طالبت نقابة العاملين في شركة دلمون للدواجن خلال اجتماع تفاوضي مع إدارة الشركة الأحد الماضي، بزيادة عامة قدرها 35 في المئة، وصرف مكافأة سنوية (بونس) قدرها 300 دينار لجميع العاملين من دون استثناء وبالتساوي، وتنتظر النقابة رد الشركة في التاسع عشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وقال رئيس نقابة دلمون سيدسلمان سيدجعفر المحفوظ إنه «نتيجة لدراسة وضع الأجور في الشركة تبيّن أن هناك تدنياً في أجور العاملين في الشركة مقارنةً بالشركات المثيلة لها»، مشيراً إلى أن الطرف الإداري اقتنع بضرورة إجراء تحسينات في الأجور، وأضاف «إلا أن الإدارة ترى ضرورة رفع الموضوع إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب». وجاءت مطالبة الشركة في ظل تزايد وتيرة المطالبات العمالية بتحسين أجور العاملين في شركات القطاع الخاص، إلا أن المحفوظ أكد أن المطالبة لم تكن آنيةً بل كان المطلب مطروحاً منذ الدورة الثالثة للنقابة، وجُدِّد قبل ما يقارب الأشهر الثلاثة. ورداً على سؤال «الوسط» في حال عدم حصول النقابة على رد مقنع من الشركة بشأن مطالبها قال المحفوظ: «إن النقابة بيّنت في اجتماعاتها السابقة مع الإدارة أنها في حال التلكؤ أو التسويف في حل القضية، فإن النقابة ستستخدم جميع الوسائل المشروعة».
الوسط - محرر الشئون المحلية
عقدت نقابة العاملين في شركة دلمون للدواجن اجتماعاً تفاوضياً مع إدارة الشركة الأحد الماضي، وطرح على طاولة التفاوض عدد من القضايا أهمها تحسين أجور العاملين في الشركة، والزيادة السنوية والمكافأة السنوية.
وطالبت النقابة بزيادة عامة قدرها 35 في المئة، وصرف مكافأة سنوية (بونس) قدره 300 دينار إلى جميع العاملين دون استثناء وبالتساوي، وتنتظر النقابة رد الشركة في التاسع عشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقال رئيس نقابة دلمون سلمان السيد جعفر المحفوظ إنه «نتيجة دراسة وضع الأجور في الشركة تبين ان هناك تدنياً في أجور العاملين في الشركة مقارنة بالشركات المثيلة لها»، مشيراً إلى أن الطرف الإداري اقتنع بضرورة إجراء تحسينات في الأجور، إلا أن الإدارة ترى ضرورة رفع الموضوع إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب.
وأشار المحفوظ الى أن المطالبة تأتي على أساسين الأول أن يكون الحد الأدنى للأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل لا يقل عن 200 دينار، على أن يمنح كل عامل يصبح أجره 200 دينار 5 في المئة عن كل عام خدمة لتتحقق العدالة ما بين العاملين، الذين تتفاوت سنوات خدمتهم في الشركة.
وبين المحفوظ أن الأساس الثاني يعتمد على المطالبة بزيادة عامة في الأجور بمقدار 35 في المئة لكل العاملين من دون استثناء بما فيها أجور العاملين الذين رفعت إلى 200 دينار كأجر أساسي.
وأكد المحفوظ انه بالنظر إلى واقع الأجور في الشركة، إذ ان العامل يتقاضى في بداية عمله 105 دنانير راتباً أساسياً في ظل ارتفاع ملحوظ في مستوى المعيشة والغلاء الفاحش فإن هذه الأجور تعتبر الأقل مقارنة بالشركات الأخرى.
وفيما يتعلق بالزيادة السنوية، طالبت النقابة إدارة الشركة بان تكون هناك معايير واضحة ومعلنة بشأن الزيادة السنوية التي تمنح للعاملين وعلى أن تصرف في يناير/ كانون الثاني من كل عام بحسب ما ينص عليه النظام الداخلي للشركة.
أما بشأن المكافأة السنوية (البونس) فطالبت النقابة بمنح 300 دينار إلى كل العاملين من دون استثناء بالتساوي بين الجميع.
وأضاف المحفوظ أن النقابة لم يكن تحركها آنياً بل كان المطلب منذ الدورة الثالثة للنقابة، وجدد قبل ما يقارب الثلاثة شهور.
وطالبت النقابة بان يكون السقف الزمني للحصول على رد بشأن المطالب التي رفعت إلى الشركة لا يتجاوز التاسع عشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وهو الموعد المتفق عليه بين الطرفين.
وردا على سؤال «الوسط» في حال عدم حصول النقابة على رد من الشركة مقنع بشأن مطالبها قال المحفوظ إن «النقابة بينت في اجتماعها السابق مع الإدارة أنها في حال التلكؤ أو التسويف في حل القضية فإنها ستستخدم كافة الوسائل المشروعة»?
العدد 1538 - الثلثاء 21 نوفمبر 2006م الموافق 29 شوال 1427هـ
