أكدت الجمعيات السياسية المعارضة أن «سمو ولي العهد قادر على تجسير عامل الثقة بين الحكم والشعب»، مشيرة إلى أن «أزمة الثقة تعصف بطاولة الحوار». ولفتت الجمعيات السياسية المعارضة في مؤتمر صحافي عقدته أمس (الخميس) بمبنى جمعية الوفاق بالزنج إلى أن «صناعة الثقة أمر ضروري والشخص القادر أن يبدأ هذه الخطوة هو سمو ولي العهد، بالإضافة إلى دوره في تطوير الأجهزة التنفيذية».

من جهته، أشار المتحدث الرسمي باسم فريق الجمعيات المعارضة في الحوار السيدجميل كاظم إلى أن «أجواء بناء جسور الثقة تحتاج من السلطة السياسية القيام عاجلاً بتنفيذ هذه المطالب وهي وقف المحاكمات وإطلاق سراح المعتقلين وإعادة المفصولين ووقف استخدام القوة وإعادة بناء المساجد المهدمة».

وأوضح الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان أن «من يفرض شروطاً هو من يفرض غياب ممثل للحكم على الطاولة وهو مستمر في ذلك، ومن يفرض زوايا وشكل طاولة الحوار قبل بدئها هو من يفرض شروطاً».

إلى ذلك، رأى نائب الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي محمود القصاب أن «المسافة بين المعارضة والسلطة ومن معها مازالت شاسعة، وذلك يعود لنظرتنا إلى الحوار والذي نعتقد أنه يجب أن يعالج الأزمة معالجة جذرية وليست معالجة شكلية».

طالبت السلطة بخطوات عملية لتهيئة الأجواء وتنقيتها... وأكدت أن عدم تمثيل الحكم «شرط مسبق»

المعارضة: أزمة الثقة تعصف بالحوار... وولي العهد قادر على جسرها

الزنج - مالك عبدالله

أكدت الجمعيات السياسية المعارضة أن «أزمة الثقة تعصف بطاولة الحوار»، مشيرة إلى أن «سمو ولي العهد قادر على تجسير عامل الثقة».

ولفتت الجمعيات السياسية المعارضة في مؤتمر صحافي عقدته صباح أمس بمبنى جمعية الوفاق بالزنج الى أن «صناعة الثقة أمر ضروري والشخص القادر أن يبدأ هذه الخطوة هو سمو ولي العهد بالإضافة إلى دوره في تطوير الأجهزة التنفيذية».

من جهته أشار المتحدث الرسمي باسم فريق الجمعيات المعارضة في الحوار سيدجميل كاظم إلى ان «المعارضة تقدمت بمبادرة سياسية جديدة كما هي العادة، إذ نتقدم بالمبادرات للدفع بطاولة الحوار، ومنها هذه المبادرة وهي وجود جلسة خاصة لمعالجة أزمة الثقة بين الحكم ومكونات الشعب المختلفة»، وتابع «هذه الجلسة لبناء جسور الثقة لأن هناك أزمة عميقة في عدد من الملفات وما يمارس من اعتقالات وفصل على الهوية وغيرها تلقي بظلالها على الحوار»، مؤكدا أن «هذه الجلسة من أجل حلحلة الأوضاع وتنقية الأجواء خارج طاولة الحوار لأنها أجواء مسممة لأنها اجواء تتسم بالفظاعات».

وشدد كاظم على أن «طاولة الحوار تحتاج إلى أجواء ومنها وقف الحملات الاعلامية التحريضية التخوينية، ونحن نشهد كل يوم حملات ممنهجة إذ لايزال الخطاب التحريضي والتخويني هو السائد في الإعلام»، وتابع ان «أجواء الحوار تحتاج إلى وقف هذه الحملات، كما لابد من وقف المحاكمات الكثيرة، وهذه المحاكمات تدفع باتجاه تأزيم الأوضاع أكثر، فضلا عن انها تعمق أزمة الثقة»، وقال «لابد من إعادة المفصولين إلى أعمالهم، ولابد من إطلاق المعتقلين».

لابد من خطوات عاجلة لبناء جسور الثقة

واعتبر كاظم أن «أجواء بناء جسور الثقة تحتاج من السلطة السياسية الى القيام عاجلا بتنفيذ هذه المطالب وهي وقف المحاكمات وإطلاق سراح المعتقلين وإعادة المفصولين ووقف استخدام القوة وإعادة بناء المساجد المهدومة، لكي نستطيع حل المشكلة السياسية التي يعاني منها الوطن، وهي تحتاج إلى قرار شجاع وقفزة في الإجراءات والوطن لا يحتمل أن يعيش أكثر في هذه الأزمة».

وبشأن الخطاب المرفوع إلى عاهل البلاد، ذكر كاظم أن «الخطاب لايزال دون رد، وسبق أن كررنا داخل طاولة الحوار وخارجها أن التصريح العام الذي جاء على لسان وزير الديوان الملكي لا يعني للمعارضة قانونيا أو سياسيا شيئا»، وأضاف «فلا الميثاق ولا الدستور يخول وزير الديوان حسم موضوع تمثيل الحكم أو موضوع اجراء الاستفتاء الشعبي»، نافيا أن «تكون هناك غرفة اخرى للحوار بين السلطة والمعارضة، والاتصالات التي قد تجري بين بعض قوى المعارضة وبعض الوسطاء لا ترقى لحلحلة الأزمة».

وعن وجود اتصالات مع سمو ولي العهد أو دول الخليج العربي، أكد كاظم أنه «لا اتصالات بين المعارضة وسمو ولي العهد، كما لا توجد اتصالات مع دول الخليج إلا فيما يتعلق بالأحزان والأفراح، والعلاقات مع دول الخليج نعتبرها هادئة».

من جانبه أوضح الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان أن «أي حوار ناجح لابد أن تكون له ظروف مناسبة وتهيئة جيدة وهذا ما نطرحه على طاولة الحوار»، مشيرا إلى ان «ذلك موجه إلى ممثلي السلطة التنفيذية في الطاولة وإلى الحكم من ورائها»، وقال «يتم الحديث الآن أن المعارضة وضعت شروطا مسبقة على الحوار ونحن نؤكد أن لدينا رؤية واضحة للخروج من الأزمة السياسية».

من يفرض غياب الحكم هو من يضع شروطاً

وواصل سلمان «من يفرض شروطا هو من يفرض غياب ممثل للحكم على الطاولة وهو مستمر في ذلك، ومن يفرض زوايا وشكل طاولة الحوار قبل بدئها هو من يفرض شروطا»، وتابع أن «وجود ممثلي مجلسي النواب والشورى وهما جزء من المشكلة يضع شروطا، فالمعارضة لديها وجهة نظر فيما يجري بمجلس النواب كما أن لدينا وجهة نظر بالنسبة للمعينين في مجلس الشورى فهم معينون من قبل السلطة فيه»، وبيّن أن «فريق المعارضة يرى بالعين التعامل بين الحكومة وهؤلاء المفروض وجودهم على طاولة الحوار».

واتهم سلمان الأطراف الأخرى بـ «القفز على ورقة الجمعيات المعارضة في كل الجلسات وخاصة أنهم اتفقوا معنا منذ الجلسة الأولى بأنه يجب التدرج في بنودها التسعة ولكنهم سرعان ما ينقلبون على هذه الورقة ويتهربون منها، ونحن للآن نسأل أين مرئيات الحكم؟»، وتابع «نحن لا نطلب شيئا من من شركاؤنا في الوطن لأنهم لا يملكون القرار أو السلطة»، مؤكدا أن «الجميع يلمس بوضوح حجم الانحياز الرسمي الاعلامي في تغطية الحوار، وهذه القاعدة تجري على وسائل الإعلام الأخرى التي استمرت على مسألة التخوين في رجالات المعارضة داخل وخارج الحوار»، مؤكدا أن «هذا تجيير من قبل السلطة باتجاه طرح المعارضة القوي».

مستمرون في الحوار

واستدرك سلمان «لكننا مستمرون في الحوار لإخراج البحرين من أزمتها السياسية»، وقال «تعيين سمو ولي العهد في منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يجب ان يأخذ مساحته المهمة في الحراك الدائر في البحرين»، مؤكدا أن «سمو ولي العهد قادر على تجسير عامل الثقة وصناعة الثقة أمر ضروري والشخص القادر أن يبدأ هذه الخطوة هو ولي العهد بالإضافة إلى دوره في تطوير الأجهزة التنفيذية».

وعن الاتهامات للجمعيات المعارضة بأن الأوراق التي تقدمها لطاولة الحوار تتسلمها من السفارة الأميركية وهي مترجمة حرفيا، قال سلمان «ما خرج به بعض الاشخاص الذي صرحوا لوسائل الاعلام دون ان يملكوا الشجاعة بقوله لنا وهو أن ورقتنا هي مترجمة أعطيت لنا من السفارة الأميركية وهذا إفلاس سياسي وهم لا يملكون الشجاعة»، مؤكدا أن «لدى المعارضة مرئيات موجودة منذ زمن طويل ونحن لا نتخبط بالحل السياسي، ونحن نعرف أين نريد أن تسير البلد؟ ومن لا يمتلك الرؤية هو الذي يتخبط في وسائل الإعلام والذي يعمل على نشر خطاب الكراهية».

عدد الموظفين مهول... وسألنا لماذا؟ ولا جواب

وأردف سلمان «عندما نتحدث عن تعديل زوايا الحوار فنحن لا نرى تكافؤا في التمثيل على طاولة الحوار»، مؤكدا أن «عدد العاملين داخل قاعة الحوار كبير وفي الوقت الذي يقول الوزير انه لا توجد مضابط ومحاضر وإذا كان الأمر مسألة مضبطة من صفحة وصفحتين، فماذا يفعل هؤلاء داخل الجلسة؟، وخاصة أنهم يملكون كاميرات خاصة وتلفونات ولابتوبات، وسألناهم من هؤلاء؟ أكثر من مرة ولكنهم لا يجيبون»، وتابع «رغم كل هذه الأجواء داخل وخارج طاولة الحوار فالمعارضة مستمرة في الحوار».

أما نائب الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي محمود القصاب فبيّن أن «هناك سؤالا جوهريا ومهما وجهناه إلى الموجودين على طاولة الحوار، لماذا بعد هذه الجلسات مازالت الطاولة غير منتجة؟، والإجابة لأن الطاولة تعاني من خللين»، مشيرا إلى أن «الخلل الأول هو في تركيبة الطاولة والخلل الآخر هو في مسألة انعدام الثقة ونعتقد أنه يجب إصلاح هذا الاعوجاج لكي تكون النتائج سليمة».

المسافة بين المشاركين مازالت شاسعة

واستكمل القصاب «علينا أن نقر أن المسافة بيننا وبينهم مازالت شاسعة وذلك يعود لنظرتنا إلى الحوار والذي نعتقد بأنه يجب أن يعالج الأزمة معالجة جذرية وليست معالجة شكلية»، وتابع «لذلك نرى أن تمثيل الحكم والاستفتاء الشعبي والضمانات هي مبادئ أساسية، ونرى أن السلطة يجب أن تتقدم بمشروع سياسي ولكن للآن لم نر مشروعا للسلطة ونرى أن أي مشروع يجب أن يستجيب لتطلعات الشعب ويتناسب مع ما قدمه الشعب من تضحيات».

واعتبر القصاب أن «الأزمة سياسية وعلاجها يجب أن يكون سياسيا وكل ما يجري هو بسبب إجراءات السلطة التعسفية واتباعها الحل الأمني، والمفارقة انهم يتهمون المعارضة بمحاولة جلب الأجنبي في حال أنهم يراهنون على التغيرات الخارجية للتأثير على الحوار»، وتابع «نحن ننظر بالتقدير إلى الاشقاء في دول الخليج العربي، لذلك طالبنا ونطالب بأن يلعبوا دورا ايجابيا في البحرين كما دعموا الحوار في اليمن فليمارسوا ضغوطات على السلطة من أجل الحوار الجاد»، وختم «نحن نجدد مد أيدينا للقاءات الثنائية مع ائتلاف جمعيات الفاتح».