نفت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، أن يكون هناك أي تصعيد للعنف والتهديد به، قبل انطلاق سباقات الفورمولا واحد الأسبوع المقبل، معتبرة أن ما يثار في وسائل الإعلام عن هذا الأمر «مبالغ فيه».

وأكدت الوزيرة أن «ما قيل عن تصعيد العنف والتهديد به، هذا لم يتحقق، ولدينا معلومات كاملة عما يحدث يومياً، وحقيقة ليس هناك تصعيد على الأرض، وما هو موجود لا يتجاوز الحد الموجود سابقاً».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي الذي يعقب جلسة مجلس الوزراء، وذلك يوم أمس الأحد (14 أبريل/ نيسان 2013) في قصر القضيبية. واقتصر المؤتمر الصحافي على الصحافة المحلية، على أن يكون هناك لقاء لجميع الصحافيين المحليين والأجانب خلال الأسبوع، لتنظيم بعض الأمور، بحسب ما أفادت الوزيرة في بداية المؤتمر الصحافي أمس.

وقالت الوزيرة: «فورمولا واحد حدث رياضي ونتمنى ألا يتداخل بين السياسي والرياضي في أمورهما، وهذا الحدث له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد، وأن يتفهم الجميع هذا الموضوع».

وأضافت «ما ينشر في الإعلام مبالغ فيه بشكل كبير، للتأثير على الرأي العام خارج البحرين». وذكرت أن «كل الأحداث الرياضية المهمة، أو أي حدث في أي بلد في العالم، توفر له وسائل الأمن الرئيسية، وشاهدنا منذ فترة قريبة كيف تم توفير الحماية الكاملة في لندن بالنسبة للألعاب الأولمبية، والبحرين ستقوم بالأمر نفسه، وسيكون الأمن متوفراً أيام الفورمولا واحد، كما هو متوفر في بقية الأيام».

وفي تعليقها على سؤال بشأن قرار مجلس الوزراء أمس، بشأن احتساب الإجازة السنوية أياما حسابية وليست أيام عمل، ذكرت أن «طريقة احتساب الإجازات في كل دول العالم فيها معايير كثيرة، تدخل فيها مصلحة العامل والاقتصاد، ومصلحة أصحاب الأعمال، وفيها معايير دولية تتبع بحسب منظمة العمل الدولية وأمور أخرى».

وأشارت إلى أن المهم فيما طرح في جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، هو «الخروج بنص من هيئة الإفتاء والتشريع، يوضح احتساب الإجازة، ويثني عليه مجلس الوزراء»، مؤكدة أن اللجنة الوزارية للشئون القانونية، وهيئة الإفتاء والتشريع ظرف فيه هذه اللجنة، وتم الأخذ برأيها، وتضمينها في ملف القرار.

وفي شأن آخر، قالت إن التشاور والتفاوض في إقرار الموازنة العامة للدولة في مراحله الأخيرة، ولن يتأخر الموضوع، وسيعلن عن كل شيء في حينه.

أما فيما يتعلق بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، الذي انتهى الرأي فيه إلى التوصية بالموافقة على مشروع القانون في ضوء الملاحظات الواردة فيه، أوضحت وزيرة الدولة لشئون الإعلام أن المادة ستصبح بعد التعديل «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات أو غرامة لا تتجاوز 10 آلاف، من أهان بإحدى الطرق العلانية أو أية وسيلة كانت، ملك البلاد أو علمها أو شعارها الوطني، ويعد ضرراً مشدداً إذا وقعت الجريمة بحضور جلالة الملك».

من جانبه، بيّن وزير المواصلات كمال أحمد، في تعليقه على تحويل مجلس الوزراء مشروع قانون لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى اللجنة الوزارية المختصة، أن «جميع القطع البحرية التي تزيد على 500 طن، تنظمها المنظمة الدولية البحرية، ومجلس الوزراء وافق على عرض الموضوع على اللجنة المختصة، وبعدها يأخذ الإجراءات القانونية لإصدار القانون».

وأوضح أن «وزارة الداخلية مسئولة عن القطع البحرية التي تزن أقل من 150 طنا، ووزارة المواصلات وخصوصاً شئون الموانئ، معنيين بتنظيم السفن والقطع البحرية التي تزن ما بين 150 و500 طن».

وأكد أحمد أنه «لا نية لتغيير عملية تنظيم السفن التي تقل عن 150 طنا، أو جعلها تحت مظلة وزارة المواصلات».