تقدّم المحامي محمد الجشي بمستند صادر من الإدارة العامة للهجرة والجوازات بشأن موكله المتهم في «خلية قطر»، كاشفاً أن موكله لم يغادر البحرين بعد شهر يونيو/ حزيران 2009، في الوقت الذي اتهم بالتخابر والسفر في العام 2011، وفق ما ذكر الجشي.

وحددت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى مبارك الكعبي، وأمانة سر نواف خلفان، جلسة (26 مايو/ أيار2013) للحكم في قضية المتهمين، الذين ضبطوا في قطر ضمن ما عُرف بـ «خلية قطر».

وقد حضر كل من المحامي محمد الجشي، وزهرة البقالي منابة عن المحامية فاطمة الحواج، والمحامي عمار عبدالعزيز مناباً عن المحامية ريم خلف، إذ تقدم الجشي بمذكرة دفاعية كتابية وشفاهية طلب في نهايتها براءة موكله.

وقال الجشي ضمن المرافعة الشفاهية إنه «قد صم الحكم المستأنف بالفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت في الأوراق والتقرير الفني الصادر من إدارة الهجرة والجوازات، والثابت فيه أن المستأنف الثاني لم يغادر البحرين في الفترة (من يونيو 2011 حتى 4 أكتوبر/تشرين الثاني 2011)، والثابت فيه أيضاً أن آخر رحلة سفر له خارج البلاد كانت في العام 2009، وبالتالي نصل إلى نتيجة جازمة أن المستأنف الثاني لم يغادر البلاد، ولم يلتقِ بأي فرد من الأفراد، وبالتالي لا يمكن أن تقوم قانوناً جريمة التخابر، التي تتطلب الاتصال والالتقاء، مضيفاً أن الحكم المستأنف عجز عن بيان دور المستأنف في الواقعة، وبيان طريقة تواصله مع الجهات الأجنبية التي أشار إليها».

ولفت الجشي إلى أن «التقارير الفنية الخاصة بالمستأنف الثاني لتفريغ أجهزة الحاسوب الخاصة به تثبت عدم وجود أي دليل مادي يثبت قيامه بالاتصال بالجهات الخارجية، وعليه تنتفي أركان الاتهام، وصلة المستأنف الثاني بموضوع الدعوى».

وأفاد «كما يثبت ذلك أن أقوال المستأنف الثاني في محاضر تحقيقات النيابة العامة كانت مخالفة للحقيقة والواقع، وخير دليل على ذلك أنها جاءت متناقضة مع التقرير الرسمي الصادر من إدارة الهجرة والجوازات، وبالتالي لا يمكن التعويل عليها؛ حيث يشترط لصحة الاعتراف أن يكون مطابقاً للحقيقة والواقع، وبتخلف ذلك لا يمكن التعويل عليه سبباً للإدانة».

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت في (27 مايو 2012) بالسجن في قضية الخلية الإرهابية، التي ضُبطت في دولة قطر، بسجن المتهمين من الأول وحتى السادس 15 سنة، ومصادرة المضبوطات، وبراءة المتهمين السابع والثامن.

وكانت وزارة الداخلية كشفت عن «ضبط خلية تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية مسلحة في البحرين ضد منشآت حيوية وشخصيات».

وأوضحت أن «السلطات القطرية قبضت على 4 بحرينيين، تم العثور في سيارتهم على بعض المستندات والأوراق وجهاز حاسوب، تضمنت معلومات ذات أهمية أمنية، وتفاصيل عن بعض المنشآت والجهات الحيوية، وحجوزات طيران إلى سورية، كما تم العثور معهم على مبالغ مالية بالدولار الأميركي والتومان الإيراني».