نفى وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن تكون البحرين طلبت أي تدخلات عسكرية من الخارج وتحديدا من دول الخليج العربي، في الأحداث التي شهدتها المملكة في العام 2011، مشيراً الى أن الاستعانة بـ «درع الجزيرة» كانت لحماية المنشآت البحرينية ضد أي خطر خارجي، ولم نذهب إلى أحد لطلب الحماية الأمنية بالمطلق.

وأشار في محاضرة له مساء أمس في جمعية الشئون الدولية بالأردن نشرتها صحيفة «الدستور» الأردنية، إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق، لافتاً إلى أن تطبيق التوصيات التي خرجت بها لجنة تقصي الحقائق، يتطلب وقتاً من التطبيق من حيث التكليف والمصالحة الوطنية.

وقال وزير الخارجية بدأت المطالب في البحرين بالتغيير مع الربيع العربي، واختلفت التفسيرات لهذه الكلمة وسماتها، لماذا نسبت للدول أو حتى للحالات، وهذه الكلمة باتت تختزل تطلعات الشعوب العربية بتوجهات معينة، وتعاملت مع التطلعات الشعبية العربية بإجحاف، كونها أكبر بكثير مما حصل من التغيير، سواء كان في تونس أو مصر، وهناك من اشتغل بحسب ظروف بلده، لكن ظروف البحرين مختلفة، فما حصل كان حالة فصل في تركيبة المجتمع على أساس طائفي.

وأضاف آل خليفة: «حين بدأت بعض الاحتجاجات تم استغلال المطالب الشعبية بأنها حقوق مدنية، انقلبت الى حقوق سياسية، وفي أحد الأيام سمعنا خطيباً يدعو الى «جمهورية اسلامية» لتحول البحرين لذلك، وهذه توجهات كانت ترد من إيران إلى البحرين، تلاه موقف خرج من حزب الله يجند حزبه ومناصريه لما حدث في البحرين، وانطلاقاً من حرص جلالة الملك على اتخاذ القرار الصحيح وإعادة سيادة القانون وما يهدد أمن البحرين فقد تمت السيطرة على الأوضاع، مثمناً جهود كل من وقف معهم بهذه الظروف الصعبة.

وقال آل خليفة إن الأمن والاستقرار أهم ما نسعى له في البحرين، وهناك من اتهمنا بتجاوزات لا علاقة لنا بها، وأمور لم تقبلها نفس بشر من تجاوزات وصفت بجرائم وأبشع، وتجاوزاً لهذه الاتهامات؛ تم تشكيل لجنة تقصي الحقائق وضعت بحسب أنظمة الأمم المتحدة، لم يأت اي احد من الخارج ليحاسبنا، وملك البحرين أكد أن البحرين، أقدر على كشف الحقيقة لمتابعة تبعات الأحداث التي حصلت في الشارع البحريني.

وبين الوزير ان هناك التزاما رسميا بحرينيا تجاه تطبيق التوصيات التي خرجت بها لجنة تقصي الحقائق، هذا يتطلب وقتاً من التطبيق من حيث التكليف والمصالحة الوطنية.

وشدد آل خليفة على أن البحرين ماضية في الاصلاح ولم نترك نهج الحوار، الذي منح العديد من التعديلات الدستورية وتطورا كبيرا في سياسة البحرين، وهناك من ارتأى ان يواصل النهج واتخاذ خطوات لمقاطعة ايران التي كانت لها تدخلات في الأحداث الداخلية بالبحرين، ومع هذا لم نتخذ أي اتجاه سلبي، رغم انه تم الكشف عن خلية ارهابية واحتجاج برسالة كتبوها وأساءت الى البحرين، فايران لها مصلحة ألا تكون البحرين مستقرة.

واعتبر أن وقفة الاشقاء بالمرصاد هي العامل الأساسي لاستمرار البحرين في عملها وقيامها كدولة مسئولة لا تبعد عن الشأن العربي.

وعن دعم الربيع العربي رأى انه يجب التركيز على دعم الربيع العربي باتجاه تحسين الأوضاع الاقتصادية لهذه الشعوب.

وثمن الوزير الدور الأردني في استقباله لجميع المواطنين العرب الذين يحتاجون للعون على رغم قلة موارده ومحدودية امكاناته، وعلى رغم قلة الموارد، الا انه كان ولايزال بلدا مستقرا وتجري به الامور على افضل ما يرام.

وردّاً على سؤال فيما اذا كان الربيع العربي الحالي هو «سايكس- بيكو» جديدة للمنطقة قال: «لا اعلم اذا كان ربيعا عربيا ام سايكس- بيكو جديداً»!!!.

ونفى آل خليفة أن تكون بلاده طلبت أي تدخلات عسكرية من الخارج، وتحديدا من دول الخليج العربي، مشيرا الى أن الاستعانة «بدرع الجزيرة» كانت لحماية المنشآت البحرينية ضد اي خطر خارجي، ولم نذهب إلى أحد لطلب الحماية الأمنية بالمطلق، ومن رأى جنديا واحداً ليس بحرينيّاً فليواجهنا، فهذا أمر غير صحيح ونحن ما نسعى اليه هو حماية الوطن من أي أخطار خارجية.