ذكر صاحب الأعمال البحريني فاروق المؤيد أن مبيعات السيارات في البحرين في الربع الأول من العام 2013 شهدت رغبة في شراء السيارات الجديدة، ولكن الكثير من أصحاب الطلبات يتم إرجاعهم نتيجة لعدم توافر التمويل اللازم لديهم من المؤسسات المالية التي تقدم قروضاً لقطاع التجزئة في المملكة.

كما ذكر المؤيد أن «شركة المؤيد للسيارات» ضاعفت مبيعاتها من سيارات «فورد» في العام 2013 بالمقارنة مع العام 2012 في ظل منافسة شديدة بين أكثر من 20 وكالة لبيع السيارات تتنافس للحصول على حصة في سوق البحرين، التي يقطنها نحو 1,2 مليون نسمة، نصفهم من الأجانب.

وأبلغ المؤيد «الوسط» أن أسعار بعض السيارات اليابانية هبطت في العام 2013 بنسبة تصل إلى 10 في المئة نتيجة تراجع سعر صرف العملة اليابانية «الين» مقابل الدولار الأميركي، في حين ثبتت أسعار بعض أنواع السيارات الجديدة.

وأوضح أن شركة المؤيد للسيارات ضاعفت من مبيعات سيارات فورد خلال العام 2013، «إذ يتم بيع نحو 110 سيارات في الشهر في الوقت الحاضر بالمقارنة مع نحو 50 سيارة تم بيعها شهرياً العام 2012».

وأضاف أن معظم السيارات اليابانية مرغوبة كذلك، وخصوصا «نيسان» بسبب تجارب المستهلك مع هذا النوع من السيارات نتيجة لتوافر قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع. لكنه أفاد بأنه خلال الربع الأول من العام 2013 ظلت المبيعات عند مستوياتها للعام 2012، مع تغيير طفيف في الأسعار.

ورداً على سؤال بشأن المنافسة في السوق، بيّن المؤيد أن «المنافسة شديدة» بسبب أن أكثر من 20 وكيل سيارات يعمل في سوق البحرين، والكل يحاول الحصول على حصة منها».

وأوضح المؤيد أن مبيعات السيارات عموماً، في البحرين خلال العام 2013 كانت عند مستوى العام 2012 تقريباً، ولكنها مرتفعة عن العام 2011 نتيجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت في شهر فبراير/شباط.

وأضاف «الطلب على السيارات زاد في العام 2013، ولكن الكثير من الناس ليست لديهم الإمكانات ولا يحصلون على تمويل من المؤسسات المالية بهدف شراء سيارات جديدة، ولذلك نضطر إلى إرجاعهم، أو عرض سيارات مستخدمة عليهم بدلاً من السيارات الجديدة».

ولجأت معظم وكالات السيارات الرئيسية في البحرين إلى طرق جديدة، بالإضافة إلى نشاطها الرئيسي كمورد للسيارات، بهدف زيادة مبيعاتها، من ضمنها شراء السيارات القديمة من الزبائن واستبدالها بسيارات جديدة، وعرضها مرة ثانية في معارضها.

ولم يعط المؤيد أية أسباب عن رفض تقديم التمويل الكافي من قبل المصارف والمؤسسات المالية، ولكن العديد من الشركات في الدول العربية، ومن ضمنها البحرين، تأثرت بالأزمات الاقتصادية التي ضربت دول العالم، وكذلك بموجة «الربيع العربي» العاتية، التي أدّت إلى تسريح آلاف العمّال من وظائفهم.

كما أن من ضمن الأسباب الوضع الاقتصادي الذي انعكست تأثيراته على مستوى المعيشة، وضعف القوة الشرائية وتقلص السيولة، بالإضافة إلى تشدّد البنوك في شروط تقديم التمويلات اللازمة.

ومعظم السيارات المعروضة يابانية الصنع من ضمنها نيسان وتويوتا وميتسوبيشي، وهي الشركات الثلاث التي تحظى بأعلى نسبة من المبيعات نظراً إلى انخفاض أسعارها، مقارنة بالسيارات المصنوعة في الدول الأخرى، بينما تأتي السيارات الأميركية في المركز الثاني من حيث المبيعات.

وعلى رغم أن شوارع البحرين تغص بالسيارات، فإن مئات السيارات المستخدمة تصطف على جانبي الشوارع في مختلف المناطق بغية البيع إما بسبب العسر المالي أو الرغبة في اقتناء سيارة جديدة.