ارجأت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عيسى القاضي وامانة سر نواف خلفان قضية شرطي متهم بقتل علي مشيمع، وذلك حتى 20 مايو/ ايار 2013 للاستماع لشهود النفي، بدلا مما كانت القضية مؤجلة للمرافعة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد قضت يوم الخميس (31 يناير/ كانون الثاني 2013) بالسجن 7 سنوات لشرطي في قضية مقتل علي عبدالهادي مشيمع، وهي أقصى عقوبة في التهمة الموجهة للشرطي. وقررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية المتعلقة بالحق المدني إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم (الشرطي)، أنه اعتدى على سلامة جسم المجني عليه (علي مشيمع) بأن أطلق عليه عيارا ناريا واحدا من سلاح الشوزن، دون أن يقصد من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، التي أفضت إلى موته على النحو المبين في الأوراق، وهي التهمة المعاقب عليها بنص المادة (336) من قانون العقوبات البحريني التي تنص على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنين من اعتدى على سلامة جسم غيره بأي وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى موت».

ويعتبر مشيمع أول ضحايا الاحتجاجات التي اندلعت في البحرين في (14 فبراير/ شباط 2011).

وفي جلسة سابقة، تحدثت عمة المجني عليه عن يوم الواقعة، وذلك امام اول درجة وقالت انها بعد صلاة المغرب قررت الخروج مع صديقتها لتناول وجبة العشاء، كما أن المجني عليه أيضاً قرر الخروج في الوقت الذي كانت المنطقة هادئة وليس بها أي مشاكل.

وأضافت أن المجني عليه نزل وجلس وتناول شيئاً من الطعام مع والده وعند خروجه خرجت أيضاً، الا أنها كانت تتحدث في الهاتف عند خروجهما.

وذكرت الشاهدة أن المنزل الذي يقطنونه كان في ممر (زرنوق)، وأن القتيل على فور خروجه من ذلك الممر وهي تسير خلفه في بداية الممر سمعت صوت طلق ناري، وحينها شعرت بالخوف والقلق وترددت بالدخول أو الخروج من الممر وخصوصاً أنها تذكرت أن ابن أخيها (المجني عليه) قد خرج قبلها.

وأشارت الشاهدة إلى أن المجني عليه عاد وكان يتكئ على سيارة ويهرول بطريقة وهو منحنٍ، وأنها طلبت منه الدخول للمنزل، وأنه فور دخوله سقط على الأرض وكان يتقيأ دماً، وأنه كان في غير وعيه وهي قامت بالصراخ. وأوضحت أنها مع شقيقها وأخ المجني عليه قاموا بنقله لمجمع السلمانية الطبي، إلا أنهم أخبروا أن المجني عليه مفارق الحياة، وأنهم من خلال تفحص جسد المجني عليه شاهدوا الإصابة الموجودة في ظهره من جهة اليسار.

ووفقاً للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فإن وفاة مشيمع «تنسب إلى الاستخدام المفرط للقوة من جانب ضباط الشرطة»، وأشارت اللجنة إلى أنه «في وقت إطلاق النار لم تكن هناك معلومات تفيد بوجود اضطرابات في منطقة الديه (الشيعية)، كما أن قرب مسافة إطلاق النار دليل على عدم وجود مبرر لذلك».

وورد بشهادة وفاة مشيمع، أنها «نتجت بسبب الإصابة بطلق ناري في منطقة الظهر والصدر نتج عنه كسور متعدد في الأضلاع وتهتك في الأعضاء الحيوية».