قالت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في تعليقها على الاقتراح برغبة بشأن تخصيص المخزن المملوك للأوقاف السنية المقابل لمسجد الشيخ سعود إلى المشروع الإسكاني لأهالي الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة، الذي سينظره مجلس النواب في جلسته غداً (الثلثاء): «إن إدارة الأوقاف السنية وضعت خطة استثمارية طموحة لتنمية الوقف، تشمل استغلال الأراضي غير المستغلة والموقوفة على المساجد، ومن بينها الأرض الموقوفة من جمعة خليفة الدوسري على مسجده (المتعارف على تسميته بمسجد الشيخ سعود) بالمنامة، وحيث إن استملاك الأرض يؤثر سلباً على خطة الأوقاف الرامية لإيجاد إيرادات للمساجد التي لها أراضٍ غير مستثمرة وخاصة في ظل ازدياد الأعباء المالية الملقاة على الإدارة لصيانة المساجد، فإنه يتعذر تحقيق الرغبة المذكورة».

من جهتها، رحبت وزارة الإسكان «بأي موقع يتم اقتراحه لإقامة مشروع إسكاني عليه بمحافظة العاصمة بالتنسيق مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، حيث تتم دراسة ملاءمة الموقع من خلال المخطط الهيكلي العام، وعليه ستقوم الوزارة بدراسة جدوى استملاك الموقع مالياً، وإعداد المخطط العام للموقع لمعرفة إمكاناته وإمكانية ربطه بالخدمات، فيما نوهت الوزارة بمحدودية الموازنة المخصصة للاستملاك».