة بلدانهم فيما يتعلق بالمجال الإشرافي على حركات التمويل.

واستعرض خبير البرنامج الإنمائي بالأمم المتحدة حسين آدم، في ورقته دليل الإجراءات والسياسات المالية، الذي عرج فيه إلى أهميته كأحد عناصر الرقابة الداخلية، بالإضافة إلى العمليات التي تقوم بها إدارة المنظمات الأهلية بدءاً من عملية الرقابة ثم تقديم المساعدات الفنية وتقديم الدعم للجمعيات ورفع قدراتها الإدارية والمالية، من ثم تقديم التقارير المالية والإحصائية، كما أشار إلى أهم الخطط والسياسات واللوائح المتبعة في المجال المالي الرقابي، وعملية إعداد الدليل المالي وأهدافه والمبادئ التي يستند عليها، واختتم ورقته بآليات التطبيق الفعلي لهذه السياسات والإجراءات.

وفي جلسة نقاشية مفتوحة أدارتها ممثلة برنامج المفوضية الخيري تامسين لونغ، عرض المشاركون من دول الخليج تجاربهم في مجال الرقابة وتنظيم التمويل للمنظمات الأهلية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى ذكرهم للصعوبات التي تواجههم في هذا المجال، حيث خلصوا في نهاية النقاش لطرح حلول وآليات من شأنها تجاوز ما تم مناقشته من صعوبات وتحديات تم ذكرها وطرق تنفيذها وتبادلها بين الدول المشاركة.

واختتم الملتقى جلساته بورقة عمل لوزارة الداخلية البحرينية قدمتها الملازم مريم الظاعن، كشفت فيه الطرق المتبعة لحماية المنظمات الأهلية من الاستغلال لتمويل الإرهاب، وعرضت من خلال ورقتها النشأة والتكوين لهذه المؤسسات غير الهادفة للربح وأهدافها وأهميتها ودورها الإيجابي في المجتمعات المعاصرة، كما عرفتها بما هو متفق عليه بموجب القوانين البحرينية المتبعة، واستناداً على ما تقدمت به ذكرت المخاطر التي تواجه هذه الجمعية من استغلالها للتمويل للإرهاب وغسيل الأموال، نظراً لما تتمتع به من مرونة وسهولة في التنقل وجمع الأموال كونها تحمل أهدافاً خيرية نبيلة.

وأوضحت أن استغلال هذه الجمعيات بعلم أو من دون علم المساهمين والمتبرعين قد يزعزع الثقة بالأعمال الخيرية، لذلك لجأت جميع الدول لوضع سياسات وإجراءات للحد من هذه الظواهر السلبية، وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية التي تلعب دور كبير من خلال قسم التدقيق الداخلي بإدارة المنظمات الأهلية، أنشأت وزارة الداخلية قسم التحريات المالية، الذي يعتبر الغطاء الأمني لوزارة التنمية الاجتماعية.

واختتمت الملازم مريم الظاعن ورقتها بذكر إحدى حالات التمويل المشبوه وآليات التدقيق والتفتيش التي قامت بها الوزارتين، والحكم النهائي الذي صدر بحق الجمعية.

من جانبها، صرحت مديرة إدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية نجوى عبداللطيف جناحي، أن الدور الإشرافي يجب أن يتخذ منهجية منظمة وفق القوانين والتشريعات في كل بلد.

وأكدت أن الدور الإشرافي بإدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية قد وصل لمنظومة متميزة، حيث عممت هذه التجربة من قبل مجلس الوزراء على جميع المنظمات الأهلية في البحرين، كما نالت تقدير منظمات عربية ودولية.

وفي نهاية ختام أعمال الملتقى، وزعت شهادات شكر وتقدير للمشاركين والخبراء من قبل الجهة المنظمة، وزارة التنمية الاجتماعية والجهة الداعمة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.