قال عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب النائب أحمد الساعاتي إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس (الأحد) الاقتراح برغبة بشأن تخصيص صالة رياضية متعددة الاستخدامات تخدم فئة الفتيات والسيدات، واتفقت اللجنة مع رأي المؤسسة العامة والشباب والرياضة حيث يتعذر إنشاء هذه الصالة، إلا أن المؤسسة قالت إنها ستفي بهذا الغرض عن طريق تخصيص أوقات محددة واستغلال جميع الصالات الحالية للسيدات في أوقات محددة من أجل توفير الأموال لمشاريع أخرى في مجال الشباب والرياضة، حيث إن إنشاء صالات جديدة ستكون على حساب الموازنة.

أما بشأن الاقتراح برغبة بشأن تحديث نادي الحالة وتطويره كنادٍ نموذجي، فأشادت اللجنة بمشروع المؤسسة بتشييد مباني نادي الحالة وتزويده بالمرافق بمساحة 80 متراً طولياً وبتكلفة مليون و71 ألف دينار والذي سيتم البدء فيه خلال هذا العام.

وقال: «إن هذا ما ندعو له بإنشاء أندية نموذجية بمختلف المحافظات».

وأضاف: «كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تخصيص الأرض الفضاء ملك الحكومة مقابل مواقف المؤيد طريق 401 مجمع 304 لملاعب رياضية لأهالي الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة، حيث لم تقتنع اللجنة برد وزارة البلديات بقولها إنها ليست صاحبة الاختصاص، كما كان رد المؤسسة العامة للشباب والرياضة مماثلاً».

وذكر أن اللجنة استغربت من هذا النوع من الردود والذي يأتي من مصدر واحد وهي الحكومة التي يفترض أن يكون هناك تنسيق بين أجهزتها، حيث إن وزارة شئون المجلسين يفترض أن تكون على اطلاع بذلك، وهذه الأرض ملك للحكومة، ولا ينقص الموضوع سوى الوعد بدراسة المقترح والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية التنفيذ، لكن الرد كان أشبه بالتهرب والرفض، وهذا غير مقبول لدى اللجنة، وخاصة أن الدائرة الثانية في محافظة العاصمة تعاني من انعدام أي متنفس ترفيهي أو رياضي للمقيمين، ونحن نرمي جميعاً أن يكون أكثر أهالي العاصمة من المواطنين، خاصة أن الأرقام بينت أن أكثر من 60 في المئة من سكان العاصمة هم من الأجانب، وهذا الرد لا يشجع المواطنين على الإقامة في العاصمة إذا افتقرت للمنشآت اللازمة. ودعا المؤسسة لإعادة النظر في الموضوع طالما الأرض متوافرة.

وأضاف: «إن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز رياضي للمرأة البحرينية، حيث توافقت اللجنة مع مبررات المقترح حيث إن المرأة لها خصوصية في ممارسة الرياضة»، وأكد أن اللجنة أشادت باستراتيجية المجلس الأعلى للمرأة في هذا الشأن كما وردها في الرد الذي تضمن وجود فعاليات كثيرة للمرأة الرياضية.

وأكد أن اللجنة تدعم هذه الاستراتيجية وستتواصل مع المجلس الأعلى للمرأة من أجل تفعيل هذه الاستراتيجية وتوفير التشريعات المطلوبة بهذا الشأن.

وقال: «إن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن صرف مبلغ 50 ديناراً شهرياً للفئة السنية من 10 حتى 22 سنة المشاركين في الأنشطة والفعاليات التي تقيمها المراكز الشبابية بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة في العطلة الصيفية والإجازات الرسمية من الجنسين، ورأت اللجنة أن هذا المقترح من الصعب تنفيذه بسبب شح الموازنة وأن المؤسسة العامة للشباب والرياضة تقوم بالفعل بتقديم حوافز مادية وجوائز للمشاركين في الفعاليات من الشباب، بالإضافة إلى الرغبة في تشجيع العمل التطوعي وغرس هذا المفهوم في نفوس الشباب والناشئة من أجل أن يقدموا بأعمال تخدم الوطن دون ربطها بالعوائد المالية غير الضرورة».

وذكر أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بإنشاء مبنى لمركز شبابي في الدائرة السابعة بمدينة حمد، واستغربت اللجنة من رد المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وقال: «إن مدينة حمد التي تحمل اسم جلالة الملك وتتضمن أكثر من 100 ألف مواطن لا يوجد فيها إلا مركز واحد في مسكن صغير في الدوار الرابع لا يفي بالغرض ولا يسد حاجة الشباب ولذلك نؤيد وندعم المقترح لما من شأنه أن يحتوي ويستوعب الشباب وطاقاتهم، كما بادر النائب محمد بوقيس بالاتصال برئيس المؤسسة في هذا الشأن وطلب منه أن يبحث عن أرض لإقامة هذا المركز، ونحن نقول إن هذه ليست مهمة النائب فالدولة أعلم بممتلكاتها، ويجب أن تتعاون المؤسسة مع وزارة البلديات وجهاز المساحة والتسجيل العقاري لمعرفة الأراضي المتوافرة وتنفيذ هذا المقترح الذي نعتبره من المشاريع الحيوية التي طالما دعا جلالة الملك للاهتمام بفئة الشباب والاستثمار فيهم، كما أن رد المؤسسة العامة للشباب والرياضة بشأن وجود 14 مركز شبابي في المحافظة الشمالية فهو رد غير منطقي لأن أقرب مركز شباب من الدائرة المطلوبة يبعد نحو 10 كيلومترات الأمر الذي يصعب الاستفادة منه من قبل شباب مدينة حمد».

وقال: «إن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز شبابي بالدائرة الثامنة من المحافظة الوسطى، حيث وافقت اللجنة على المقترح ولم تقتنع برد المؤسسة، وخاصة أن الدائرة المعنية تضم 21 ألف نسمة وبها نسبة عالية من الشباب ولا تتوافر فيها مراكز شبابية تتناسب مع هذا العدد من الشباب، حيث كان رد المؤسسة كان سلبياً»، وأمل الساعاتي من خلال الموازنة الجديدة أن تطلب المؤسسة مزيداً من الموازنات من خلال المجلس التشريعي حتى تتمكن من القيام بمسئولياتها تجاه الشباب وستجد كل دعم وتأييد من النواب كافة في تمرير هذه المطالب.